أنهى المركز الوطني للمعلومات بوزارة الداخلية الربط الإلكتروني مع وزارة العدل لتوفير خدمات تمنح قضاة التنفيذ القدرة على ضبط صلاحيات القرارات إلكترونيا ضمن الإجراءات النظامية، لتمكين قاضي التنفيذ من تفعيل أو إلغاء القرارات والأوامر على القضايا السارية لديه فقط. وتأتي هذه الخطوة على خلفية استعدادات وزارة الداخلية حاليا ممثلة بمركز المعلومات الوطني ووزارة العدل لتفعيل خدمات الربط الإلكتروني لمحاكم ودوائر التنفيذ، فور اجتياز المرحلة التجريبية، حيث سيتم استكمال هذه الخدمات في نطاق تجريبي، ثم تعمم لاحقاً لتخدم جميع محاكم ودوائر التنفيذ. وحددت وزارة الداخلية الخدمات المتاحة عقب الربط الإلكتروني مع العدل في عمل طلب التبليغ بالمراجعة عبر أنظمة وزارة الداخلية، وتسجيل أوامر القبض، وتنفيذ قرارات منع السفر، وإيقاف الخدمات الحكومية المقدمة من وزارة الداخلية وقطاعاتها، وإلغاء هذه العمليات عند انتهاء القضايا ذات الصلة. وفق "واس". وبحسب المركز الوطني للمعلومات فإن هذه الخدمات تهدف إلى تسريع إجراءات التقاضي واختصار الوقت المستغرق في هذه الإجراءات من أشهر إلى ثوان معدودة، لتمكين تحصيل الحقوق لأصحابها وفق الإجراءات النظامية بأسرع وقت، وتسريع مخالصة أمور الأشخاص المطلوبين فور تأديتهم ما عليهم من حقوق.
