قصر شرط موافقة الملك على 14 حالة من "زواج السعوديين بغيرهم"

بناء على اقتراح من سمو ولي العهد..

أيَّدت اللجنة الخاصة بمجلس الشورى المشكلة برئاسة الدكتور عبدالرحمن السويلم لدراسة مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم، مقترحاً لولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز لتعديل المادة الرابعة بشأن تخويل الوزير المختص صلاحية البت في حالات معينة من زواج السعوديين بغيرهم دون الرفع للمقام السامي وأخرجت بنصها الجديد بعض الفئات من شرط موافقة الملك على طلبات الزواج وأسندتها للوزير المختص.
ورأت اللجنة أن في ذلك أكثر مناسبة وتسهيلاً للإجراءات وقسمت المادة الرابعة على فقرتين تعنى الأولى بالحالات التي تحتاج إذنا من الملك والفقرة الثانية تعنى بالحالات التي تحتاج إلى إذن من الوزير المختص وعدلت تبعاً لذلك المادة الثامنة لتناسب التنظيم لقصر مايحيله وزير الداخلية من مخالفين إلى الملك.
وبإذن من الملك، يسمح بالزواج بمن لا يحملون الجنسية السعودية بمن فيهم مواطنو دول مجلس التعاون، للوزراء ومن في مرتبتهم وشاغلو المرتبة الممتازة، وأعضاء الشورى والمجالس والهيئات التي يرأسها الملك أو ولي العهد، وشاغلو المرتبتين" الخامسة عشرة" و"الرابعة عشرة" وموظفو الديوان الملكي ديوان سمو ولي العهد ومجلس الوزراء والشورى والمراسم الملكية ومجلس الأمن القومي.
أما الفئات التي يسمح لها بالزواج بغير السعودية بإذن الوزير المختص فهم موظفو وزارة الخارجية الدبلوماسيون والإداريون، ومنسوبو وزارات الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني، ورئاسة الاستخبارات العامة والحرس الملكي والمؤسسة العامة للصناعات الحربية سواء أكانوا من العسكريين أم المدنيين، وأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام وموظفو الجمارك وجميع الطلاب الذين يدرسون في الخارج المبتعثين من الحكومة.
من ناحية أخرى تعمل لجنة وزارية على دراسة وضع آلية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن تكليف هيئة الهلال الأحمر بنقل جثث الحوادث المرورية خارج المدن والمحافظات والمراكز وعلى الطرق السريعة ونقلها أيضاً داخل المدن الكبرى.
كشف ذلك ل"الرياض" مصدر في الشورى مؤكداً تحقق توصيتين قدمهما عضو اللجنة الخارجية بالمجلس الدكتور عبدالله بن زبن العتيبي على التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر الذي نقل في مبررات توصياته تكرار المشاكل اليومية في اعتذار الهيئة عن نقل الجثث بسبب عدم وجود نص صريح يلزمها بذلك، مشيراً إلى مرور أكثر من عام دون تنفيذ قرار مجلس الوزراء المشار إليه، إضافة إلى بقاء الجثث فترة طويلة قد تصل 4 ساعات دون نقلها بعد مباشرة الفرق الإسعافية للحالات وأثر ذلك على أهل الميت.
توصية ثالثة تم سحبها من عضو المجلس الدكتورة زينب أبوطالب وحسب المصدر ذاته فهي متحققة على أرض الواقع حيث طالبت العضو ب" نقل الحالة الإسعافية المنزلية عن طريق سيارات الإسعاف إلى أقرب مستشفى لمنزله وليس إلى مستشفى معين حتى لو بعدت مسافته".
وأوضحت أبوطالب أن الوضع الحالي في مدينة الرياض قيام سيارات الإسعاف بنقل المريض إلى مستشفى "الشميسي" ومجمع الملك فهد الطبي فقط مهما بعدت المسافة وقالت إن الدقائق والثواني في بعض الحالات الإسعافية قد تفصل بين الحياة والموت أو الإعاقة في حالة الجلطات كما أن التأخير قد يؤثر في فوات الوقت لإعطائه العلاج المناسب ومنع المضاعفات الخطيرة.
من جهته تمسك العضو الدكتور محمد بن سعيد القحطاني بتوصية تدعو هيئة الهلال الأحمر إلى تكثيف حملات التثقيف والتوعية المستمرة بالإسعافات الأولية من خلال وسائل الإعلام المختلفة وعقد الندوات وزيارة المدارس والجامعات للشرح بطرق ووسائل محببة وبسيطة بكيفية الإسعافات الأولية.
وأكد القحطاني أن ذلك سيخفف العبء على مسعفي الهيئة كما أن به تثقيفاً وتوعية لأفراد المجتمع وسيساعد على تلافي الكثير من الأخطاء التي يمكن ان تحدث من أشخاص يفتقرون إلى معلومة أولية عن الإسعافات وقت حدوث ما يستدعي التدخل.