علي مشطا يُؤْوي أبناءه ال 11 في غرفة بناها من جريد

يعيش المواطن الخمسيني علي مشطا، في غرفة صغيرة مصنوعة من الخشب والصفيح في بيش بجازان، منذ 25 عاماً، وله من الأبناء الذكور والإناث أحد عشر، يعيلهم جميعاً من خلال جمع الحطب وبيعه. زارته «الشرق» في منزله الذي لا يحميه وأبناءه من حر الصيف أو برودة الشتاء، وقد كانت البسمة تملأ محيَّاه.
ويقول مشطا وفقا ل "الشرق " أقيم في هذا المنزل منذ 25 عاماً، وقد بنيته بساعدي من الخشب والقش، وقمت بإحاطته بصفائح معدنية لأسترَه، ومنذ بدأت حياتي وأنا هنا، عانينا طوال 25 عاماً، ولكنَّنَا صبرنا لعل الله يجعل لنا مخرجاً وفرجاً، والحمدلله فقد رزقني الله أطفالاً، إلا أن معاناتي معهم تزداد يوماً بعد آخر، ومتطلباتهم لا تنتهي، وأنا لا دخل لي غير مبلغٍ أتقاضاه من الضمان الاجتماعي، كما أنِّي أعمل على جمع الحطب وبيعه، كي أسد حاجة أبنائي».
وأضافت ( الشرق ) أ مشطا بيَّن أنه تأقلم على العيش في هذا السكن، ولكنَّه يُعاني خلال الشتاء حيث لا يجد وسيلة لتدفئة أبنائه، فالهواء البارد يطولهم من كل اتجاه، والسقف لا يقيهم المطر. يقول: «ضعف حالي يجعلني عاجزاً عن إيجاد سكن بديل، وعلى كاهلي ديون كثيرة، ومبلغ الضمان لا يكفيني وأبنائي، ولكنه يسد بعض حاجاتنا والحمدلله». وأضاف مشطا مبتسماً: «قد يرى البعض هذه الغرفة التي أسكنها وأولادي مُزرية، ولكنها بالنسبة لنا من أروع الأماكن، فهي تقرِّبُنا من بعضنا، وندين لها بالعرفان، فنحن لم نجد وسيلة تحمينا غيرها، فكيف ننكر فضلها؟!» .
وأشارت لما قاله مدير الجمعية الخيرية في بيش محمد فقيهي : " إنَّ للجمعية عدة فروع بالمحافظة وقراها، وهي تحت إشراف المركز الرئيس في المحافظة، وتعمل على تقديم كافة الخدمات الخيرية، وفي مثل حالة مشطا، تعمل الجمعية على إرسال باحث اجتماعي من لجنة المتابعة، ومندوبين من لجنة المساعدات، للبت في الحالة بأسرع وقت ممكن , فيما ذكر محافظ محافظة بيش خالد القصيبي، أنَّه تم تشكيل لجنة لزيارة الأسرة والاطلاع على احتياجاتها، وسيتم إرسال تقرير عن الحالة إلى رجال الأعمال في المحافظة ليقدموا مساعداتهم للأسرة.
وختمت بما أوضحه رئيس جمعية حقوق الإنسان،د. أحمد البهكلي، : "أنه يمكن للراغب بخدمات السكن التقدم إلى الجهات المشرفة على مشاريع الإسكان، وبيَّن أنَّ الجمعية تقوم بدور الاستشاري في مثل هذه الحالات، وتتولى متابعة الطلبات، وتحث الجهات المعنية بالإسكان في المملكة على وضع ضوابط دقيقة لتحديد مستحقي المساكن وإلزامهم بعدم تأجيرها. مشيراً إلى أنَّ حقوق الإنسان تتمنى أن تكون هناك مراجعة ومتابعة دورية للمستفيدين من المساكن".
1