"450" مستثمراً دولياً يقيمون مقارهم الإقليمية ب"المملكة"

أكد وزير الاستثمار، خالد الفالح، أن الكثير من المستثمرين اختاروا المملكة لتكون مركزا لمقارهم الإقليمية في المستقبل، وجرى عقد لقاء قبل بضعة أيام بالفعل مع 450 مستثمرا دوليا حصلوا على تراخيص لمقار إقليمية بالمملكة، معظمها ستكون في الرياض.
وكشف خلال مشاركته في مؤتمر "مبادرة القدرات البشرية" في الرياض، عن تزايد عدد التراخيص الخاصة بالاستثمارات الدولية في المملكة من 3 آلاف في بداية الرؤية إلى 30 ألف رخصة أعمال، مشددا على التزام المملكة بإنشاء ما يطلبه المستثمرون من أفضل ظروف لتطوير المهارات وللتعلم لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال ولترسيخ نمو القطاع الخاص.
ولفت إلى أن المستثمرين يخبروننا بأنهم يريدون قوى عاملة تمتلك المهارات المناسبة للحاضر، وتكون في نفس الوقت جاهزة لتبني مهارات المستقبل، كما يريدون مؤسسات بحثية متقدمة وتعليما متقدما والتعامل مع شركاء دوليين على مستوى عالٍ ومنظومة منتجة وفعالة، وكل هذا يريدونه في مكان واحد والآن، وهذا ما نلتزم به ويمكن رؤيته أيضا في المؤسسات الراسخة بالمملكة مثل "أرامكو" و"سابك" وفي كل مؤسساتنا المصرفية والمالية وفي المشاريع الضخمة مثل "نيوم".
وأشار الفالح إلى أن رؤية 2030 هي التحول الأكثر شمولية في تاريخنا فنحن نتحول وننمي اقتصادنا إلى اقتصاد أخضر ونعزز من بيئة الأعمال ومن تنافسيتنا الدولية، حيث إنه بنهاية هذا العقد يهدف اقتصادنا إلى أن يكون أكبر بمرتين ونصف عما كان عليه قبل بداية رؤية 2030، ومشاركة القطاع الخاص بهذا الاقتصاد سترتفع من 40% إلى أكثر من 65% وحجم القطاع الخاص سيكون أربعة أضعاف حجمه الحالي.
وأضاف أنه خلال هذا العقد وحده سنضيف أكثر من 3 تريليونات دولار من الاستثمارات إلى الاقتصاد، وحصة كبيرة من هذه الاستثمارات ستكون مخصصة للقطاعات الاقتصادية الجديدة مثل الاقتصاد الرقمي والسياحة والخدمات المالية والمهنية والرعاية الصحية الزراعة، وهي قطاعات ستؤدي إلى توفير فرص هائلة لتطوير رأس المال البشري.
وتابع أن العالم يمر بتحولات هيكلية جذرية يحكمها التحول الرقمي والأتمتة وتحول سلاسل التوريد والتكنولوجيا الجديدة وعوامل أخرى، ومن الواضح أن تأثيرات ذلك ستكون ضخمة، ولذا يجب أن نستعد لعالم متسع النطاقات من الاحتمالات، وبمزيد من المرونة للتعامل مع المتغيرات، وهذا سيميز بين الرابحين والخاسرين. وفق "أخبار 24".
وقال إننا نعلم جميعا أن رأس المال يذهب حيث الفرص الأعظم، والآن أكثر من أي وقت مضى في التاريخ يتم تعزيز القدرات البشرية وتنميتها إلى أكثر مدى، وأصبح الأمر المهم اليوم هو المهارات وليس البنية التحتية والموارد الطبيعية فقط، وأكثر الموارد قيمة هي العنصر البشري.