خادم الحرمين الشريفين يرعى اللقاء السنوي للسنة الثالثة للدورة الخامسة لمجلس الشورى إضافة سادسة

مشاركة المرأة في مجلس الشورى إعتبارا من الدورة القادمة ، ولها الحق في الترشح للمجالس البلدية في الدورات القادمة
رعى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود يحفظه الله ظهر هذا اليوم الأحد 27 شوال 1432ه اللقاء السنوي للسنة الثالثة للدورة الخامسة لمجلس الشورى .
ثم ألقى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الكلمة التالية :
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.
أيها الإخوة الكرام :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
يُسعدني أن ألتقي بكم في افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة الخامسة لمجلس الشورى ، سائلاً الحق تعالى أن يوفقكم في أعمالكم.
أيها الأخوة والأخوات شعب المملكة العربية السعودية :
إن كفاح والد الجميع الملك عبدالعزيز مع أجدادكم - يرحمهم الله - أثمر وحدة القلوب ، والأرض ، والمصير الواحد ، واليوم يفرض علينا هذا القدر أن نصون هذا الميراث ، وأن لا نقف عنده بل نزيد عليه تطويراً يتفق مع قيمنا الإسلامية والأخلاقية.
نعم .. هي الأمانة والمسؤولية تجاه ديننا ، ومصلحة وطننا ، وإنسانه ، وأن لا نتوقف عند عقبات العصر ، بل نشد من عزائمنا ، صبراً ، وعملاً ، وقبل ذلك توكلاً على الله - جل جلاله - لمواجهتها.
إن التحديث المتوازن ، والمتفق مع قيمنا الإسلامية ، التي تصان فيها الحقوق ، مطلب هام ، في عصر لا مكان فيه للمتخاذلين ، والمترددين.
يعلم الجميع بأن للمرأة المسلمة في تاريخنا الإسلامي ، مواقف لا يمكن تهميشها ، منها صواب الرأي ، والمشورة ، منذ عهد النبوة ، دليل ذلك مشورة أم المؤمنين أم سلمة يوم الحديبية ، والشواهد كثيرة مروراً بعهد الصحابة ، والتابعين ، إلى يومنا هذا .
أيها الأخوة :
لم نألُ جُهداً في تطوير كافة قطاعات قواتنا المسلحة، من خلال التدريب والتأهيل والتجهيز، والوقوف على التجارب والخبرات الخارجية ، وإدخال التقنية العسكرية الحديثة على منظوماتنا الدفاعية ، لان الحفاظ على استقلالية المملكة وسيادتها، وصيانة ما تحقق من منجزاتها هو من أولوياتنا الحتمية التي لا مساومة عليها.
وهو ما يدفعنا للمضي قدماً في تطوير قواتنا المسلحة بجميع قطاعاتها، وتجهيزها للدفاع عن الوطن ضد أي اعتداء - لا سمح الله - مستعينين بالله ثم بسواعد أبنائنا القادرين على حماية البلاد، والمحافظة على مكتسباتها ومنجزاتها المتراكمة في زمن يُعد قياسيا في عمر الأمم.
أيها الأخوة الكرام:
أؤكد دائما بان المواطن - بعد التوكل على الله جل جلاله - هو أساس التنمية وهدفها في آن واحد ، فكان من الطبيعي أن تهتم الدولة ومنذ زمن بالجانب التعليمي الذي يعد أحد ركائز التنمية .
فأولت الدولة اهتماما متزايدا بالمؤسسات التعليمية والثقافية ، وتشييد صروح العلم والمعرفة عبر زيادة الإنفاق على بناء المدارس والجامعات في كافة مناطق المملكة ، وتطوير برامج التعليم العام والجامعي ، والتوسع في إنشاء الجامعات لتغطي جميع أرجاء المملكة، فضلا عن توفير الخدمات التعليمية ، وتدريب الكوادر الأكاديمية السعودية، وذلك من اجل أن يحظى الطالب السعودي بالعناية واهتمام اللازمين .
وكوننا نتجه نحو اقتصاد المعرفة والاستثمار في الأجيال ، لان العنصر البشري هو المعني بالتدريب والتعليم والتأهيل . فإنكم تلاحظون أن البنود المخصصة لميزانية التعليم أكبر البنود المالية التي خصصتها الدولة لهذا القطاع الهام .
