مكاتب الاستقدام المحلية تبدي استياءها من ممارسات نظيرتها الأندونيسية

أبدت مكاتب الاستقدام المحلية استياءها وتذمرها في تطورات جديدة من ممارسات نظيرتها الاندونيسية جراء المبالغة في رفع الأسعار خلال الفترة الأخيرة وذلك عبر خطاب وجهته إلى رئيس القسم القنصلي بسفارة خادم الحرمين في جاكرتا تسلمت "الرياض" نسخه منه، مؤيده فيه توجه الجهات الرسمية بالمملكة لإيقاف الاستقدام من اندونيسيا في ظل المزايدات الاخيرة.
جاء ذلك في الوقت الذي تقدمت فيه جهات الاستقدام المحلية باحتجاجها رسميا إلى الجهات العليا بالمملكة تطلب فيه إيقاف الاستقدام رسميا من اندونيسيا، وجاء في حيثيات الشكوى المقدمة لرئيس القسم القنصلي بسفارة المملكة بجاكرتا أن ارتفاع الأسعار من 600 – 650 دولار في عام 2005 – 2006 إلى 1550 –1600 دولار في عام 2009 – 2010 ليس له أي مبررات منطقية سوى ارتفاع عمولة الوكلاء المجانية إلى 650 – 700 دولار على كل عاملة منزلية وهذه الأسعار بحسب تأكيداتهم مبالغ فيها لجلب العاملة المنزلية من القرية إلى مكتب الاستقدام الاندونيسي.
وأكدوا أن المكاتب الاندونيسية تدفع عمولات كبيرة لعملائها ووكلائها المحليين في اندونيسيا لعلمها مسبقا بأن هذه المبالغ سيتحملها لاحقا الجانب السعودي في ظل عدم وجود أي حفظ لحقوق المستقدم السعودي.
واستعرضت مكاتب الاستقدام السعودية جملة من العقبات التي تواجهها لدى الجانب الاندونيسي، ومن أبرزها أن المكاتب السعودية تضمن حقوق الكفيل السعودي مع العمالة الاندونيسية حتى رجوعها في الوقت الذي لا تتعامل السفارة الاندونيسية بالرياض ومكتب العمل الاندونيسي بالشكل المطلوب في حالة وجود أي مشكلة من قبل الكفيل السعودي، بينما المكتب الاندونيسي مسؤوليته فقط تنحصر في تسفير العاملة من المطار.
واستكملوا بأنه عند هروب العاملة أو رفضها العمل يتم اختلاق الأعذار للعاملة المنزلية حتى لا يعوض المكتب عنها، وبالتالي أصبحت هناك حماية للعاملة المنزلية، وكذلك عند قيام العاملة بالهروب فإن الجانب الاندونيسي لا يتحمل ادنى مسؤولية جراء ذلك.
وأشارت المكاتب المحلية إلى أن الجانب الاندونيسي يقوم برفع الأسعار بشكل متكرر ولا يقوم بدفع التعويض عن مده مكوث التأشيرة قبل إرسالها، بينما تجبر مكاتب الاستقدام السعودية بدفع غرامات التأخير وتتحملها بالكامل.
وأفاد المستثمرون السعوديون بأن هناك دولا توقفت عن الاستقدام من اندونيسيا كالكويت بسبب عدم الوصول لصيغة تفاهم تضمن حقوق الطرفين، اضافة إلى أن هناك عدة دول خف الطلب منها بسبب الأزمة الاقتصادية كالإمارات في الوقت الذي تدفع فيه الأسر والمكاتب السعودية رواتب للعاملات الاندونيسيات بشكل أكبر عن العاملات المتجهات لبعض الدول العربية كسوريا والأردن.