مصادر: المجلس العسكري سيحدد مدة بقاء الرئيس القادم بعام واحد

كشفت مصادر مقربة من المجلس العسكري المصري أنه سيقوم بتحديد فترة رئاسة الرئيس القادم بعام واحد فقط، يتم بعدها إجراء انتخابات جديدة بعد وضع الدستور، وتكون هذه الفترة مرحلة انتقالية.
وذكرت تلك المصادر أن الإعلان الدستوري المكمل المتوقع أن يصدره المجلس العسكري خلال الساعات القادمة، سيتضمن تحديد صلاحيات الرئيس المقبل، وتحديد فترة الرئاسة القادمة بعام واحد فقط كفترة انتقالية لحين وضع دستور جديد للبلاد، وذلك بناء على اقتراح قدمه بعض المتخصّصين. وأشارت إلى أن المجلس العسكري يقوم بدراسة هذا الاقتراح الذي علّلته بأن الصلاحيات التي سينص عليها الإعلان الدستوري المكمل فيما يتعلق برئيس الجمهورية قد تتعارض مع الصلاحيات التي سيحددها الدستور الجديد الدائم الذي سيستفتى عليه الشعب، وسيكون من حق هذا الرئيس تشكيل حكومة جديدة برئاسته أو اختيار رئيس لها لإدارة شئون البلاد وتحقيق المتطلبات الشعبية العاجلة، وفقًا ل (بوابة الوفد). وأكّدت المصادر أن المجلس العسكري سيقوم بتعديل المادة 60 من الإعلان الدستوري، ليتمّ تشكيل جمعية تأسيسية جديدة وفقًا لقواعد غير التي اعتمدها مجلس الشعب وترتكز في المقام الأوّل على تمثيل المؤسسات القومية والهيئات والشخصيات العامّة والقوى السياسية تمثيلاً عادلاً، على حد قولهم.
إلى ذلك، ندّدت مجموعة من قوى ليبرالية ويسارية وعلمانية، بالمجلس العسكري الحاكم في مصر الذي اعتبرته (قائد الثورة المضادّة)، ودعت نواب مجلس الشعب الذي أعلنت المحكمة الدستورية بطلانه إلى العودة إلى صفوف الثوّار (لوقف سيناريو الانقلاب العسكري). وجاء هذا الموقف في بيان وقعه ائتلاف شباب الثورة (تحالف قوى ليبرالية ويسارية وعلمانية) وحزب التيار المصري (ليبرالي) وحركة شباب من أجل العدالة والحرية (يساري) والجبهة القومية للعدالة والديمقراطية (يساري) وحزب التحالف الشعبي (يسار وليبراليون)، نقلاً عن تقرير لوكالة (فرانس برس). كما وقّعت البيان حملة المرشّح السابق للانتخابات الرئاسية عبد المنعم أبو الفتوح. وأشار البيان إلى سيناريو (أعدّه المجلس العسكري منذ فيفري 2011 لتصفية الثورة) متمثّلاً في (مسلسل البراءات لقتلة الثوّار والذي انتهى بالحكم المشين لأبناء مبارك ومساعدي حبيب العادلي بالبراءة ثمّ قانون الضبطية العدلية لأفراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية وانتهاء بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون العزل وحلّ مجلس الشعب).
وقال الموقّعون على البيان إن (كلّ هذه الإجراءات المتتالية كشفت عن أن المجلس العسكري قائد الثورة المضادّة عازم على إعادة إنتاج النّظام القديم، وأن الانتخابات الرئاسية مجرد مسرحية هزلية لإعادة إنتاج نظام مبارك)، وتابعوا أنها كشفت أيضا أن (الفترة الماضية استغلّها المجلس العسكري للسيطرة على مفاصل الدولة وتفعيلها لصالح مرشح النظام السابق أحمد شفيق). وطالب موقّعو البيان نواب مجلس الشعب (بالعودة إلى صفوف الثوّار للنضال معا ضد هيمنة المجلس العسكري على السلطة والوقوف حائلا دون اكتمال سيناريو الانقلاب العسكري الذي أعده المجلس والانحياز للشرعية الثورية). وكانت المحكمة الدستورية العليا في مصر قضت الخميس بحل مجلس الشعب، كما قضت باستمرار أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد حسني مبارك، في السباق الرئاسي الذي تنظّم جولته الثانية الحاسمة السبت واليوم الأحد.