نظام جديد يحكم علاقة المالك بالمستأجر

تدرس غرفة جدة ممثلة في اللجنة التجارية الرئيسة إجراء دراسة شاملة عن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بهدف الوصول إلى آلية واضحة ونظام يحكم علاقة المالك بالمستأجر، وذلك على خلفية الشكاوى المتكررة من ارتفاع إيجارات المحال التجارية في عدد كبير من أحياء العروس، والاستفادة من البرنامج الوطني لتنظيم قطاع الإيجار الذي أطلقته وزارة الإسكان، من خلال تقديم حلول لخدمة قطاع الإسكان الإيجاري وحفظ حقوق جميع الأطراف.
ووفقا لصحيفة الوطن أكدت رئيس اللجنة التجارية الرئيسة نشوى عبدالهادي طاهر، إن اجتماعا سيجري في الأيام المقبلة مع اللجنة العقارية الرئيسة، بهدف البحث عن حلول لظاهرة ارتفاع الإيجارات التي يشكي منها البعض، والاستقرار على آلية واضحة ونظام صارم يحكم العلاقة بين المالك والمستأجر، وصولا إلى تحديد القيمة الإيجارية للعقارات بما يتسق مع القيمتين الحقيقية والسوقية للعقار، ويناسب حجم الاستهلاك الذي تعرض له الموقع على أن تكون قيمة العقد محددة بعدد سنوات معينة بحسب الأوضاع الاقتصادية المتجددة.
وأشارت أن اللجنة عبرت في اجتماعها أمس، عن شكرها العميق إلى المدير العام للجمارك صالح منيع الخليوي، على الإجراءات المتعددة التي اتخذها في الفترة الماضية لتسهيل العمل في ميناء جدة الإسلامي، والتي أسهمت بشكل كبير في إزالة بعض المعوقات التي تواجه التجار، كما ثمنت الدور البارز لهيئة الغذاء والدواء على تعاونها المثمر في الفترة الماضية.
وناقشت لجنة الصيدليات برئاسة يوسف معيوض عيضة الحارثي، عددا من التحديات التي تواجه القطاع، وقررت ترتيب زيارة إلى نائب وزير الصحة وأمين محافظة جدة الدكتور هاني أبو راس، لنقاش إعطاء تصاريح المواقع التي دون صكوك ورسوم اللوحات، وأوصت اللجنة بإضافة العميد عيضة الثبيتي والمهندس ياسر جوهرجي، ومفرم الشهري إلى عضويتها.
من جهتها، أوصت لجنة المكاتب الهندسية برئاسة حسين سعيد حسين آل مشيط، بعقد الاجتماع القطاعي لها نهاية شهر أغسطس المقبل، وناقشت آخر المستجدات المتعلقة بالأعمال الهندسية، وجرى تقويم ورشة عمل آليات الحفاظ على التراث العمراني وتوظيفه، وإجراء دراسة ميدانية عن مستجدات نسبة السعودة في المكاتب الهندسية، والإجراءات التي اتخذت لتوطين الوظائف في الفترة الماضية.