عطية البكري

نشرت صحيفة الحياة اللندنية , بنسختها السعودية , في عددها الصادر يوم الأحد 15 ديسمبر 2013 خبرا لحياة الغامدي تزعم فيه بصدور (قانون الأحوال الشخصية ) قد قد نص الخبر بأن القانون يحتوي على عدة بنود منها :
1- سن البلوغ لدى النساء والرجال 18 عاما , و يمنع الزواج أقل من هذه السن إلا بتصريح من القضاء .
2- اسقاط قوامة الرجل نظرا لسوء استخدامها من بعض الرجال ويكون عقد الزواج مشاركة .
3- مساواة المرأة مع الرجل في كل الحقوق
4- للمرأة اشتراط الطلاق على زوجها في عقد الزواج إذا تزوج بزوجة أخرى .
وقد سبق ونشرت الصحفية لحياة الغامدي في العدد 18358 الصادر في 9/7/2013 مفاده بأن هيئة كبار العلماء تقر (قانون الأحوال الشخصية ) وبعدها في العدد رقم 18365 نشر الصحفي حسن سالم خبرا مفاده العدل تنفي قانون الأحوال الشخصية وتنفي دراسته من مجلس الشورى .
بعد التناقض السابق الذي يدل على عدم صحة الخبر ,تعود لتثير الجدل حول ذلك القانون لتسرد بنودا مخالفة لقيم المجتمع وثوابته ولنظام الحكم الأساسي للملكة العربية السعودية القائم على الكتاب والسنة , وتكرر نفس الخطأ السابق بزعمها عرضه على مجلس الشورى , وكأن النفي السابق من وزارة العدل لم تستوعبه الصحفية.
فلو ناقشنا سن البلوغ فذلك ليس الزاما بأن يحدد بسن معينة يطبق في قطر من الأقطار ليعمم تشريعهم ذلك على كل البلدان فكل بلاد بحسب المؤثرات تختلف فيه سن البلوغ عن البلاد الأخرى , وما يتعلق بالبلوغ في المجتمعات المسلمة يختلف عن غيرها , فسن البلوغ هو بداية التكليف بالعبادات والمحاسبة على المعاملات والحقوق وتطبيق الحدود , وجل مجتمعنا من الفتيان والفتيات يبلغ قبل سن السادس عشرة , فهل تعطل كل تلك الحقوق الشرعية ليصل إلى السن التي يراها بروتوكول معين في دولة لها تشريعها الخاص بها .
ولو ناقشنا مساواة الرجل بالمرأة في كل الحقوق , لوجدنا ذلك مخالف مخالفة تامة للنصوص الشرعية , فالمرأة لها حقوقها الخاصة بها التي تتناسب مع خلقتها التي خلقها الله عليها ,وكذلك الرجل له حقوقه الخاصة به ويشتركان في حقوق أخرى , ومن تلك الحقوق ما نص عليه الشرع الحكيم في القرآن والسنة , كأحكام المواريث , والتعدد , القوامة , واللباس , والعورة .... وغيرها من الواجبات التي يتفارقان فيها فكيف يتساويان.
وكل ذلك مخالف للنظام الأساسي للحكم الذي يقوم على الشريعة الإسلامية , فلماذا يا صحيفة الحياة اثارة البلبلة حول أمر مفروغ من عدم تطبيقة في مجتمعنا الذي يقوم على الكتاب والسنة .