اعتبر نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، أن انضمام المملكة لحركة عدم الانحياز كعضو مؤسس، والتزامها بالمشاركة البناءة في اجتماعاتها، دلالة واضحة على إيمانها بالدور الإيجابي الذي تلعبه الحركة في خدمة القضايا العادلة في العالم. وأكد "الخريجي" خلال كلمةٍ له بالاجتماع الوزاري للمكتب التنسيقي لحركة عدم الانحياز المنعقد بأذربيجان، والذي رأس وفد المملكة فيه، إدانة المملكة واستنكارها الشديدين لقيام أحد المتطرفين بحرق وتدنيس نسخة من القرآن الكريم في وقتٍ كان المسلمون في جميع أنحاء العالم يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك. وأشار نائب وزير الخارجية إلى أن انضمام المملكة لحركة عدم الانحياز كعضو مؤسس، والتزامها بالمشاركة البناءة في اجتماعاتها، يأتي كدلالة واضحة على إيمانها بالدور الإيجابي الذي تلعبه الحركة في خدمة القضايا العادلة في العالم. وحول الأزمات العالمية، أكد "الخريجي" أن أبرز التحديات التي أثرت على شعوب العالم، تتمثل في ظاهرة التغير المناخي التي تستوجب عملاً دولياً متكاملاً، منوهاً بالدور الفاعل الذي تقوم به المملكة في هذا الشأن، من خلال مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، وزيادة المساحة المغطاة بالأشجار إلى 12 ضعفاً، وزراعة 50 مليار شجرة، مخفضة بذلك 10% من معدلات الكربون العالمية. وفق "أخبار 24". كما أعرب عن تكرار إدانة المملكة لما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين، مؤكداً موقفها الراسخ والتاريخي الداعم للقضية الفلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وإقامة دولةٍ فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدسالشرقية. ونوه بحرص المملكة بالوقوف إلى جانب الشعب السوداني الشقيق، ومواصلة سعيها لإيجاد حل سياسي للأزمة لاستعادة الأمن والاستقرار في السودان، كما أكد دعم المملكة الكامل لأمن واستقرار المغرب ووحدة أراضيها، مشيداً بقرار مجلس الأمن (2654) الصادر بتاريخ 27 أكتوبر 2022م بشأن الصحراء المغربية. وعلى هامش الاجتماع، التقى "الخريجي" بعددٍ من الدبلوماسيين الأجانب، بينهم وزير الخارجية السوداني بالنيابة السفير علي الصادق علي؛ إذ بحث الجانبان مستجدات الأوضاع في السودان، وسبل دعم الحلول السياسية كافة، واللجوء إلى التهدئة ووقف التصعيد العسكري، بما يضمن أمن واستقرار السودان وشعبه. كما التقى "الخريجي" وزير خارجية بيلاروسيا سيرجي ألينيك، واستعرضا سبل تعزيز وتطوير العلاقات المشتركة، بالإضافة إلى مناقشة أوجه تكثيف العمل الثنائي بما يخدم مصالح البلدين.
