منتدى جدة الاقتصادي 2012 يطلق جلساته العلمية اليوم

بدأت اليوم الجلسات العلمية لمنتدى جدة الاقتصادي 2012م "ما بعد الآفاق .. اليوم نبني اقتصاد الغد" وذلك بفندق الهيلتون بمحافظة جدة .
وجاءت الجلسة الأولى بعنوان "مابعد التكتلات" بمشاركة دولة رئيس الوزراء الأسبق بجمهورية باكستان الإسلامية شوكت عزيز ومساعد وزيرة الخارجية الأمريكية للشؤون الاقتصادية والطاقة والأعمال جوزيه فرنانديز وكبير المستشارين في معهد الهند والصين أنيل غوبتا والمستشار الاقتصادي في وزارة البترول والثروة المعدنية الدكتور محمد الصبان وأدارها الصحافي ومراسل قناة CNN سابقاً ريز خان .
وأكد دولة رئيس وزراء باكستان الأسبق خلال الجلسة أن عدم تماسك سياسات البلدان الأوروبية أدى إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية في تلك البلدان بشكل مثير للقلق بينما تحتاج اقتصاديات الناشئة إلى الإدارة السليمة وانخفاض أسعار النفط مستشهداً بالتجربة الصينية التي ينتظرها نمو اقتصادي هائل في حالة عدم ارتفاع أسعار النفط .
وأضاف: الاقتصادات الناشئة تحتاج إلى الكثير من التحسين الاقتصادي، ومن أجل تحقيق ذلك لابد من التخلص من (الفساد) الذي كان مسئولاً عن تعطيل قطار التنمية في بعض الدول، ومن المهم أن تتحلى اقتصاديات هذه الدول بالشفافية لأنها تحتاج إلى مصارحة الناس بكل شيء والبعد أن الأمور السلبية التي تسببت بمشاكل عديدة وتثير تأثيرات سلبية.
وأكد بدوره مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية للشئون الاقتصادية والطاقة والأعمال على ضرورة إيجاد وظائف في الدول الناشئة والنامية، مشيراً إلى أن بلاده نجحت في السنوات الخمس الماضية في توفير (8) ملايين وظيفة الأمر الذي عادت أثاره بشكل واضح على الناتج القومي، وأسهم في تجاوز الأزمة المالية العالمية التي مازالت آثارها قائمة حتى الآن، ويعاني البعض من توابعها منذ وقوعها في عام 2008م.
وأضاف: هناك نوعان من المخاطر.. الأولى ما حدث في المكسيك التي نجحت في الحفاظ على نموها، والثاني يبدو واضحاً في اليونان التي شهدت انهياراً اقتصادياً كبيراً في الآونة الأخيرة، على النحو الذي شاهدناه وكان وراء الاضطرابات الأخيرة.
وأوضح من جانبه كبير المستشارين في معهد الهند والصين أن الاقتصاديات الناشئة تمثل حالياً نسبة 33 بالمائة من مجمل الاقتصاد العالمي، ومن المتوقع أن تمثل نسبة 50 بالمائة خلال السنوات المقبلة.
فيما شدد المستشار الاقتصادي في وزارة البترول والثروة المعدنية الدكتور محمد الصبان على أن المملكة تراقب المشهد الدولي، على إثر الأزمات التي تمر بها البلدان الأوروبية، والولايات المتحدة الأمريكية"، وأكد أن هناك زيادة في حجم الإقبال على النفط في دول مجلس التعاون .
وعدّ الاقتصادات الناشئة هي الأكثر جذباً في المشهد الاقتصادي العالمي، بينما سيعود الاتحاد الأوروبي إلى الركود الاقتصادي ولن يتعافى قبل نهاية العام، في حين سيكون هناك نمو ضعيف جداً للاقتصاد الأمريكي، وقال // رأينا مجموعة (الثمانية) ووجدوا أن العالم لا يمكن أن يتجاهل الاقتصاديات الناشئة، كما رأينا تأثير مجموعة العشرين التي تتمتع المملكة العربية السعودية بعضويتها على الاقتصاد في العالم بشكل كبير، ونحن نرى أن الزيادة في الطلب على النفط انخفض في بلدان أوروبا، بينما زاد في الصين، ونحن نواكب الوضع بوصفنا نصدر النفط .
وبحثت الجلسة الثانية من المنتدى تحت عنوان "بناء تكتلات" ضرورة إعادة التركيز العالمي على التعاون الإقليمي وبناء التكتلات الاقتصادية لمواجهة التحديات والتعافي من الأزمة المالية العالمية التي ضربت أمريكا وبعض دول أوروبا مشددة على أن الدول التي تعمل بمفردها قد تغرد في المستقبل القريب خارج السرب .
وحظيت الجلسة بمشاركة رئيس مؤسسة قريش للقانون والدراسات مالك دحلان ورئيس مركز الخليج للأبحاث الدكتور عبد العزيز صقر والمدير التنفيذي لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي السفير محمد نور يعقوب ونائب وزير الخارجية لآسيا والمحيط الهادي في وزارة الخارجية السنغافورية السفير فاتو غوبالا ميلون وسفير الاتحاد الأوربي السابق في الولايات المتحدة الأمريكية ورئيس الوزراء الأيرلندي السابق جون بروتون وأدارها الصحافي ومراسل قناة CNN سابقاً ريز خان.
