شرعت وزارة العدل في الانتهاء من مدونة أحكام قضائية جديدة، تشتمل على "ألف حكم قضائي مميز" في الأحكام الجنائية والإنهائية والحقوقية كافة، وذلك ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء. وحددت الوزارة، ضمن لائحة المرافعات الشرعية، الأحوال التي تمنع القضاة في المحاكم من النظر في قضايا زوجاتهم أو أقاربهم أو من يكون وصيا عليه القاضي. وقال مصدر قضائي إن النظام الجديد يمنع القضاة الذين يكونون أزواجًا للمتقدمات بالدعوى كذلك في حال القرابة، ويمنع القاضي الذي يكون أحد المتقدمين بشكوى صهرًا أو قريبًا له من الدرجة الرابعة يقصد بها الأعمام، العمات، وأولاهم والأخوال، والخالات وأولادهم كذلك ينحى القاضي الذي يكون له مصلحة في الدعوى القائمة أو وكيلًا لخصم في القضية المنظورة أو وصيًا أو قيمًا عليه. وأشار إلى أن الوزارة حرصت على تدوين الأحوال التي تجبر القضاة على عدم النظر في القضايا المرفوعة، ويكون بها تحيز أثناء إصدار الأحكام مع حرصها على تجاوز المنع في النظر بالدعاوى التي ترفع من قبل زوجات القضاة، فيجبر القاضي على عدم البت بها مما فيها من مصلحة لزوجاتهم أو إذا كان لأحد أقاربهم، ففي هذه الحال يبطل عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال الماضية، ويحق للمتضرر نقض الحكم في المحكمة العليا وطلب إعادة النظر في القضية بدائرة أخرى. وأوضح وفقًا ل"الوطن"، أن تحديد الأحوال التي تمنع القاضي من النظر في القضايا المرفوعة أسهم في إيجاد منحى إيجابي بمنع القضاة الذين لديهم صلة مباشرة في بعض الدعوى المرفوعة، مما ينتج عنها إضرار للخصوم، إلى جانب أنه تم تدوين تنظيمات جديدة لتنظيم عمل الجلسات في المحاكم والإجراءات المتابعة من قبل الخصوم، والقضاة، وكاتب العدل، واختصاصات المحاكم، ورفع الدعوى وقيدها وحضور الخصوم وغيابهم والتوكيل، جميعها وفقًا للائحة المرافعات الشرعية.
