الشورى ل"التنمية الثقافي": طوروا خططكم "الإعلامية"

دعا مجلس الشورى، صندوق التنمية الثقافي إلى تطوير خطته الإعلامية، وتسويق منتجاته بصورة أشمل، ليتمكن من توفير فرص الدعم، وتحقيق الأثر الثقافي والاقتصادي في كل مناطق المملكة.
وطالب المجلس في قراره بدعم الصندوق بتعزيز المخصصات المالية لبرنامج تحفيز المشاريع الثقافية، ليتمكن من الوفاء بالتزاماته، مؤكدا أنه على صندوق التنمية الثقافي وضع استراتيجية واضحة لميزانيته السنوية، تمكنه من القيام بمهامه وفقاً لنظامه، وتحقق الاستدامة المالية للصندوق، وتحافظ على رأس ماله وتُنمّيه.
وشدد المجلس على ضرورة حرص صندوق التنمية الثقافي في دعمه للمشروعات الثقافية على تحقيق التوازن بين القطاعات الثقافية، وإعطاء الأولوية للمشروعات المعززة للهوية والقيم الوطنية، والمشروعات التي تنمي ثقافة الطفل، وتعزز علاقته باللغة العربية والتراث الثقافي الوطني.
ولفت إلى أهمية تنسيق الصندوق مع الهيئة العامة للأوقاف والجهات ذات العلاقة – للإسراع في إنشاء أوقاف خاصة بالصندوق تساهم في تعزيز موارده المالية وتضمن استدامتها.
من جهة أخرى، اتخذ المجلس قرارا خلال نفس الجلسة دعا خلاله وزارة السياحة إلى إجراء الدراسات اللازمة للتعرف على أسباب تعثر تطوير المواقع السياحية في الوجهات ذات الأولوية، ووضع الحلول المناسبة لتسريع تطويرها بما يتوافق مع الخطة الزمنية المستهدفة.
وأشار إلى ضرورة إيجاد الحلول الممكنة لزيادة المعروض من مرافق الضيافة المختلفة في مدن ومناطق المملكة.
وأكد مجلس الشورى أن على وزارة السياحة العمل على تكثيف الجهود مع شركائها ذوي العلاقة، لإثراء تجربة الزائر من خلال تطوير التجمعات السياحية بما ينسجم مع خدمات المدن الذكية المستقبلية بالمملكة. وفق "أخبار 24".
وطالب المجلس، الوزارة بإعداد خطط استراتيجية للتنمية السياحية لكافة المناطق الإدارية، بما يتكامل مع الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية.
ومن بين سلسلة القرارات التي اتخذها المجلس، مطالبة الهيئة السعودية للبحر الأحمر بالإسراع في إعداد خطتها الاستراتيجية واعتمادها، داعيا إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على معالجة التحديات المتعلقة بالموارد البشرية، وتحديث هيكلها التنظيمي لربط المراجعة الداخلية والمخاطر بمجلس الإدارة.
وناقش مجلس الشورى التقريرين السنويين لمجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للحديث النبوي الشريف للعامين الماليين 1442/1443ه – 1443/1444ه، وذلك بعد أن استمع إلى تقريرين قدمتهما لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية.
كما دعا الدكتور عبدالله النجار وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى توضيح الدور الاستراتيجي الذي تقوم به الوزارة من خلال الخدمات المقدمة للمواطنين من المشاريع الحيوية في المجالات كافة، واستشراف الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030 في ضوء هذا الدور الاستراتيجي المنوط بها.
كما أبان المهندس محمد العلي أهمية تركيز الوزارة على التنمية القطاعية والمناطقية بالمملكة والعمل على استدامتها ورسم توجهاتها وأسلوب إدارتها ومتابعة تنفيذها وفق مؤشرات، وتحديد العوائق التي تعترضها ومعالجتها بما يؤدي لتحقيق رؤية ورسالة الوزارة وركائزها الاستراتيجية.
من جهته طالب الدكتور هشام الفارس الوزارة – بالتنسيق مع الجهات المختصة – التخطيط لضمان استمرار التوازن في نسبة السكان بين المواطنين والمقيمين بما يحقق المصالح العليا للمملكة.
فيما دعا الدكتور سلطان آل فارح في مداخلة له الوزارة بتفعيل مهامها بعناية والمبادرة في تقديم الدراسات الاقتصادية اللازمة وتوفير المعلومات الملاءمة للاقتصاد السعودي الحالي المتميز ووضع المؤشرات المستقبلية لاقتصاد سعودي مزدهر.
بدورها طالبت الدكتورة عائشة زكري وزارة الاقتصاد والتخطيط التنسيق مع هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لاستحداث مسار في تنمية منظومة الحاويات الفكرية في المجالات الاقتصادية المختلفة بالمملكة.
وأشارت الدكتورة آمال الشيخ إلى أهمية أن تشارك الوزارة في تصميم خطة عمل دورية ومتابعتها من خلال الرصد والتقييم، ووضع حلول بديلة وخطط للتغلب عليها من خلال إجراءات مراجعات داخلية، وتطوير نموذج للمساءلة المشتركة عن التنفيذ. وفق "أخبار 24".
وفي السياق نفسه طالبت الدكتورة إيمان الزهراني وزارة الاقتصاد والتخطيط، بدراسة وتحليل البيانات والإحصاءات التابعة لمنصة بيانات السعودية، وتقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية وتسليط الضوء على الفرص المُمكّنة للنمو والتنوّع الاقتصادي على مستوى المملكة والمناطق.
وأشار عبدالله آل طاوي في مداخلته إلى أهمية أن توضح الوزارة المؤشرات الفاعلة للمبادرات المتعلقة بتطوير رأس المال البشري، مطالباً بتحليل الأرقام والإحصائيات فيما يخدم أعمال الوزارة.
من جهته، نوه عبدالله بن عيفان بما تحقق للمملكة من تطور وصعود على الساحة الدولية، وما أنجزته من قفزات مميزة على الصعيد الاقتصادي، مشيراً إلى أن المملكة حققت أسرع معدل نمو خلال أحد عشر عاماً وقد بلغ الناتج المحلي لها 8.7%، مؤكداً في الوقت نفسه أن معدل نموها هو الأعلى ضمن مجموعة العشرين.