هل تكون السعودية الصوت الجريء في G20؟

تنعقد قمة مجموعة العشرين اليوم وسط مخاوف من أن يصبح الاجتماع السنوي غير ذي قيمة، وأن يكون قد ضل الطريق عن الهدف الذي رسمه قادة العالم لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، في حين يبدو أن السعودية العضو الدائم هي الدولة الوحيدة التي تعول عليها معظم دول المجموعة لإثارة «المسكوت عنه» في الركود العالمي الحالي، وأن تكون هي الصوت الحاسم والجريء في إدارة جدول أعمال هذه القمة باقتدار.
ويتزامن هذا التوقع مع تصريحات استباقية لوزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أمس أثناء الاجتماعات التحضيرية للقمة، أكد فيها أن مشاركة السعودية تأتي لصياغة توجهات تعبر عن التوافق العام، مؤكدا حرص المملكة على إيضاح مواقفها ووجهة نظرها بما يحافظ على مصالحها.
العساف يؤكد حرص المملكة على المشاركة الفاعلة في G 20
----------------------------------------------------------------------
عد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، مشاركة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز في قمة العشرين، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، دليلا على حرص المملكة على الحضور القوي والفاعل في هذه المنظومة المهمة التي تعد المنتدى الرئيس للتعاون الاقتصادي بين دولها الأعضاء، الذين يمثلون 85% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وأكثر من 75% من التجارة العالمية، وثلثي سكان العالم تقريبا.
وأوضح العساف أن مشاركة المملكة في الاجتماعات التحضيرية للقمة، تأتي لصياغة توجهات والتزامات تعبر عن التوافق العام بين أعضاء المجموعة، مؤكدا حرص السعودية خلال الاجتماعات على إيضاح مواقفها ووجهة نظرها بما يحافظ على مصالحها.
وقال "لقد أعدت الجهات المختصة في السعودية استراتيجية نمو شاملة تمت مناقشتها خلال هذه الاجتماعات، كما عرضت تجربتها في الإصلاحات الهيكلية والسياسات الاقتصادية الكلية التي أسهمت في تحقيق نمو اقتصادي قوي خاصة في القطاعات غير النفطية، وأوضحت كذلك توجهات سياستها الاقتصادية المتمثلة بالاستمرار في إعطاء الأولوية في الإنفاق على البنية التحتية والتعليم مع تعزيز جهود إيجاد فرص العمل لتشجيع التنويع الاقتصادي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام".
هل تتبنى السعودية ما يتهرب منه الآخرون؟
------------------------------------------------------
تمثل مجموعة العشرين 85% من الاقتصاد في العالم وأكثر من 75% من التجارة العالمية.
تدعى إسبانيا بشكل دائم إلى القمة كل عام، جنبا إلى جنب مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وتمثلها (ميانمار)، والاتحاد الأفريقي وتمثله (موريتانيا) ورئيس مبادرة الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا (نيباد) وتمثلها (السنغال) هذا العام، لكن يبدو أن السعودية العضو الدائم في المجموعة هي الدولة الوحيدة التي تعول عليها معظم دول المجموعة لإثارة "المسكوت عنه" في الأزمة الاقتصادية والركود العالمي الحالي.
تنعقد القمة وسط مخاوف من أن يصبح الاجتماع السنوي غير ذي قيمة، وأن يكون قد ضل الطريق عن الهدف الذي رسمه قادة العالم لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية قبل 6 أعوام.
ومن هنا فإن اكتشاف الدور القيادي النشط الذي قدمه قادة المجموعة من قبل وفي ذروة هذه الأزمة عامي 2008 و2009 هو الفيصل في هذه القمة.
وحسب رئيس وزراء أستراليا توني آبوت فإن قمة بريسبان "لن تكون احتفالية" وهو ما يجعل الأولوية القصوى لتعزيز النمو الاقتصادي بنسبة 2% على مدى الخمس سنوات المقبلة كهدف رئيس واضح عند مجموعة العشرين.
ورغم أن أستراليا هي الدولة المضيفة للقمة، وهي عادة تحاول تجسير الفجوة بين مصالح الدول النامية والمتقدمة، فإن السعودية يمكن أن تكون هي الصوت الحاسم والجريء في إدارة جدول أعمال هذه القمة باقتدار، بالتركيز على ما سيتهرب منه الآخرون لا سيما الدول المتقدمة! ذلك أن العالم يمر بمرحلة دقيقة وحساسة يحتاج فيها الاقتصاد الدولي غير المستقر لقرارات كبيرة يتوجب اتخاذها.
من أبرز المشكلات التي طفت على السطح خلال السنتين الماضيتين وأدت لعدم استقرار الاقتصاد العالمي:
1 أصبح الدخل والثروة متركزين بشكل متزايد في أيدي قلة قليلة، بينما تجمدت دخول الطبقة المتوسطة في العالم المتقدم.
2 إن التهرب الضريبي من قبل الشركات متعددة الجنسيات يستنزف دخول الدول النامية ويحد من قدرتها على الاستثمار في التعليم والبنية التحتية. ومن هنا يجب أن تتبنى السعودية تركيز المناقشات على مجال التهرب الضريبي لا سيما وأن صندوق النقد الدولي أشار مؤخرا إلى أن ميزانيات الدول النامية تتأثر بشكل غير متناسب بالاستراتيجيات المحاسبية للشركات متعددة الجنسيات التي تتميز بالدهاء.
