شركة توظف السعوديين بمرتب 546 ريالا وتسجلهم في التأمينات ب1500 ريال

يعمل السعودي وليد حمد في مركز صحي للرعاية الأولية في مدينة رابغ، ويتبع شركة تقوم على أعمال صيانة المركز، ويتقاضى عن ذلك 546 ريالا ومنذ تسعة أعوام لم يتغير هذا الرقم. إلى هنا والأمر لا يصدق، فحتى عامل النظافة يتقاضى مرتبا أكثر من ذلك.
غير أن الأدهى والأمر أنه، حين راجع التأمينات الأجتماعية أكتشف أنه مسجل على وظيفة بمرتب يصل الى 1500 ريال، وحين سأل عن سبب ذلك، أبلغته الشركة أن التأمينات تحسم مبلغ 900 ريال من مرتبه للتقاعد، وهو الأمر الذي يجعل المراقب يستلقى على قفاه من الضحك أو البكاء.
يتحدث الموظف الذي يعمل في قسم الملفات في المركز مع (أنحاء) شارحا معاناته، ويقول "تقدمت بشكوى لمدير إدارة شؤون الموظفين بجده لتوضيح أمري ورد بخطاب موجه إلى مدير مستشفى رابغ والمشرف على الخدمات الصحية بمحافظه رابغ ذكر فيه طلب إدراج اسمي ضمن قائمه المفاضلات للوظائف في الوزارة علّها تكون براتب أفضل، وكان رد مدير مستشفى رابغ بالقول (الأولوية للمتعاقدين في مستشفى رابغ ويصير خير)"
ويضيف "كلها وعود تعودت عليها منذ سنوات "، وتساءل فيما يختص بالوظائف الوزارية "تتوزع الوظائف الرسمية الحكومية على مراكز القرى ووظائف مركز الرعاية الأولية في رابغ، ويستولي المستشفى العام على وظائفه مع العلم أيضا أن هناك حصة لكل مركز من مراكز الرعاية الصحية الأولية من الوظائف الرسمية".
ومع تقصي الصحيفة للحقائق في المركز، أتضح أن هذا الموظف ليس وحيدا، وهناك موظفتان سعوديتان يعملن معه في مركز الرعاية الأولية في رابغ، بل أن جميع الموظفين السعوديين بأقسام الملفات في مراكز الرعاية بالقرى التابعة لمحافظه لرابغ يعملون في ذات الشركة ويتقاضون مرتب قدره 546ريال، ولا يعلمون مقدار الراتب المسجل في التأمينات الاجتماعية إلا في حالة طلب احدهم توضيح ذلك من التأمينات .
هذه الشركة ينتهي عقدها في شهر أغسطس المقبل، وستسلم أعمالها لشركة أخرى، وبحسب الموظفين فإن الشركة الجديدة وقعت معهم عقود بنفس أوضاعهم السابقة، وتركت لهم الخيار، إما التوقيع معها و الرضوخ لذات الشروط أو العودة ليندرجوا تحت مسمى "عاطلين".
وحول هذا الوضع يعلق الممثل والمنسق الأعلى للمركز العربي لحقوق الإنسان والقانون الدولي في السعودية المحامي بدر بن فرحان الروقي، قائلا : "هذا التصرف من الشركة هو تلاعب واضح حيث لا يمكن أن تقتص الشركة من موظف لا يزيد راتبه عن 1500ريال سوي 9 % للتأمينات، وتأخذ التأمينات أيضا مبلغ مماثل من الشركة و ما زاد عن ذلك يكون تلاعب أو سوء إدارة ويحق للموظف مقاضاة الشركة في اللجنة العمالية ويطلب جميع ما أقتصوه من غير وجه حق، من بداية عملة إضافة إلي تعويضه علي الضرر الحاصل له وعائلته".
وأضاف "تقدر اللجنة مقدار التعويض وتعمل على محاسبة المتسبب جنائيا في المحكمة الإدارية بقضية منفصلة ويتم تحويلها من قبل اللجنة أو من المتضرر مباشرة ليطبق علي الجاني العقوبة الجزئية وأي تصرف من الشركة بفصل الموظف أو مضايقته بسبب رفعه لدعوة سوف يؤدي بالشركة إلى مشكلة كبيرة تصل إلي إيقاف نشاطها وأحالت صاحبها لتحقيق والمقضات " .
"وإن لم تنصف الشركة هذا الموظف المتظلم من تلقاء نفسها سوف يتخذ حيالها إجراء ومخاطبة الجهات المعنية لإيقاع عقوبة حازمة عليها "، يؤكد الروقي.
3