"العمل" قرارات تحديد مدد الاستقدام تشمل كافة الدول.. والتكاليف حاليًا لبنجلادش والنيجر

أكد أن قرار السقف الأعلى لتكاليف الفلبين والهند وسيرلانكا ستكون قبل نهاية شعبان

أبلغت "الاقتصادية" مصادر مطلعة في وزارة العمل أن الوزارة ستعلن قبل نهاية شهر شعبان الجاري تحديد السقف الاعلى في التكاليف من دول الفلبين والهند وسيرلانكا، يأتي ذلك في ظل ترحيب عدد من اصحاب مكاتب الاستقدام الاهلية بقرارات وزارة العمل الأخيرة لتنظيم سوق الاستقدام، وأكدوا أنها ستصب في مصلحة المواطن وستخفض من تكاليف الاستقدام التي يتكبدها المواطن بشكل دوري، شريطة أن تتكفل وزارة العمل وكافة الجهات الحكومية ذات العلاقة بحل كافة المعوقات التي تواجههم وينتج عنها تأخر وصول العمالة، وتحديداً في دولة الفلبين.
وقال تيسير المفرج، مدير عام المركز الاعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة العمل: "إن لجنة مشكلة من وزارة العمل وعدد من الجهات الحكومية والخاصة، تقوم حالياً بعقد زيارات واجتماعات مع الجهات ذات العلاقة في الجمهورية الفلبينية وممثلياتها بالمملكة العربية السعودية لمناقشة الإجراءات التي تتم مع مكاتب الاستقدام الاهلية في المملكة، وستعلن الوزارة عن نتائج تلك الاجتماعات مع الجانب الفلبيني بعد التوصل لحلول ونتائج ملموسه معهم".
ورجح المفرج أن يتم الاعلان عن السقف الأعلى لتكاليف الاستقدام من دول الفلبين والهند وسيرلانكا قبل نهاية شعبان الجاري، مشيراً أنَّ الوزارة تتفهم وجود تحديات خاصة بالاستقدام من دولة الفلبين وهي ما تعمل على تذليله خلال هذه الأيام خصوصاً وأن السفارة الفلبينية حددت عدد معين لاستقبال الطلبات اسبوعياً من كل مكتب استقدام سعودي، واشترطت عدم وجود مشاكل عاقلة بين صاحب العمل والعاملة المنزلية، وإلا تقوم القنصلية بوقف تعاملها مع المكتب
وحول ما يزعمه اصحاب بعض مكاتب الاستقدام بشأن صعوبة انهاء اجراءات قدوم العاملات المنزليات خلال شهرين، لفت المفرج إلى أن مدة شهرين كافية لإرسال العمالة المنزلية إّذا أخذنا في الاعتبار بأنَّ على المكاتب والشركات توفير العمالة المنزلية في بلد الإرسال والتأكد من وجودهم قبل الاتفاق مع المواطن على استقدامهم.
وأكد المتحدث الرسمي للوزارة بأّنَّ الوزارة تقوم بتقييم كافة قراراتها وتطويرها وفق ما هو معمول به في أرض الواقع بالتنسيق مع الشركاء من القطاع العام والخاص ، وسيتم قريبًا عقد لقاء يجمع اصحاب المكاتب واصحاب الشركات على طاولة واحدة ليتم معرفة التحديات وإيجاد أرضية مشتركة لتذليلها بما يحقق خدمة المواطن وحفظ حقوق كافة الأطراف.
وشدد المفرج على أن القرارات التي اتخذتها وزارة العمل مؤخراً جاءت بناء على اجتماعات مع بعض مكاتب الاستقدام، ودراسات ميدانية قامت بها الوزارة لمقارنة اسعار الاستقدام الداخلية بدول الخليج المجاورة.