3 الرأسمالية اليوم على المحك، وهي تصارع على جبهات عديدة لإثبات جدارتها لا سيما وأن هناك حاجة لمزيد من العمل من أجل التعامل مع الضعف الهيكلي الأكبر والأكثر إلحاحا وهو التغير المناخي.
4 نقص الطلب المستدام اللازم لتحريك النمو، بينما هناك حاجة لإصلاحات هيكلية وخاصة في جانب العرض بالدول المتقدمة والنامية، لكنها لن تكون كافية للتعامل مع ما وصفه وزير الخزانة الأمريكي السابق لاري سامرز بالجمود العالمي، وهو: صعوبة استدامة طلب كاف لتحقيق مستويات اعتياديه من الإنتاج.
لذا فإن المهمة المركزية لقمة العشرين هي: تأسيس إطار لنمو قوي ومستدام، وعلى الدول التي تتمتع بميزانيات ضخمة بمجموعة العشرين مثل الولايات المتحدة أن تدعو إلى استثمارات كبيرة في البنية التحتية بالدول النامية والمتقدمة على السواء، لتوسيع القدرة الإنتاجية لاقتصادات الدول الأعضاء، وإلا فقدت مجموعة ال 20 مصداقيتها ودورها القيادي في الاقتصاد العالمي.
12 ملفا ساخنا على طاولة قادة قمة العشرين
-------------------------------------------------------
يلتئم شمل قادة وزعماء أكبر 20 اقتصادا في العالم، اليوم لانطلاق فعاليات قمة مجموعة العشرين بمدينة بريسبن الأسترالية، والتي تستمر يومين. ويرأس ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وفد السعودية إلى القمة، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز. ويمثل هذا المحفل الدولي 85% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وأكثر من 75% من التجارة العالمية، وثلثي سكان العالم تقريبا.
وتأتي مشاركة السعودية تأكيدا على مكانتها الدولية والإقليمية، إضافة إلى دورها المؤثر والفعال في استقرار الاقتصاد العالمي.
ويتضمن جدول أعمال القمة، مناقشة آخر التطورات في الاقتصاد العالمي، بما في ذلك المخاطر على آفاق النمو العالمي والتزام دول المجموعة بتحقيق هدفها المتمثل في تعزيز النمو الاقتصادي القوي والمتوازن والمستدام، واستعراض استراتيجيات النمو الشاملة لدول مجموعة العشرين التي تهدف لرفع الناتج المحلي الإجمالي للمجموعة بأكثر من 2% على مدى السنوات الخمس المقبلة، بالتركيز على زيادة الاستثمار ورفع معدلات التوظيف وتعزيز التجارة والمنافسة إلى جانب الالتزام باتباع السياسات الاقتصادية الكلية المحفزة للنمو، علاوة على استعراض آخر التطورات المتعلقة بإصلاحات البنية المالية الدولية، بما في ذلك التقدم المحرز في تنفيذ إصلاحات صندوق النقد الدولي، وتعزيز النظام الضريبي العالمي، والعمل على اتخاذ الإجراءات التي من شأنها المحافظة على أوعية الإيرادات وتعبئة الموارد المحلية للدول الأعضاء من خلال تشجيع التعاون الضريبي وتعزيز الشفافية.
كما يستعرض قادة دول القمة التقدم في تنفيذ التشريعات المالية لبناء مؤسسات مالية في الدول الأعضاء تتمتع بالمرونة عبر التعامل مع المخاطر المتعلقة بالمؤسسات المالية ذات الأهمية النظامية وجعل أسواق المشتقات المالية أكثر أمانا. وستتناول القمة أيضا السياسات المحفزة لاستقرار أسواق الطاقة، عبر تعزيز التعاون في هذا المجال، وترشيد ورفع كفاءة استخدام الطاقة، وتوفير الطاقة بتكاليف معقولة للدول النامية دعما لجهودها في التنمية.
إضافة إلى ذلك، يبحث القادة موضوعات التجارة العالمية بوصفها محركا أساسيا للنمو الاقتصادي العالمي، حيث سيتم بحث جهود تقوية دور منظمة التجارة العالمية وتنفيذ اتفاقية تسهيل التجارة العالمية وسبل تعزيز التجارة العالمية متعددة الأطراف من خلال الامتناع عن اتخاذ سياسات حماية تؤثر على سير التجارة.
وسيناقش القادة أيضا موضوع تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية، بما في ذلك توفير البيئة الاستثمارية والتنظيمية المحفزة للاستثمارات وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحفيز الاستثمارات طويلة الأجل وتعزيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في اقتصادات الدول الأعضاء، مما يساعد على تعزيز حيوية النمو ويوفر مزيدا من فرص العمل ويسهل من التجارة متعددة الأطراف، كما سيبحث القادة السبل العملية لتحقيق النتائج المرجوة في هذا الشأن.
مناقشات جدول أعمال القمة
------------------------------------
1 تعزيز النمو الاقتصادي القوي والمستدام.
2 رفع الناتج الإجمالي ب 2% خلال 5 سنوات.
3 الاستثمار ورفع معدلات التوظيف.
4 إصلاحات البنية المالية الدولية.
5 بناء مؤسسات مالية تتمتع بالمرونة.
6 تفعيل سياسات محفزة لاستقرار أسواق الطاقة.
7 تقوية دور منظمة التجارة العالمية.
8 تنفيذ اتفاقية تسهيل التجارة العالمية.
9 تعزيز التجارة العالمية متعددة الأطراف.
10 تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية.
11 تعزيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
12 مواجهة وباء إيبولا ومنع انتشاره.