وقال رئيس مؤسسة قريش للقانون والدراسات مالك دحلان خلال ورقة العمل التي قدمها // إن المملكة العربية السعودية راجعت سياستها التجارية في عام 2012، وقد قام الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة بعمل كبير من أجل تعزيز التبادل التجاري السعودي خصوصاً مع دول مجلس التعاون الخليجي، وعلينا أن نعترف أن مجلس التعاون الخليجي هي المنظمة الوحيدة الناجحة في الوطن العربي، وأن الخطوات التي اتخذها في السنوات الماضية تؤكد أنه يسهم بشكل كبير في تعزيز التعاون بين دول المنطقة.
وأضاف: لقد دعا خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود(حفظه الله) إلى تحقيق (اتحاد) خليجي، ومن شأن ذلك أن يسهم في تحقيق المزيد من التعاون والانسجام بين دول المنطقة، ولعل السؤال المهم المطروح: أي الأوليات التي نبدأ بها لتحقيق هذا الاتحاد؟ وهذا الأمر متروك للخبراء لدراسته ووضع الأطر الدقيقة لهذا المشروع الجديد.
وعبر دحلان عن أمله في أن يكون هناك مؤتمر إقليمي للكشف عن الأولويات المهمة لتحقيق هذا الاتحاد، والحديث عن الاحتياجات والتطلعات الاقتصادية، وقال: نحن بحاجة إلى مؤسسات وقوانين مرنة تسهم في إزالة جميع العراقيل، ولابد أن نقيم فائدة ما تقوم به منظماتنا .
وقال المدير التنفيذي لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي : هناك دراسة أجرتها منظمة التجارة الدولية أكدت أن جهاز الهاتف (آيفون) يجري تصنيع جزء منه في الصين، وأجزاء أخرى في الولايات المتحدة الأمريكية، بينما يتم تجميعه في سنغافورة، وهذا في رأيي هو العولمة الحقيقية، حيث تكون هناك انسايبية للتجارة بين دول العالم دون قيود أو مشاكل.
وعن التحول الذي شهده وكان له تأثير في المنطقة.. قال نائب وزير الخارجية لآسيا والمحيط الهادي في وزارة الخارجية السنغافورية : لقد أعلن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2009 أن مجموعة العشرين ستحل مكان مجموعة الثمانية، والولايات المتحدة لا يمكن أن تفعل ذلك بمفردها دون وجود تحالفات، فقد حدث تغير كبير في العالم خلال السنوات الماضية.
وأضاف: ليس من الصحيح أن نصف التغييرات الحادثة في الغرب بأنها لا تؤثر على العالم، وعلينا أن نعترف أن هناك نظام جديد قادم من آسيا وبالتحديد من الصين التي تقود مسيرة التنمية، وكذلك الهند التي عالجت بعض القضايا واستطاعت أن تحرز نمواً كبيراً، وهناك تكامل بين دول شرق آسيا التي لديها مصالح كبيرة بتعافي الاقتصاد في أوروبا والغرب نتيجة التجارة البينية مع هذه الدول، وهناك مسئوليات دولية.
وتحدث عن مجموعة (الآسيان) قائلا إنها تعمل مع شركائها لإيجاد سوق تنافسية موحدة ، وقد حققت تقدماً جيداً في التجارة والاستثمار، والتكامل الاقتصادي بين دول الآسيان وشركائها الخارجيين، وهناك حوار بين بعض الدول من أجل تطوير العمل بينها.
وقال سفير الاتحاد الأوربي السابق في الولايات المتحدة الأمريكية ورئيس الوزراء الأيرلندي الأسبق : لابد أن نسأل أنفسنا في البداية عن السر في تطور دول أوروبا عن غيرها .. في رأيي أن هذه المجموعة من الدول نجحت في أن تمنع الحروب والتناحر بينها، واتجهت بدلاً من ذلك لتحقيق التنمية، وعضوية الاتحاد الأوربي لبلد صغير مثل أيرلندا تضمن له الوصول إلى سوق تجاري كبير.
وأضاف: هناك انتقادات توجه إلى الاتحاد الأوروبي في معالجة الأزمة المالية، ونحن نقبل بذلك، وبالفعل هناك أخطاء، لكن السبب الأساسي في الأزمة من وجهة نظري أننا أصبحنا (عواجيز)، نعم لقد تقدمت قارتنا في العمر بشكل كبير، واضطرت أوربا أن تقوم بالإصلاحات التي يجب أن تقوم بها، وأتصور أنها بدأت بالفعل في التعافي من هذه الأزمة، ونحن قادرين على التعاون بشكل كبير مع دول الخليج، ويمكن تعزيز التبادل التجاري بيننا بشكل أكبر.
