كشف ل"الاقتصادية" مصدر مسؤول في وزارة العمل، أن جهات عليا منحت وزارة العمل الضوء الأخضر، لتوقيع اتفاقيات استقدام عمالة منزلية من أربع دول، بهدف التوسع في استقدام العمالة المنزلية وتغطية الطلب المتزايد في السوق المحلية. وأوضح المصدر - فضل عدم ذكر اسمه - أن الوزارة بحثت كيفية الاستفادة من عمالة تلك الدول وقدرتها على التوافق بالعمل في السوق المحلية، ومن ثم اتخذت القرار في بدء إجراءات المباحثات مع الجهات المسؤولة في الدول المعنية. وفيما يتعلق بتفاصيل الدول الأربعة، تحفظ المصدر على الإعلان عن أسمائها خلال الوقت الحالي، إلا أنه كشف عن وقوعها في قارتي آسيا وإفريقيا، مشددا على أن التوجه الحالي للوزارة بتوقيع اتفاقيات الاستقدام للعمالة المنزلية هو للدول الإفريقية في المقام الأول، نظرا لقدرة عمالتها على التأقلم والعيش في المملكة، وبتكلفة هي الأقل مقارنة بعمالة الدول الأخرى. وفي السياق ذاته، علمت "الاقتصادية" من مصادرها، أن إثيوبيا هي إحدى الدول التي جرت بينها وبين وزارة العمل مفاوضات لاستئناف استقدام العمالة المنزلية، بعد توقف دام لأكثر من عامين، لافتة إلى أنه جرى بين البلدين عدة مفاوضات خلال الأشهر الماضية وتم تبادل الزيارة بين المسؤولين في البلدين. ويأتي ذلك بعد أن أبلغ "الاقتصادية" تيسير المفرج، المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، في وقت سابق، أن الوزارة جاهزة لتوقيع اتفاقية استقدام العمالة المنزلية مع كينيا، مشيراً إلى أنها أنهت جميع الترتيبات والمفاوضات اللازمة لذلك، بيد أن التنظيم الداخلي الذي تعمل عليه كينيا في الوقت الحالي بطلب دولي، هو السبب في عدم التوقيع حتى الآن. وأكد المفرج، عدم وجود أية عوائق باتجاه توقيع الاتفاقية، بينما ينتظر انتهاء الجانب الكيني من التنظيمات الداخلية لديه، مبينا أن وقت التوقيع يعتمد على انتهاء الجانب الكيني من التنظيم، وأن وزارة العمل متواصلة معهم بشكل مستمر في هذا الجانب. وأوضح أن كينيا أوقفت إرسال عمالتها لدول الشرق الأوسط من أجل إعادة تنظيم المكاتب المصدرة للعمالة داخليا هناك، بطلب دولي من الأممالمتحدة، نظرا لاتهامات قضايا الاتجار بالبشر وقضايا المهاجرين وعدم وجود تنظيم للمكاتب هناك لتصدير العمالة. فيما بين أن الجهات المعنية في كينيا، تعمل الآن على تنظيم مكاتب تصدير العمالة حتى تصبح أكثر تنظيما، وتضمن الحفاظ على حقوق وواجبات الطرفين.
