"التجارة": ارتفاع قضايا التستر المحالة للنيابة 93%

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، تنفيذ 14.701جولة تفتيشية خلال العام 1438ه للتحقق من نظامية أعمال المنشآت التجارية وضبط مخالفي نظام مكافحة التستر في مختلف مناطق المملكة.
وقادت الحملات التفتيشية إلى ارتفاع عدد القضايا المحالة إلى النيابة العامة مقارنة بالعام 1437ه بنسبة 93 في المئة، حيث تمت إحالة 871 قضية تستر لاستكمال تطبيق العقوبات النظامية على المخالفين، تمهيدًا لإحالتهم إلى الجهات القضائية لإصدار الأحكام النهائية. وكانت الوزارة قد أحالت للنيابة العامة في العام 1436ه (290) قضية تستر، وفي العام 1437ه بلغ عدد القضايا التي تمت إحالتها (450) قضية.
ووفقًا للمادة الثانية من نظام مكافحة التستر تختص وزارة التجارة بتنفيذ أحكام النظام بالتفتيش والتحرّي عن المُخالفّات وتلقّي البلاغات وضبط المُخالفّات، فيما تختصّ النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في مُخالفّة هذا النظام أمام الجهات القضائية.
وأسفرت حملات الوزارة خلال العام 1438ه عن تفتيش 1323 منشأة تجارية في عدة قطاعات، وتواصل الوزارة متابعة جلسات التحقيق وسماع الأقوال ل 2184 قضية لاستكمال إجراءاتها النهائية.
كما أحالت الوزارة خلال الفترة نفسها 309 قضية للمنشآت إلى جهات الاختصاص في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومؤسسة النقد العربي السعودي لتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين.
وبينت نتائج الجولات التفتيشية على المنشآت التجارية تعدد الانشطة المخالفة لنظام مكافحة التستر والتي تصدرها قطاع المقاولات ،وتجارة التجزئة وقطاع الأقمشة والمفروشات.
وباشرت الوزارة ضبط الحالات المخالفة وتطبيق أنظمة مكافحة التستر والتي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد وإبعاد غير السعوديين عن المملكة، بالإضافة إلى التشهير بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم، وفرض العقوبات الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري.
‪وتعمل الوزارة على تنفيذ مبادرة "البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري" ضمن مبادراتها في برنامج التحول الوطني 2020 والتي ترتكز على تنفيذ 6 إجراءات رئيسة لمكافحة التستر تشمل مراقبة مصادر الأموال من خلال فرض فتح حسابات بنكية للمنشأة التجارية وضرورة التعامل بالفواتير، مما يقلل من الحوالات الخارجية، وتوفير معلومات دقيقة عن الممارسات التجارية المخالفة ومعالجتها «كل قطاع على حده» لمكافحة التستر وتحفيز الاستثمار، ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمستهلك، وتوحيد جهود الجهات الحكومية، وتوطين الوظائف، وتوفير منافسة عادلة في القطاع التجاري ليكون السوق السعودي بيئة جاذبة للمستثمرين..