أنباء عن مسودة اتفاق مصري - قطري للتهدئة رفضتها حماس.. وإسرائيل طلبت وقتا للتفكير

كشفت صحيفة «يديعوت أحرنوت» الإسرائيلية عن جهود كبيرة تبذل من جهات عربية ودولية لوقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، وإعادة تثبيت اتفاق 2012 للتهدئة بين الطرفين، الذي رعته مصر إبان وجود الرئيس المصري محمد مرسي على سدة الحكم.
وبحسب "الشرق الأوسط" اللندنية، أوضحت الصحيفة، أن مصر وقطر عرضتا مسودة اتفاق على حماس وإسرائيل، فرفضته الأولى، بينما طلبت إسرائيل وقتا للتفكير.
وأفادت الصحيفة بأن مسودة الاتفاق تشمل بندين، أمني واقتصادي، يتضمن إفراج إسرائيل عن أسرى، حرروا سابقا ضمن صفقة الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، وإطلاق قيادات حماس، الذين اعتقلوا بعد عملية خطف وقتل المستوطنين الثلاثة الشهر الماضي، والسماح للصيادين بالصيد إلى مسافة ستة أميال، وإدخال مواد البناء إلى غزة، مقابل وقف كل الهجمات المتبادلة.
وقالت الصحيفة إن حماس رفضت هذا الاتفاق «لأنها تبحث عن صورة نصر تنهي به المعركة من خلال إيقاع قتلى في إسرائيل».
وبينما رجحت مصادر مصرية، حسب الصحيفة، إمكانية التوصل إلى اتفاق، عبرت إسرائيل وحماس عن شكوكهما حيال ذلك. وقالت مصادر إسرائيلية سياسية إن «هناك طروحات كثيرة للوصول إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، غير أن الظروف لم تتهيأ بعد للتوصل إلى تسوية نهائية».
وأكدت المصادر أن «إسرائيل تسعى للتوصل إلى اتفاق يضمن التهدئة طويلة الأمد، سواء تحقق ذلك سياسيا أم عسكريا». وأضافت: «رد الفعل الإسرائيلي سيتصاعد كلما استمرت الاعتداءات الصاروخية من قطاع غزة، والهدوء في النهاية سيقابل بهدوء.. كل الخيارات مفتوحة».
وفي غضون ذلك، قال ناطقون باسم حماس إنهم لم يتلقوا عرض تهدئة كاملا لبحثه.
وأفاد مسؤول باسم «سرايا القدس»، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بفلسطين، في بيان، بأن «كل ما يشاع عن تهدئة هو حديث إعلامي، واتفاق تهدئة 2012 أصبح خلف ظهورنا».
وكان اتفاق التهدئة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية أبرم في 2012 واستند إلى وقف الأعمال العدائية بين الجانبين كخطوة أولى لتنفيذ التهدئة في قطاع غزة.
وتضمن الاتفاق وقف إسرائيل الأعمال العدائية كافة على قطاع عزة برا وبحرا وجوا، بما في ذلك استهداف الاجتياحات واستهداف الأشخاص، كما توقف الفصائل الفلسطينية كل «العمليات العدائية» تجاه إسرائيل، بما في ذلك إطلاق الصواريخ والهجمات على خط الحدود.
وتضمن الاتفاق فتح المعابر وتسهيل حركة الأشخاص والبضائع وتحاشي تقييد حركة السكان أو استهدافهم في المناطق الحدودية والتعامل مع إجراءات تنفيذ ذلك بعد 24 ساعة من دخول الاتفاق حيز التنفيذ.
وحددت مصر التي ترعى الاتفاق آليات لتنفيذ التهدئة بالاتفاق مع الأطراف وهي: تحديد ساعة الصفر لدخول تفاهمات التهدئة حيز التنفيذ، وحصول مصر على ضمانات من كل طرف بالالتزام بما اتفق عليه، وتحاشي الأطراف خرق هذا الاتفاق، وفي حال وجود ملاحظات يرجع إلى الجهات المصرية راعية التفاهمات.
وفي غضون ذلك، ينطلق غدا (الاثنين) الاجتماع الوزاري العربي في القاهرة من أجل بحث سبل وقف العدوان.
وقال صائب عريقات، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في أعقاب اجتماع للجنة السياسية للمنظمة ترأسه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، إن اللجنة السياسية قررت طرح مجموعة من الاقتراحات على الأشقاء العرب عند عقد الاجتماع الوزاري، منها تشكيل لجنة عربية للحديث مع سويسرا بصفتها الدولة الحاضنة لاتفاقيات جنيف والمقرر الإضافي بدعوة الدول المتعاقدة السامية للاجتماع فورا واستثنائيا.
وأضاف في بيان: «كذلك قررت اللجنة ترتيب نقطة على جدول الأعمال حول ميثاق إزالة كافة أشكال التمييز العنصري، لأن ممارسات دولة إسرائيل أصبحت ممارسات دولة الأبارتهايد».
وأكد عريقات الإعداد للتوقيع على مجموعة من المواثيق الدولية تمهيدا للوصول إلى توفير الحماية الدولية لشعبنا. كما عريقات أن «اللجنة السياسية اتخذت مجموعة من القرارات، أهمها توجيه رسالة من قبل الرئيس محمود عباس إلى الأمين العام للأمم المتحدة لطلب البدء بدراسة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني». وأضاف عريقات أن «هذه الخطوة تتطلب القيام بدراسات قانونية معمقة، ونحن نعتقد أن الحديث عن الوصاية الدولية كلام لا يتوافق مع مكانة دولة فلسطين الآن بصفتها دولة غير عضو، لذلك الحديث الآن هو توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وهو ما قرره الاجتماع بعد إجراء الدراسات القانونية».
وكان الأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي، أكد في وقت سابق أمس أن وزراء الخارجية العرب سيعقدون اجتماعا طارئا في القاهرة غدا لبحث الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع عزة. وأضاف العربي أن الاجتماع جاء بناء على طلب من الكويت.