منحت الضوابط الجديدة لمحال التزيين النسائي التي رفعها مجلس الشورى ووافق عليها مجلس الوزراء أمس الأول، الصلاحية لمتعاونات جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بدخول تلك المحال لمراقبتها ورصد التجاوزات والمخالفات الشرعية فيها، وضمان عدم ممارسة أي أعمال مخالفة للنظام، كوجود إدارات رجالية أو ممارسة نشاطات مخالفة للدين والأخلاق، وفي حال رصد ذلك يقمن بإبلاغ أقرب مركز هيئة بها، فيما ألزمهن النظام بعدم انتهاك الخصوصيات.
وأبلغ محمد المطيري رئيس لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة في مجلس الشورى، بأن الضوابط الجديدة لمحال التزيين النسائي منحت متعاونات "الحسبة" صلاحية القيام بذلك، لافتاً إلى أن لب عملهن سيكون عن طريق رفع التقارير لمراكز الهيئات عن الوضع القائم للمشاغل أو لمحال التزيين، بعيداً عن التدخل في الأمور الدقيقة أو حريات العميلات.
وأوضح أن النظام أوجب على جميع محال التزيين النسائي والمشاغل استبدال رخص محالهم وفق الأنظمة والتعليمات الجديدة الصادرة أخيراً.
وذكر المطيري أن هناك نساء غير متخصصات بالتزيين يعملن حالياً في تلك المحال، لذلك فرض النظام توفير متخصصات يحصلن على تراخيص للمواد المستخدمة في التزيين عن طريق هيئة الغذاء والدواء للتأكد من سلامة المستحضرات التجميلية، إضافة إلى شرط التزام المحال بالضوابط الإسلامية، مشيراً إلى أن هيئة الأمر بالمعروف هي إحدى الجهات المعنية بالموضوع، من خلال ما ستقوم به من تخصيص موظفات لمراقبة محال التزيين النسائي والقيام بجولات رقابية ستكون منضبطة بحيث لا تعيق عمل المشاغل ومحال التزيين.
وقال: "إن رقابة متعاونات الهيئة لن يكون فيها انتهاك للخصوصيات، بل ستضمن عدم ممارسة أي أعمال مخالفة للضوابط كوجود إدارات رجالية، أو ممارسة نشاطات مخالفة للدين والأخلاق"، لافتا إلى أن الرقابة ستكون معيقة للخصوصيات فيما لو كان الرجال مكلفين بها حيث سيكون هناك نوع من الربكة، لكن تكليف النساء بهذه المهمة سيبعد العميلات عن المشكلات، مشيرا إلى أن لب عمل عضوات الهيئة المتعاونات سيكون عن طريق رفع التقارير لمراكز الهيئات بعيداً عن التدخل في استخدام "الماكياج" أو طريقة عمل "الاستشوار" لعميلات المحل كونها أمورا شخصية تعود لهن.
وأوضح عضو مجلس الشورى أن الرقابة لن تقتصر على هيئة الأمر بالمعروف، بل تشمل عدة جهات، فمثلا وزارة العمل ستقوم بمراقبة توظيف السعوديات وفق النسب المحددة لتلك النشاطات وغيرها مما يقع ضمن مسؤولياتها، بينما هيئة الغذاء والدواء ستقوم بجولاتها لمراقبة الأدوات والمواد التجميلية المستخدمة ومدى ملاءمتها ومطابقتها للمواصفات والمقاييس، قائلاً: "للأسف هناك بعض المستحضرات التجميلية دخلت السوق دون رقابة عليها وتحتوي على مواد ممنوعة دولياً، لذلك فإن دور الهيئة مهم لتصحيح الوضع القائم"، مشيرا إلى أن مجلس الشورى تبنى أن تكون الرقابة موضوعية وغير معيقة لأداء المشاغل من قبل جميع الجهات المشاركة في تطبيق الضوابط، حيث إن الهدف الرئيس هو الالتزام بها.
وعن تأخر صدورها أبان المطيري وجود محال للخياطة تمارس عمل تزيين النساء دون وجود متخصصات لديها احتاج معه وضع ضوابط لذلك، لافتاً إلى أن سبب التأخر يرجع لاختلافات في وجهات النظر. وذكر أن بعض المشاغل النسائية تمارس أنشطة غير نظامية، وبدء العمل بالضوابط الجديدة سيقطع كل تلك المخالفات، مبيناً أيضاً أن الضوابط جرمت إجراء عمليات تجميل داخل محال التزيين النسائي كونها مخالفة كبيرة، وتستلزم تصريح عيادة طبية مستقلة عن محل التزيين، كما جرمت عمل التزيين النسائي في مشاغل خياطة والعكس أيضاً. ومن مطالبات وجهتها نادية عياش رئيس محال التزيين "صوالين" منطقة مكة المكرمة عقب صدور الضوابط الجديدة، أبرزها استثناء المحال من السعودة، كون الأعداد الكافية من المتخصصات السعوديات في مجال التزيين غير كافية، إضافة إلى تمكين صاحبة العمل من استخراج تأشيرات الاستقدام حسب الاحتياج وليس حسب مساحة المحل.
وعلق عضو الشورى قائلاً: "إن المطلوب أن تكون الإدارة والعاملات الممارسات للتزيين سعوديات، ولا إشكالية في باقي العاملات"، مشيراً إلى أن هناك عاملات سعوديات في مجال التزيين ولا ينبغي القول إن أصحاب محال التزيين عجزوا عن العثور عليهن، مبيناً أنه ينبغي علينا أن نحمي حقوق المستهلكين، مثل حمايتنا لحقوق صاحبات الأعمال، وأتفق على أن المتخصصات في عمليات التجميل فقط تكاد تكون قليلة في السعودية، لكن المتخصصات في التزيين كثيرات وأعدادهن متوافرة".
وعن مطالبات منح التأشيرات وفق الاحتياج، قال المطيري: "هذه من اختصاص وزارة العمل ووفق أنظمتها"، لافتا إلى أن مسؤولية المجلس انتهت عند إيجاد الضوابط، ويتبقى على الجهات التنفيذية البدء في التطبيق، مشيراً إلى أن أعداد محال التزيين النسائي كبيرة جداً في السعودية، وفوق حاجة المستهلك، لكن البقاء للأفضل، ولا تستطيع الدولة أو أي ضوابط تابعة لها تحديد عدد محال تزيين في منطقة معينة، فالذي يحدد ذلك هو "العرض والطلب".
وكان مجلس الوزراء قد وافق أمس الأول على ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي الذي رفعه مجلس الشورى، وجاء في أبرز الضوابط الحصول على ترخيص من البلدية بعد التنسيق مع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدفاع المدني، كما يشترط في المتقدمة لطلب الحصول على الترخيص أن تكون سعودية الجنسية، وألا يقل عمرها عن 25 سنة، وتستثنى من ذلك الحاصلة على دبلوم التجميل من إحدى الكليات التقنية للبنات، على أن تلتزم بإدارة المحل بنفسها أو تعيين مديرة سعودية متفرغة.

القتصادية