وزارة التجارة تقف موقف المتفرج .. رفع أسعار "بيبسي" بداية لرفع أسعار سلع أخرى في السوق السعودي

قال خبير اقتصادي سعودي إن وزارة التجارة تقف موقف المتفرج من عملية رفع أسعار السلع في إشارة إلى قرار شركة "بيبسي" للمشروبات الغازية برفع أسعر منتجاتها 50 بالمائة، مضيفا أنها بداية لرفع أسعار سلع أخرى في السوق المحلي.
وانتقد رئيس مركز المفهوم الأول للتدريب والاستشارات سليمان السماحي أنظمة وزارة التجارة، مبينا أن الوزارة مازالت تتخذ موقف المتفرج أمام ما يحدث من التجار برفع الأسعار الدائم لكافة السلع من دون محاسبة، ومن دون العودة للوزارة.
وأضاف السماحي في تصريحات لصحيفة "الرياض" المحلية، "أتفهم أن الأسعار لم ترتفع على مدى عقود من الزمن، ولكن في المقابل الاستشهاد ببعض الدول أعتبره من المبررات غير المنطقية والمقارنة مع دولة مثل المملكة مقارنة ظالمة، كون المملكة لاتفرض ضرائب بل وتقدم مميزات كثيرة للشركات ولرجال الأعمال يندر أن توجد في أي دولة".
وتابع "بالحديث عن أوروبا وأمريكا، أعتقد أن المقارنة مع هذه الدول تفتقر لأبسط الأبجديات العلمية لأن معدلات التضخم المرتفعة هناك بالإضافة لتكلفة المواد الخام الأساسية والعمالة المرتفعة جدا، فالعامل لدينا يكلف أقل من ألف ريال شهريا بينما يتضاعف هذا الرقم في أمريكا لعدة أضعاف، ولذلك أرى أن تكلفة علبة من البيبسي أو الكولا كانت مناسبة جدا، النصف ريال بحد ذاتها لن تولد مشكلة ولكن نحن ننظر للموضوع من كافة أبعاده".
وطالب السماحي وزارة التجارة بالتدخل وإعادة الأسعار لوضعها السابق، متسائلا عن دور الوزارة في هذه القضية وغيرها من القضايا، حيث تتخذ الشركات قرارات هامة تتعلق بمصالح المستهلكين ومن ثم تقدم للوزارة مبررات قد تكون منطقية أو لا تكون.
وأضاف" وزارة التجارة وإدارة حماية المستهلك وجمعية حماية المستهلك، تقف الآن أمام موقف صعب فإما أن تتعامل بحزم مع هذه القضية أو سينفرط العقد وسيبدأ الجميع برفع الأسعار دون محاسبة، لا بد من فرض عقوبات صارمة على الشركات حتى وإن كانت مبرراتهم مقنعة فمن ناحية المبدأ يجب أن لا تتهاون الوزارة مع الشركات برفع الأسعار دون إنذار مسبق وكان لزاما أن يكون الإعلان عبر الوزارة نفسها لحماية المستهلكين كونهم المتضرر الأول من هذا الارتفاع".
و طالب السماحي وزارة التجارة بتكوين لجنة ذات صلاحيات مطلقة تمنع رفع الأسعار من أي جهة كانت أو لأي سلعة دون الرجوع للجنة، ولها الحق بمعاقبة المخالفين ومراقبة الأسعار،واستشهد بقضية رفع أسعار الأرز والاستفادة من المخزون بتحقيق أرباح مضاعفة.