وحرصاً منا على توسيع التجارب المعرفية والخبرات العلمية لأبنائنا وبناتنا الطلاب فقد مددنا برامج الإبتعاث الخارجي للعديد من دول العالم، كما امرنا بضم أبنائنا وبناتنا الدارسين على حسابهم الخاص إلى برنامج الإبتعاث متى ما توفرت فيهم الشروط إيماناً منا بتهيئة الأجواء لهم ليتفرغوا للتحصيل العلمي و تنويع معارفهم من أجل إنتاج كفاءات وطنية مدربة مهنياً وتقنياً .
إن الارتقاء التنموي بأوضاع المرأة لا يتم إلا من خلال الرؤية التي تؤمن بضرورة تفاعل جميع أفراد المجتمع في الجهد التنموي، ولعل الوصول إلى التنمية الشاملة يتطلب مشاركة أوسع للمرأة السعودية من خلال تطوير قدراتها، وإزالة المعوقات التي تعترضها، لتكون عنصرا منتجا في الأنشطة الاقتصادية والإنمائية وبما يتفق مع شريعتنا الإسلامية .
أيها الأخوة الكرام:
إن تطلعاتنا لا تتوقف من اجل نقل بلادكم - بإذن الله - إلى مصاف الدول المتقدمة في مجال القطاعات الخدمية والاتصالات. ولذلك رُوعي في بناء وإعادة تحديث البنية التحتية للبلاد عبر شبكة الاتصالات ، ووسائل النقل ، والمطارات ، والموانئ ، والطرق البرية التي شيدت ، أن تكون وفق أهداف خطط التنمية ، وتتناسب مع أحدث المعايير الهندسية والعمرانية ، ما سيعزز الفرص أمام الاستثمارات الوطنية والأجنبية للمشاركة بفاعلية وإنتاجية في عملية النمو الشاملة التي نمر بها الآن .
كما أننا ماضون - بعون الله وتوفيقه - في تطوير قطاعات الدولة المختلفة على مستوى مرفقي القضاء والعدل ، وإدخال التقنية الحديثة ، وتطبيق المعاملات الإلكترونية على كافة مؤسسات الدولة لتطوير الأداء ومواكبة للمستجدات العالمية في ميدان الإدارة بتنوع مستوياتها ، لاسيما ما يتعلق ببرامج تقنية المعلومات .
أيها الأخوة الكرام:
على الرغم من أن العالم يعيش ترددات الأزمة الاقتصادية وتصدعاتها ، إلا أن السياسات المالية والاقتصادية المتزنة التي تنهجها الدولة ، وتسهيل قواعد العمل وآلياته المعتمدة في التعاملات المالية والاستثمارية قد جنبتنا - بفضل الله - الآثار السلبية لتلك الأزمة الدولية ، بل وعززت مكانة المملكة في سلم الدول الجاذبة للاستثمار العالمي ، وهيأتها لتصبح واحة استثمارية خصبة وآمنة لرؤؤس الأموال الأجنبية .
ولذلك فإننا مصممون على الإنفاق على المشاريع الكبيرة والعملاقة على المستوى الاقتصادي من أجل التأكيد على إبعاد المملكة عن أي تأثير لتباطؤ الاقتصاد العالمي .
وسوف نستمر بعون الله في تطوير الأنظمة القائمة ، ووضع التشريعات الملائمة لتمكين الاقتصاد الوطني من النمو والتنوّع والتوسع ، ناهيك عن إتاحة الفرصة للمواطن والمستثمر المحلي و الأجنبي ليكونوا شركاءً في التنمية والرفاه .
أيها الأخوة الكرام :
لقد تم بحمد الله إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1432/1433ه المنسجمة مع الأهداف الإستراتيجية لخطة التنمية التاسعة في دعم التنمية المستدامة وتطوير هيكلية الاقتصاد السعودي و تحسين مستوى معيشة المواطن وتحقيق تنمية متوازنة بين المناطق .
وقد بلغ إجمالي الإنفاق العام فيها 580 مليار ريال بزيادة حوالي (7%) عن العام الماضي ، حيث تم تخصيص نحو 150 مليار ريال لقطاع التعليم العام والعالي وتدريب القوى العاملة بزيادة (8%) عن ما تم تخصيصه في العالم الماضي ، وتخصيص 68.7 مليار ريال لدعم قطاع الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية بزيادة (12%)، وتخصيص 24.5 مليار ريال لقطاع الخدمات البلدية بزيادة نسبتها (13%)، وتخصيص 25.2 مليار ريال لقطاع النقل والاتصالات بزيادة (5%) .