واتخذت الجلسة الثالثة والأخيرة لفعاليات منتدى جدة الاقتصادي 2012م اليوم من موضوع "اتحاد دول مجلس التعاون الخليجي .. تحليل اقتصاديات تكامل أكبر لدول مجلس التعاون الخليجي" عنواناً بارزاً لها لأن مجلس التعاون الخليجي محط تركيز عالمي كبير في وقت تشهد فيه دول العالم تقلبات اقتصادية وعلى الأخص لمبادراته السياسية .
وركزت الجلسة التي حظيت بمشاركة رئيس الشؤون الاقتصادية في سلطة مركز دبي المالي العالمي الدكتور ناصر السعيدي ورئيس مركز الخليج للأبحاث الدكتور عبدالعزيز صقر ورئيس مجلس إدارة شركة الزامل القابضة الدكتور عبدالرحمن الزامل على التأثير الاقتصادي الذي يمكن أن يعكسه التكامل الإقليمي الأكبر على مستقبل المنطقة من أجل تحقيق ازدهارها ورقيها الاقتصادي .
وأكدت الجلسة أن مجلس التعاون الخليجي التكتّل الأكثر أهمية في الشرق الأوسط استقطب أنظار العالم في العام 2011م خلال الاضطرابات التي شهدتها المنطقة المحيطة به مشيرة إلى الدور السياسي المتنامي لمجلس التعاون الخليجي المتمثّل في التدخل والتوسط للإسهام في حل هذه الاضطرابات ومعالجتها .
وشددت الجلسة على ضرورة توسعة منحى المجلس التجاري والاقتصادي للوصول لتكامل إقليمي أكبر وإعطائه الاهتمام الكافي في وقتٍ تشهد فيه التكتُّلات والاتحادات الأخرى في العالم أزمات مختلفة , مبينة أنه من شأن تكامل اقتصادي أكبر في مجلس التعاون الخليجي عبر آليات مثل توحيد العُملة والجمارك والمعابر المشتركة والاستثمار والبنية التحتية المشتركة في ما بين الدول الأعضاء أن يجني فوائد اقتصادية مباشرة على غرار توفير مزيداً من فرص العمل واستحداث قيمة متنوعة وفعالة .
من جانبه قال رئيس مركز الخليج للأبحاث : إن الإدارة السياسية لديها التوجيه القوي تجاه تعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون , مشيرا إلى أهمية أن تتكامل دول مجلس التعاون اقتصاديا بالشكل الأمثل وفي مقدمة ذلك العملة الخليجية الموحدة، وهناك نقاشات قوية فيما يخص مشاريع إنشاء خط لأنابيب الغاز المشتركة ، وخطوط السكة الحديد ، وشبكات الربط الكهربائية .
وبين رئيس الشؤون الاقتصادية في سلطة مركز دبي المالي العالمي أن منطقة الخليج تحتوى على 45 مليون نسمة ولديها ناتج محلي كبير يوازي 4% من الدخل العالمي ، وشدد بأن التكامل يجب أن يبدأ في البنية التحتية المالية لدول الخليج في توحيد القوانين و القضاء على البيروقراطية، ولدينا الفرص في توسيع حجم هذا التحالف ليضم دول عربية أخرى في المنطقة، ولا يخفى على أحد بأن دول الخليج باتت هي المحرك الأساسي لأن لديها المال والرؤية لتحريك الوطن العربي .
وقال : لدينا تحديات أخرى في البطالة ونحن نحتاج إلى توفير 2 مليون فرصة عمل في المنطقة العربية وشمال أفريقيا وقد يتضاعف هذا الرقم خلال السنوات القادمة، ولن يستطيع القطاع الخاص والقطاع الحكومي أن توفر هذا العدد من الوظائف دون وجود نظام تكاملي اقتصادي، وعلينا أن ندرك بأن الجغرافيا الاقتصادية قد تغيرت باتجاه آسيا والصين والهند مما يتطلب تجهيز بنيتنا التحتية .
وأفاد رئيس مجلس إدارة شركة الزامل القابضة أن المملكة العربية السعودية هي الدولة الأولي التي تحرص دائما على تنفيذ كافة قرارات قمم مجلس التعاون الخليجي بحذافيره ، علاوة عن أنها تمثل 80% من حجم التعامل بالعملة الخليجية ، لافتا إلى أن هناك العديد من المشاريع الاقتصادية لتسهيل التجارة بالبينية بين دول الخليج مثل مشاريع القطار الحديدي .
وخلصت جلسة "اتحاد دول مجلس التعاون الخليجي .. تحليل اقتصاديات تكامل أكبر لدول مجلس التعاون الخليجي" إلى أن تحقيق هذه المعطيات يتطلّب أُطراً قانونية وتنظيمية أكثر قوة وفعالية .
واختتمت الجلسة بمداخلات من المشاركين في المنتدى والمتخصصين في الحقلين السياسي والاقتصادي والتي تصب في مستقبل اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي وما يركز عليه العالم من ادخار أكبر للأصول المالية والنمو الاقتصادي سواء داخل منطقة الخليج أو خارجها