دراسة: التصوير الفاضح يتصدر العنف الجنسي في السعودية

كشفت دراسة ميدانية في السعودية أن التصوير الفاضح أكثر أشكال العنف الجنسي انتشارا، يليه إكراه الزوجة على الجماع، فيما جاء دفع القريبات للتكسب عبر ممارسة أعمال غير أخلاقية وكذلك إكراه الزوجة على الجماع بطرق محرمة أقل الأشكال انتشارا.
وقالت الدراسة التي أجراها مركز رؤية للدراسات الاجتماعية ونشرها موقع " أربييان بزنس " وشملت 2040 شخص من مختلف مناطق المملكة أن 21 في المائة من المبحوثين والمبحوثات قالوا أن التسجيل والتصوير الفاضح منتشر جدا.
وأرجع المشرفون على الدراسة هذا الانتشار إلى توفر أجهزة التصوير صغيرة الحجم وأجهزة الجوال في أيدي الشباب، بجانب التقدم التقني في إجراء الحيل الخداعية في التصوير ونقلها عبر شبكة إنترنت، مشيرين إلى أن هذا الشكل الحديث من أشكال العنف الجنسي يصنف ضمن الجرائم الإلكترونية.
واعتبر 16 في المائة من عينة الدراسة إكراه الزوجة على الجماع وهي غير راغبة شكلا آخر من أشكال العنف الجنسي، موضحين أنه منتشر جدا في المجتمع، بينما وصف 14 في المائة من أفراد العينة هذا الشكل بأنه منتشر فقط.
وأشارت نسبة 15 في المائة من المبحوثين إلى أن اغتصاب الذكور أو الإناث أحد أشكال العنف المنتشرة جدا، بينما رأى 13 في المائة أنه غير منتشر، وفيما يتعلق بالتحرش الجنسي قولا أو فعلا، ذهب 15 في المائة من عينة الدراسة إلى أنه منتشر جدا، بينما أفاد 10 في المائة بأنه منتشر.
وجاء دفع القريبات لأعمال غير أخلاقية للتكسب من ورائهن أقل أشكال العنف الجنسي انتشارا، حيث أفاد 20 في المائة من المبحوثين بأنه نادر جدا، فيما قالت نسبة 25 في المائة إنه غير منتشر.
وعزت الدراسة النتائج المتعلقة بهذا الشكل من أشكال العنف الجنسي بالنظر لأن هذا الفعل يخالف الشريعة والكرامة الإنسانية والأنظمة المعمول بها، لذا يندر أن يقوم به أحد إلا إذا كان منحرفا أو مختلا، وتنطبق الحالة نفسها بالنسبة لاغتصاب الذكور والإناث حيث اتفق 41 في المائة من أفراد العينة على أنه نادر جدا وغير منتشر.
وفي المرتبة الثانية ضمن قائمة أشكال العنف الجنسي الأقل انتشارا، جاء إكراه الزوجة على الجماع بطرق وأوقات محرمة، حيث ذهب 20 المائة من المبحوثين إلى أنه نادر جدا، فيما أفاد 23 في المائة أنه غير منتشر.
ولفت باحثو الدراسة إلى ارتفاع نسبة المبحوثين الذين لم يستطيعوا إبداء الرأي بشأن انتشار أشكال معينة من العنف الجنسي مثل إكراه الزوجة على الجماع بطرق وأوقات محرمة، إذ بلغت نسبة من لم يدلوا برأيهم 41 في المائة، وكذلك بالنسبة لدفع القريبات لأعمال غير أخلاقية للتكسب من ورائهن فإن نسبة 41 في المائة لم يجيبوا عن السؤال.
وفسر الباحثون هذا التحفظ بالحياء الذي يعتري معظم الإناث وبعض الذكور فيمتنعون عن الإجابة.