إصدار التأشيرات للأفراد «إلكترونيا» الأسبوع المقبل

استخراجها بشكل مباشر دون مراجعة المكاتب

رجح مصدر في وزارة العمل إطلاق خدمة طلب واستخراج تأشيرات الاستقدام للعمالة من قبل الأفراد بشكل إلكتروني عبر موقع برنامج العمالة المنزلية "مساند" خلال الأسبوع المقبل.
وأشار المصدر إلى أن الخدمة ستتيح لجميع أصحاب العمل الأفراد بالتقديم لطلب التأشيرة بشكل آلي عبر الموقع الإلكتروني، دون الحاجة إلى مراجعة مكاتب العمل، موضحاً أن الشخص سيبدأ تسجيل كل البيانات بعد اكتمال الاشتراطات المطلوبة وسداد رسوم التأشيرة عبر الصراف الآلي، وعند اكتمال كل البيانات والتحقق منها، سيتم استخراج التأشيرة للشخص بشكل مباشر وفي وقت قياسي.
وبين أن إطلاق هذه الخدمة، يأتي في الوقت الذي تعمل فيه الوزارة على تحويل كثير من خدماتها إلى إلكترونية، من أجل تشريع تنفيذ الخدمة لجميع المواطنين والتسهيل عليهم دون عناء مراجعة مكاتب العمل.
وأوضح أن الوزارة تعمل على أن تكون عملية استقدام العمالة في مدة زمنية قصيرة، وبحسب ما تم الاتفاق عليها بين دول الاستقدام المختلفة، علاوة على تحويل خدمات الاستقدام من استخراج التأشيرة وغيرها من الخدمات إلى إلكترونية، ما يسهم في خفض مدة الاستقدام بشكل كبير.
وجرى إطلاق هذه الخدمة، بعدما أكملت وزارة العمل خدمات الاستقدام الإلكترونية للمنشآت، وإصدار تأشيرات الاستقدام عَبر الخدمات الإلكترونية للمُنشآت في بوابة الوزارة، إلى جانب تفعّيل خدمتي الحصول على رصيد التأشيرات إلكترونياً لكلٍ من المُنشآت المتقدمة بطلبات استقدام بغرض التوسع أو التأسيس، والمنشآت الحاصلة على عقود وتأييدات جهات حكومية.
من جهته، أوضح تيسير المفرج؛ مدير المركز الإعلامي في وزارة العمل، أن الوزارة تعمل على أن تكون عملية استقدام العمالة في مدة زمنية قصيرة وبحسب ما تم الاتفاق عليها بين دول الاستقدام المختلفة، وتحويل خدمات الاستقدام من استخراج التأشيرة وغيرها من الخدمات إلى إلكترونية، سيسهم في خفض مدة الاستقدام بشكل كبير.
وأضاف، أن وزارته اتخذت إجراءات لتحسين خدمات استقدام العمالة المنزلية، من خلال قرارات وزارية تنظيمية صدرت أخيرا، حفظا لحقوق المواطن في المقام الأول، وتعزيزا لحماية حقوق جميع الأطراف.
وأشار إلى أن الوزارة تحرص على تحسين نوعية العمالة المستقدمة لجعل عملية الاستقدام تسير بالطريقة الصحيحة التي تبدأ بتوفير العمالة وتدريبها وتأهيلها، ومن ثم التعاقد مع المواطن.
وبيَّن، أن وزارتي العمل والخارجية تنسقان لتنشيط حراك إرسال العمالة المنزلية النسائية إلى السعودية، إضافة إلى توسيع السوق بفتح دول جديدة للاستقدام.