مجلس الدفاع يؤكد حقوق مصر المائية.. ووقف التدخل بشؤون ليبيا..

ترأس الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اجتماع مجلس الدفاع الوطني، والذي تناول الأوضاع السياسية والأمنية والعسكرية.
وتناول المجلس بحضور أمينه العام، مجمل الأوضاع السياسية والأمنية والعسكرية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، في إطار تطورات التحديات الراهنة المختلفة على الساحتين الإقليمية والدولية، حسبما صرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.
واطلع الرئيس المصري على مستجدات ملف سد النهضة، والمسار التفاوضي الثلاثي الراهن، والجهود الرامية لبلورة اتفاق شامل يلبي طموحات ومطالب مصر والسودان وإثيوبيا في التنمية، والحفاظ على الحقوق المائية بشكل عادل ومتوازن.
ويضم المجلس كلا من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، ورئيس المخابرات العامة، ووزراء الخارجية والمالية والداخلية، وقائد القوات البحرية، وقائد قوات الدفاع الجوي، وقائد القوات الجوية، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.
وأكد المجلس على استمرار مصر في العمل على التوصل إلى اتفاق شامل بشأن المسائل العالقة في قضية سد النهضة، وأهمها القواعد الحاكمة لملء وتشغيل السد، وذلك على النحو الذي يؤمّن للدول الثلاث مصالحها المائية والتنموية، ويحافظ على الأمن والاستقرار الإقليمي.
كما ناقش المجلس تطورات الأوضاع في ليبيا على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، وذلك في ظل سعي مصر لتثبيت الموقف الميداني الراهن وعدم تجاوز الخطوط المعلنة، بهدف إحلال السلام بين جميع الفرقاء والأطراف الليبية، حيث أكد المجلس على أواصر العلاقات القوية التي تربط بين البلدين، وأن مصر لن تدخر جهدا لدعم الشقيقة ليبيا، ومساعدة شعبها على العبور ببلادهم إلى بر الأمان وتجاوز الأزمة الحرجة الحالية، وذلك استنادا إلى أن الملف الليبي يعتبر أحد الأولويات القصوى للسياسة الخارجية المصرية، أخذا في الاعتبار أن الأمن الليبي يشكل جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي.
كذلك شدّد المجلس، في هذا السياق، على الالتزام بالحل السياسي كسبيل لإنهاء الأزمة الليبية، وبما يحقق الحفاظ على السيادة والوحدة الوطنية والإقليمية للدولة الليبية، واستعادة ركائز مؤسساتها الوطنية، والقضاء على الإرهاب ومنع فوضى انتشار الجماعات الإجرامية والميليشيات المسلحة المتطرفة، ووضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة التي تساهم بدورها في تفاقم الأوضاع الأمنية وتهديد دول الجوار والسلم والأمن الدوليين، مع ضمان التوزيع العادل والشفاف لمقدرات الشعب الليبي ومنع سيطرة أي من الجماعات المتطرفة على هذه الموارد.