وزير العمل: يجب سن قوانين وتشريعات رادعة للتصدي للجرائم المعلوماتية

وصف من يقومون بها بالمعتدين على القيم الأخلاقية والاجتماعية

دعا الدكتور مفرج الحقباني وزير العمل ووزير التعليم بالنيابة، الجامعات والمؤسسات الأكاديمية للتصدي للجرائم المعلوماتية، ووضع الحلول التقنية والعلمية لها، وسن القوانين والتشريعات الرادعة.
وقال الحقباني خلال افتتاح المؤتمر الدولي الأول لمكافحة الجرائم المعلوماتية" في الرياض البارحة الأولى: إن الاهتمام بمكافحة الجرائم المعلوماتية يتزايد لانتشار هذه الجرائم، ولما يمثله من اعتداء صارخ على القيم الأخلاقية والاجتماعية، وانتهاك لخصوصية الأفراد وشبكات المعلومات الخاصة والعامة".
وأضاف أن على المختصين أن يسهموا في وضع الخطط لنشر الوعي العلمي والأمني بخطورة هذه الجرائم وطرق مكافحتها، وأن يكون منطلقاً لتعاون مثمر بناء بين الجهات الأكاديمية والقضائية والاقتصادية لبناء سياج من الأمان والثقة بأمن المعلومات. من جانبه، أوضح الدكتور فوزان الفوزان مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالنيابة رئيس اللجنة العليا للمؤتمر، أن ارتفاع مستوى الجرائم المعلوماتية يأتي نتيجة للاتساع الملحوظ، الذي شهده العالم لاستخدام تقنية المعلومات في المجتمع، والازدياد الكبير لدورها في تسيير شؤونه، مبيناً أن الجريمة الإلكترونية معقدة، تتم باستخدام الحاسب أو الهواتف الذكية والاتصال بالإنترنت وهدفها اختراق الشبكات أو تخريبها أو التحريف أو التزوير أو السرقة والاختلاس أو القرصنة، وسرقة حقوق الملكية الفكرية، أو استخدام المعلومة أو الصور والتسجيلات لغرض الإساءة لشخص أو مجموعة أو نظام.
وأكد الدكتور الفوزان، أن تنظيم الجامعة لهذا المؤتمر، يأتي لما تشكله الجرائم المعلوماتية من خطر، يهدد أمن المجتمع ومؤسساته، وهاجساً يشغل العلماء وصناع القرار ورجال القانون، لوضع حد لهذه الجريمة وسن القوانين والتشريعات الرادعة، وتشجيع البحوث والدراسات التي تعالج هذه القضية من جوانبها المختلفة.
وبين أن المؤتمر يهدف إلى الرفع من مستوى مكافحة الجرائم المعلوماتية، وزيادة الوعي المجتمعي بالجرائم المعلوماتية وزيادة الحس الأمني الإلكتروني لأفراد المجتمع، والتوعية بإجراءات وآليات مكافحة هذا النوع من الجرائم، وتعزيز الشراكة والتعاون داخلياً وخارجياً في هذا المجال، مشيراً إلى أن المؤتمر يتناول موضوع الجرائم المعلوماتية من عدة محاور، منها ما يتصل بالقوانين والتشريعات، بما في ذلك الجوانب المتعلقة بإثباتها، وأساليب التحقيقات ووسائل اكتشاف الجريمة المعلوماتية وغيرها.
إلى ذلك قال الدكتور عيسى العيسى رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، إن المؤتمر يسلّط الضوء على ضرورة التوعية بخطورة الجرائم المعلوماتية على أمن الفرد والمجتمع، ويعنى باستعراض عقوبات الجرائم المعلوماتية التي تنص عليها الأنظمة ويقدم دراسات وحلولاً حديثة للمساهمة في مكافحة هذا النوع من الجرائم.
وبيّن أن برنامج المؤتمر، يتضمن عدة فعاليات منها استعراض أوراق بحثية، وورش عمل، وملصقات علمية، ومحاضرات مستضافة، إضافة إلى معرض مصاحب يُعرض فيه أحدث المنتجات التقنية البرمجية والمادية في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية، من قبل الجهات الحكومية والخاصة، إضافة إلى تناول أحدث التعاملات والخدمات الإلكترونية الآمنة والندوات والبرامج التنفيذية والتوعية في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية.