المبيدات الزراعية تهدد البيئة ب"الخرج"

يتخفى عمال بعض متاجر بيع المواد والمبيدات الزراعية بمحافظة الخرج خلف مخازنها المحاذية لطريق الرياض الخرج السريع، والمعروف بإشارة "ملف عواد"، لممارسة عمليات حرق أكوام من نفاياتها من الأسمدة والمبيدات بعضها سام وبالغ الأثر على الإنسان والبيئة، وذلك بعيداً عن أنظار المسؤولين والمارة من أهالي الأحياء المحيطة بالموقع المحاذي لمزارع مملوكة من جهة الشمال.
ويقول بائع يعمل بأحد المتاجر الزراعية القريبة من الموقع ل"الوطن" - فضل عدم ذكر اسمه -، إنه لم يستغرق حتى الآن سوى ستة أشهر في عمله بالقرب من الموقع، غير أنه لاحظ سوءا في طريقة إتلاف نفايات المتاجر والمؤسسات الزراعية من قبل العاملين فيها، لافتاً النظر إلى أن تلك المنطقة تعاني من إهمال واضح من قبل المسؤولين، في الوقت الذي تخفي فيه تلك المتاجر نفاياتها وإتلافها بطرق غير صحية ومضرة على صحة الإنسان والبيئة، مبدياً استغرابه من عدم تدخل أي جهة بالمنع أو اتخاذ ما هو مطلوب للحد من هذا الخطر المحدق بالجميع.
ويتفق معه زبائن أحد المتاجر الزراعية وهو شافي الدوسري، الذي قال إنه من المترددين للموقع بشكل مستمر لشراء وتحميل بعض المبيدات والأسمدة، ويلاحظ دائماً الحرائق التي تشتعل في مخلفات ونفايات بعض المتاجر الموجودة في الموقع، مشيراً إلى أن الموقع ساعد الموظفين والعمال الأجانب على التخفي من عين المسؤولين، نظراً لوقوعه خلف سلسلة من متاجر بيع المواد والمبيدات الزراعية، وحاجز السياج الحديدي للمزارع المملوكة للمواطنين الذي يحده من الجهة الأخرى، ودعا الجهات المختصة إلى سرعة اتخاذ الإجراءات المناسبة.
بلدية المحافظة لجأت إلى حلول للمشكلة بتنفيذ حملات تصحيحية لإدارة صحة البيئة، وتقديم الدورات النوعية لأصحاب المحلات والمتاجر الاستهلاكية الكبيرة في التثقيف والتوعية على التعامل المباشر والصحيح مع المواد المستهلكة من عمليات وطرق الكشف عن الأدوات من ناحية الصلاحية، وكذلك آلية الكشف عن الأطعمة وطرق التخزين الصحيحة للمخابز وصالونات الحلاقة والمغاسل والمطاعم والبقالات، وذلك جراء إغلاق عدد من المتاجر المختلفة بعد الحملات التفتيشية المفاجئة مؤخراً، إثر ارتكابها المخالفات أو إهمال الشروط والمتطلبات الصحية أو ما يخل بسلامة البيئة.