وزير العدل: نعد مشروعاً يخفض تدفق القضايا للمحاكم 40 ٪

كشف وزير العدل الدكتور محمد العيسى عن مشروع تعمل الوزارة على إعداده سيسهم في حل مشكلة تأخر البت في القضايا، من خلال خفض نسبة القضايا أمام المحاكم بنسبة 40 في المئة مؤكداً أن نظام المرافعات الشرعية سيصدر قريباً.
ووفقا لصحيفة " الحياة " فقد قال خلال محاضرة نظمتها «الجمعية السعودية للعلوم السياسية» بعنوان «العدل المطلوب والممارسة» في جامعة الملك سعود أمس: «سنرفع مشروع «الوساطة والتوفيق» خلال أيام للمقام السامي، وبمقتضى هذا النظام سينخفض تدفق القضايا إلى المحاكم بمعدل 40 في المئة»، مشيراً إلى أن أي شخص لن يتمكن من رفع دعوى من دون المرور على مكاتب الوساطة والتوفيق.
وأكد أن أكثر من نصف من يترافعون أمام المحاكم ليسوا محامين، معرباً عن أمله في أن يكون جميع المترافعين محامين لأنهم على علم بالأنظمة، ويعدون دفوعاتهم بناءً عليها.
وتحدث عن ضرورة أن تكون السعودية من أوائل الدول في المنطقة في مجال المحاكم الإلكترونية، مشيراً إلى أهمية التقنية الحديثة في تقليل زمن التقاضي وسرعة البت في القضايا، مؤكداً اتجاه الوزارة إلى تهيئة الاستخدام الذكي للتقنية الحديثة للوصول إلى تقديم الخدمات العدلية والقضائية لكل مستفيد عن طريق البوابة الإلكترونية.
وذكر أن هيئة كبار العلماء وافقت على مشروع تدوين الأحكام التي سيستفيد منها القضاة، وجرى رفعه. وشدد على أن النقلة النوعية للقضاء لم تأتِ بإملاء من الخارج. وقال: «هذا كلام غير مقبول، وهذه النقلة جاءت عن قناعة المملكة»، كما رد على من يشككون في استقلال القضاء السعودي، مؤكداً أن قضاء المملكة مستقل في أحكامه، متهماً من يروجون لهذه الآراء ب«نقص العلم والمعرفة والتخصص، ويجب عليهم أن يطلعوا على الأنظمة القضائية وأن تكون لديهم ثقافة قانونية».
ونفى تدخل الوزارة في قضايا كتّاب العدل المتهمين في قضايا. وقال: «لا نتدخل لحماية أحد، فالنظام يطبق على الجميع».
وتطرق إلى أن المخالفات في القضايا الإعلامية من اختصاص لجنة المخالفات في وزارة الثقافة والإعلام، مؤكداً أنها لجنة متخصصة بالنظر في جميع قضايا النشر الصحافي والإلكتروني. وتابع: «لا تقبل أي قضايا من هذا النوع أمام المحاكم، والقضاء الإداري هو المتخصص في إلغاء قرارات هذه اللجنة».