يشهد وزير الإسكان والعدل، ومحافظ مؤسسة النقد مساء اليوم الاحد.. توقيع أكبر اتفاقية يبرمها صندوق التنمية العقارية مع البنوك السعودية، وشركات التمويل العقاري المتخصصة لتدشين النسخة الجديدة لبرنامج التمويل الإضافي بصيغته الجديدة المتوافقة مع نظام الرهن العقاري، وذلك بفندق الريتز كارلتون بالرياض. وتأتي هذه الخطوة بعد عام تقريباً من تدشين النسخة (التجريبية) من برنامج التمويل الإضافي الذي يتيح للمواطن المقترض من صندوق التنمية العقارية الحصول على تمويل إضافي (عقاري) من احد البنوك أو شركات التمويل العقاري المتخصصة، وبعد اجتماعات وتنسيق مع وزارة العدل؛ أنهى صندوق التنمية العقارية أخيراً ازدواجية رهن الصك لجهة الاقتراض، بحيث تكون الوحدة العقارية (أرض أو سكن) باسم المواطن المقترض ويهمش على الصك برهنه لكلتا الجهتين (الصندوق العقاري، والمنشأة التمويلية). ويقام حفل التوقيع الذي يرعاه الدكتور شويش بن سعود الضويحي وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية، وحضور الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى وزير العدل، والدكتور فهد بن عبدالله المبارك محافظ مؤسسة النقد؛ وتشمل: شركة أملاك العالمية للتمويل، وشركة دار التمليك، وشركة دوتشه، والبنوك: الانماء، الراجحي، العربي، البلاد، الجزيرة، الرياض، ساب، سامبا، الهولندي، الأهلي، والاستثمار. وتعتبر هذه الخطوة التي عممها صندوق التنمية العقارية مع جميع البنوك وشركات التمويل، فرصة لحلحلة مشكلة أكثر من 130 ألف مقترض مستحق للقرض العقاري لكنهم لم يستلموا قروضهم، بسبب صعوبات في التمويل للبناء أو الشراء.. إضافة إلى كونها فرصة هامة لمن يستحق القرض – وفق آلية الدعم السكني – الجديدة، الذين تم منحهم عاما من تاريخ صدور الاسم المستحق. وقال المهندس يوسف بن عبدالله الزغيبي مدير عام صندوق التنمية العقارية المكلف: ان التطبيق الجديد للتمويل الإضافي الذي سيتم ابرامه مساء اليوم مع البنوك المحلية وشركات التمويل المتخصصة، يتميز بمرونة عالية جداً في طرح منتجات تمويلية إضافية، تناسب احتياجات المفترضين، وترفع قدرتهم الشرائية وتمكينهم من وحدة سكنية سواء من خلال الشراء للوحدات الجاهزة، أو من خلال البناء بقرض الصندوق، وشراء الأرض عن طريق تمويل من قبل إحدى المنشآت التمويلية المحلية. يشار إلى أن هذه الخطوة تمثل البداية الفعلية لتطبيق القرض الإضافي لشراء المساكن الجاهزة، بعد مرحلة التجريب التي نفذها الصندوق العقاري مع بعض البنوك المحلية، وكذلك بعد أن بدأت وزارة العدل تعاونا واضحا لإنهاء ازدواجية الرهن بين الصندوق والجهة الممولة، حيث شرعت في تنفيذ إجراء توثيق نقل الملكية من البائع إلى ملكية المواطن(المستفيد)، مع رهن العقار لصالح الجهة الممولة وصندوق التنمية العقارية وذلك عبر إجراء وضبط واحد، مع تسجيل هذا الإجراء في نظامها الحاسوبي في كتابات العدل، أما كتابات العدل التي لا تعمل بالنظام الشامل فتقوم بالإجراء في الضبط المفتوح، على أن تسجل صكوك العقارات الخاضعة لبرنامج التمويل الإضافي باسم مالكيها من المواطنين، مع إمكانية حصول الصندوق أو البنك على صورة من الصك في حال رغبتهما ذلك.وفق "الرياض".
