قصر شرط موافقة الملك على 14 حالة من "زواج السعوديين بغيرهم"

بناء على اقتراح من سمو ولي العهد..

بأيَّدت اللجنة الخاصة بمجلس الشورى المشكلة برئاسة الدكتور عبدالرحمن السويلم لدراسة مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم، مقترحاً لولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز لتعديل المادة الرابعة بشأن تخويل الوزير المختص صلاحية البت في حالات معينة من زواج السعوديين بغيرهم دون الرفع للمقام السامي وأخرجت بنصها الجديد بعض الفئات من شرط موافقة الملك على طلبات الزواج وأسندتها للوزير المختص.
ورأت اللجنة أن في ذلك أكثر مناسبة وتسهيلاً للإجراءات وقسمت المادة الرابعة على فقرتين تعنى الأولى بالحالات التي تحتاج إذنا من الملك والفقرة الثانية تعنى بالحالات التي تحتاج إلى إذن من الوزير المختص وعدلت تبعاً لذلك المادة الثامنة لتناسب التنظيم لقصر مايحيله وزير الداخلية من مخالفين إلى الملك.
وبإذن من الملك، يسمح بالزواج بمن لا يحملون الجنسية السعودية بمن فيهم مواطنو دول مجلس التعاون، للوزراء ومن في مرتبتهم وشاغلو المرتبة الممتازة، وأعضاء الشورى والمجالس والهيئات التي يرأسها الملك أو ولي العهد، وشاغلو المرتبتين" الخامسة عشرة" و"الرابعة عشرة" وموظفو الديوان الملكي ديوان سمو ولي العهد ومجلس الوزراء والشورى والمراسم الملكية ومجلس الأمن القومي.
أما الفئات التي يسمح لها بالزواج بغير السعودية بإذن الوزير المختص فهم موظفو وزارة الخارجية الدبلوماسيون والإداريون، ومنسوبو وزارات الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني، ورئاسة الاستخبارات العامة والحرس الملكي والمؤسسة العامة للصناعات الحربية سواء أكانوا من العسكريين أم المدنيين، وأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام وموظفو الجمارك وجميع الطلاب الذين يدرسون في الخارج المبتعثين من الحكومة.