أبشروا بالقواطي

طرائف وزارة الصحة السعودية لا تنتهي كأن استراتيجيتها قائمة على «المناقضة»، أقصد المشاركة مع من تتعارض أهدافهم ومصالحهم مع أهدافها المعلنة. من دون إطالة، آخر طرائف الصحة، تثقيف الأمهات في أهمية الرضاعة الطبيعية أوكلت رعايته إلى شركات حليب الأطفال الاصطناعي. فكرة عظيمة فيها من الأسلوب الشرقي للدفاع عن النفس: كيف تستخدم قوة الخصم «لصالحك»؟ لا يستغرب هذا من الصحة عندما فشلت في تقديم الخدمات، دفعت الناس دفعاً للقطاع الطبي الخاص، فأصبح المريض تحت رحمة تجارة الطب، ثم ظهرت أسباب الدفع الاستراتيجي بشروط شراكة الطبيب في المنشأة الطبية والصيدلي في الصيدلية، صار الطبيب والصيدلي يتخرجان ليتخصصا في فتح السجلات التجارية.
إيكال التوعية للمسوّقين من مضحكات العصر، والتوعية «بزنس» كبير، وهو أفضل المداخل للتأثير والسيطرة، وللصحة سابقة في الترويج لأكل لحوم الدجاج، ومن نسي نذكره.
لا أتخيل أبرع الساخرين يستطيع تخيل ما حدث، سيقال إنه يبالغ ويضخم الأمور، لكنه أمر حدث – في النهار – وباتفاقيات ويتم تبريره، أما من يبرر ويدافع بحسب صحيفة «الوطن» فهو نائب مدير الشؤون الصحية في مكة مع الناطق الرسمي فيها، الأخير قال إنه «ثبت عدم جدوى – البرنامج – ولن يتكرر». هل تحتاج مثل هذه النتيجة إلى تجربة!؟
مستشارة برنامج الرضاعة الطبيعية الاستشارية زينب أبو رزيزة، وقفت ضد هذا التوجّه الخاطئ، وبيّنت أنه يخالف أنظمة الوزارة بل مرسوماً ملكياً ينظم «استخدام بدائل حليب الأم». النتيجة بحسب الدكتورة زينب «مدير مركز التدريب والتعليم – بالصحة – قام بالاتفاق مع مدير شؤون المراكز الصحية بإلغاء جميع أنشطتنا ودوراتنا للرضاعة الطبيعية لبقية السنة إرضاء لهذه الشركات».
لنبتعد بالكاميرا قليلاً بحثاً عن صورة أشمل، صورة توضح علاقة القطاع الحكومي بجهات تسويق القطاع الخاص، الإمكانات والأهداف. تسيطر الجهات الحكومية على مجتمعات بشرية في مواقع العمل، مستشفيات، مدارس مكاتب. وتعتبر هذه المجتمعات الصغيرة صيداً ثميناً للمسوّقين يقطر له اللعاب، مجموعات محكومة بدوام، جاهزة لغسل الأدمغة، من بيع الأجهزة إلى تغيير القناعات والتأثير. عندما يسمح المسؤول الحكومي لهؤلاء المسوّقين والمسوّقات بالنفاذ والتأثير من أبواب يمتلك مفاتيحها فهو يخطئ في حق مسؤوليه وأمانته، وإذا كان الأمر بحجم ما حصل في تمكين الرضاعة الاصطناعية من إدارة شؤون الرضاعة الطبيعية وشرح أهميتها! ف «وش نقول» – أو «كم نقول»، لا بد أن نقول لوزير الصحة ماذا ستفعل؟
القطاع الصحي الحكومي نخر بالمسوقين تحت يافطة الحملات التوعوية، من المطهرات إلى معاجين الأسنان، أصبح شعار وزارة الصحة متاحاً للاستخدام التجاري بطريقة بسيطة من التحايل المسموح به أو المشجع عليه من قبلها، فهل وزارة الصحة بحاجة مادية أم أن هناك خوافي لا نعلمها؟