وقد حققت ميزانية العام المنصرم فائضاً للعام السابع منذ عام 2003م، كما أن هذه الميزانية والتي تُعد الأضخم والأعلى في تاريخ المملكة جاءت لتؤكد قوة ومتانة الاقتصاد السعودي لاسيما في ظل المتغيرات الاقتصادية التي يعيشها العالم اجمع .
أيها الأخوة :
إن ما يربطنا بمحيطنا الخليجي والعربي والإسلامي يتجاوز التاريخ والجغرافيا، فروابط الدين والمصير وقضايا الأمة ومصالحها، هي بلا ريب بمثابة علاقة متجذّرة راسخة لا نفتأ أن ُنعززها بكل ما استطعنا من جهد. فعلى صعيد التعاون الخليجي الذي يسير بخطى ثابتة وواضحة فإن المملكة تسعى دوماً لتوطيد وجودها الاستراتيجي في هذه المجموعة الجغرافية إدراكاً منها لما يربطها مع شقيقاتها في دول مجلس التعاون من سمات مشتركة ، ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوبها .
إن أمن دول مجلس التعاون الخليجي جزء لا يتجزأ من أمن المملكة. وفي هذا السياق لا يفوتنا أن نعبر عن ارتياحنا لعودة الأمن و الاستقرار في مملكة البحرين الشقيقة ، ونجدد رفض المملكة لأي تدخل خارجي يمس أمنها واستقرارها ووحدتها الوطنية .
إن تجربة مجلس التعاون وما تم إنجازه تحت مظلته من اتفاقيات ومشروعات رائدة هو خير دليل على رغبتنا الأكيدة في مواصلة التفاهم والتعاون مع أشقائنا في دول المجلس .
كما أن ما تم تحقيقه من تكامل وتنسيق حتى الآن إنما يهدف لتحقيق مصالح شعوبه. فقد أقرت المملكة اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي، وساهمت بفاعلية في تحقيق التكامل الدفاعي الخليجي المشترك لخلق توازن عسكري قادر - بإذن الله - على حماية أمن الخليج وصون استقراره. كما نُقدر دعم مجلس التعاون لمبادرتنا المتمثلة بالدعوة لإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب .
ولا يفوتنا هنا أن نرحب بتأسيس مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الذي يأتي تتويجا لجهود المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي عقد في الرياض عام 2005م، الذي اقترحنا فيه تأسيس مركز عالمي لمكافحة الإرهاب برعاية منظمة الأمم المتحدة، وإيمانا منا بضرورة تكاتف الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب و لتفعيل دوره فقد ساهمت المملكة بمبلغ عشرة ملايين دولار لتمويل المركز .
أما على الصعيد العربي وإزاء ما تشهده الساحة الإقليمية من متغيرات و مستجدات، فانه يحدونا الأمل في أن يعم الأمن والاستقرار عالمنا العربي ، مؤكدين احترامنا ودعمنا لخيارات الشعوب، مع رفضنا الحازم لأي تدخل خارجي في قضايانا العربية .
ففي اليمن يؤلمنا ما يشهده من أحداث عنف ترتب عليها سقوط قتلى و جرحى، وأُهيب بكافة الأطراف ضبط النفس و تحكيم العقل لتجنيب اليمن الشقيق مخاطر الانزلاق إلى المزيد من العنف و الاقتتال . و نرى بأن المبادرة الخليجية لازالت هي المخرج لحل الأزمة اليمنية ، و تحول دون تدهور الأوضاع بما يحفظ للجمهورية اليمنية أمنها و استقرارها و وحدتها.
كما لا تخفى عليكم المساعي الحثيثة التي تبذلها دائما المملكة العربية السعودية على مستوى المصالحة العربية - العربية من باب توحيد الصف العربي وتعزيز وخدمة للمصالح العربية ، وما جولاتنا وزياراتنا لبعض العواصم العربية في العام المنصرم إلا لتنقية الأجواء وإصلاح ذات البين ودعم قضاياها. فكانت جهود المملكة تنصب في تحقيق السلم الأهلي في لبنان، وما زلنا ندعم أمنه ووحدته وعروبته واستقراره.
كما أننا نتطلع لبقاء العراق كيانا سياسيا عربيا إسلاميا موحدا ومستقلا لجميع طوائفه وأبنائه، وان يكون بمنأى عن التدخل في شؤونه الداخلية.
