تقسيم الزواج من الخارج إلى فئتين تسهيلا للإجراءات

أيدت اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة مشروع نظام زواج السعوديين بغيرهم تعديل المادة الرابعة على أن توضع في فقرتين وذلك على ضوء خطاب صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والمتضمن أن طلبات الزواج المرفوعة إلى خادم الحرمين الشريفين عديدة ومختلفة ويرى أن تحال العديد من الفئات إلى الوزير المختص بدلاً من الملك.وقد نشر هذا الخبر في تقرير أعده فارس القحطاني لصحيفة "عكاظ".
وجاء في التقرير أن اللجنة كانت قد درست المقترح وأعادت النظر في المادة الرابعة فأصبحت في فقرتين الأولى تعنى بالحالات التي تحتاج إلى إذن من الملك الثانية مختصة بالحالات التي تحتاج إلى إذن من الوزير المختص، وتبعاً لذلك فقد عدلت المادة الثامنة وجعلت في فقرتين لتناسب هذا التنظيم.
يذكر أن مضمون توصية اللجنة الخاصة ينص على الموافقة بتعديل المادة الرابعة من مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم.
المادة الرابعة بعد التعديل:
-----------------------------
أولا: يسمح للفئات الآتية بالزواج بمن لا يحملون الجنسية السعودية – بمن فيهم مواطنو دول مجلس التعاون – وذلك بإذن الملك وهم:
الوزراء، ومن في مرتبتهم.. وشاغلو المرتبة الممتازة، أعضاء مجلس الشورى، وأعضاء المجالس، والهيئات التي يرأسها الملك أو ولي العهد.. شاغلو المرتبتين «الخامسة عشرة» و«الرابعة عشرة».. موظفو الديوان الملكي، وديوان سمو ولي العهد، ومجلس الوزراء، ومجلس الشورى، والمراسم الملكية، ومجلس الأمن القومي.
ثانيا: يسمح للفئات الآتية بالزواج بمن لا يحملون الجنسية السعودية – بمن فيهم مواطنو دول مجلس التعاون – وذلك بإذن من الوزير المختص، وهم:
أعضا السلك القضائي.. موظفو وزارة الخارجية الدبلوماسيون والإداريون.. منسوبو كل من القطاع التالية: وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، وزارة الحرس الوطني، رئاسة الاستخبارات العامة، الحرس الملكي، المؤسسة العامة للصناعات الحربية، سواء كانوا من العسكريين أم المدنيين.. أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام.. موظفو الجمارك.. جميع الطلاب الذين يدرسون في الخارج المبتعثين من قبل الحكومة.
وبما أن تعديل المادة الرابعة توجب تعديل المادة الثامنة من نفس النظام فقد عدلت المادة الثامنة في صيغتها النهائية وهي:
المادة الثامنة:
----------------
ترفع وزارة الداخلية إلى الملك عن أي مخالفة من الفئات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الرابعة من هذا التنظيم للنظر في اتخاذ ما يلزم وفقاً لما ورد فيها.
مع مراعاة الحكم الوارد في الفقرة «1» من هذه المادة وتتخذ وزارة الداخلية ما يلزم حيال المخالفين لأحكام هذا التنظيم وفقاً لما ورد فيه.
وأضافت "عكاظ" :يشار إلى أن مجلس الشورى سيناقش اليوم تقرير اللجنة الخاصة بشأن طلب تعديل المادة الرابعة من مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم ويتضمن الطلب الذي أيدته اللجنة منح الوزير المختص النظر في الموافقة على طلبات الزواج لعدد من الفئات دون رفعها للمقام السامي.