أيها الأخوة :
إن دعوتنا للحوار بين الحضارات والثقافات وأتباع الديانات هي دعوة متأصلة من إيماننا بأن الحوار هو السبيل الأمثل لحل القضايا الدولية المختلف حولها بالطرق السلمية.
وإنني على يقين بأن الحوار بين الحضارات وأتباع الديانات هو السبيل الأمثل لتفويت الفرصة على العديد من الدعوات المتطرفة الني تخرج من مجموعات منتشرة في العديد من دول العالم باسم الدين تارة، وباسم العرق تارة أخرى، هدفها الرئيس هو تسميم العلاقات بين الشعوب والحكومات، وتقويض المشاركة الإنسانية في الحفاظ على الحضارات والتواصل بين أتباعها، وتحويلها إلى صدامات وحروبٍ أنهكت العالم لقرون عديدة، في الوقت الذي نؤمن فيه بأن ما يجمع الغالبية العظمى من شعوب العالم هو أكثر مما يختلفون عليه.
وانطلاقنا من وسطية إسلامنا وسماحة شريعته، فإننا كنا قد وجهنا في خطابنا لسماحة المفتي ما يتعلق بضبط الفتوى، بعدما رصدنا تجاوزات لا يمكن أن نسمح بها، ومن واجبنا الشرعي الوقوف إزاءها، وأكدنا أن كل من يتجاوز ذلك الترتيب فإنه سيعرض نفسه للمحاسبة والجزاء الشرعي الرادع، كائناً من كان، فمصلحة الدين والوطن فوق كل اعتبار .
إن الحوار الذي ندعو له ، وتمليه علينا ظروف حضارتنا الراهنة سوف يجنب العالم أجمع - بمشيئة الله - مآسي الصدامات والنزاعات بين الحضارات والديانات، ويدفعها للتعايش السلمي، والتفكير في القواسم المشتركة التي تجمعنا عوضا عن الغوص في الاختلافات التي تفرقنا.
وإنني من مجلسكم الموقر أدعوا العالم إلى تفهم أهمية الحوار، واتخاذه وسيلة أساسية في تقارب الشعوب، وتوطيد العلاقات البشرية بين أفرادها وحكومتها .
أيها الأخوة الكرام:
إنني اشكر لمجلس الشورى الجهود الواضحة والعمل المستمر الذي تقومون به في دراسة الأنظمة، والتقارير السنوية، وتقديم الاقتراحات والمشورة، وهذا بالتأكيد محل تقدير الجميع، وإنني أُثني على ما يَرِدُنا من مجلسكم الموقر، وأتطلع منكم إلى بذل المزيد خدمة لبلادنا المباركة وشعبنا الوفي.
كما أنني أُثمّن لكم - رئيساً وأعضاء ومنسوبين - تلك المساعي الحثيثة التي تبذلونها للتعريف بالتجربة البرلمانية لبلادنا في المحافل الدولية على الوجه الأمثل، وإبراز الدور التكاملي لمجلس الشورى في بلورة رأي المملكة تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية، ومساهمته في تبادل وجهات النظر حول القضايا المحورية التي تهم المملكة خاصة والمنطقة عموماً.الأمر الذي يؤكد بوضوح على وجود مجلس الشورى ضمن خارطة العمل السياسي الوطني.فمشاركاتكم وتمثيلكم المشرف لوطنكم دائما ما يكون محل تقديرنا واهتمامنا.
وختاماً أيها الإخوة الكرام فإن أمامكم رسالة سامية، وأمانة كبيرة، وأنتم جديرون بحملها إن شاء الله. فبارك الله جهودكم، ووفقنا وإياكم لما فيه خير البلاد والعباد.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
عقب ذلك صافح خادم الحرمين الشريفين حفظه الله أعضاء مجلس الشورى.
إثر ذلك عزف السلام الملكي .
ثم غادر خادم الحرمين الشريفين مقر مجلس الشورى مودعاً بمثل ما استقبل به من حفاوة وتكريم.
حضر الحفل صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وصاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن سعد وصاحب السمو الأمير فيصل بن محمد بن سعود الكبير وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز مستشار سمو وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز رئيس الاستخبارات العامة وأصحاب السمو الملكي الأمراء وسماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ وأصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ وأصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدون لدى المملكة.