إجابات «ساند»

الاقتصادية - السعودية
قد لا تخلو أحاديث المجالس في هذه الأيام من الحديث حول برنامج الحماية الاجتماعية الجديد، نظام التأمين ضد التعطل عن العمل "ساند". تُظهر الأجواء امتعاضا عاما وتساؤلات كثيرة حول هذا القادم الجديد. هناك من يتساءل لماذا لم يُستأذن من الموظف قبل إقرار هذا النظام؟ وهل تم استطلاع آراء العموم قبل البت في آليات ساند وطريقة تطبيقه؟ وهل يجوز شرعا الخصم بهذه الطريقة؟ هل ستشكل هذه العوائد الجديدة دعما لبرامج التأمينات الأخرى، أم أنها مستقلة ولا تتقاطع حتى استثماريا مع بقية البرامج؟ ولماذا يتم تحديدا خصم 1 في المائة بينما تعويضات من تنطبق عليهم شروط الاستفادة من هذا البرنامج ربما تكون أقل مما يتم جمعه بكثير.
لماذا قامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بهذه الخطوة في هذا الوقت؟ وإذا كانت تبحث عن أفضل الممارسات الدولية فلماذا لم تستورد بقية الممارسات المرتبطة بالتوعية ودعم البرامج الادخارية وغيرها مما يسهم في الحماية الاجتماعية للموظفين، ما قائمة الأولويات وكيف يتم ترتيبها؟ هل تمثل مخاطر الانقطاع القسري عن العمل مشكلة وطنية اجتماعية لا يمكن حلها إلا بطريقة تكافلية إجبارية؟ ولماذا ينتهي الموظف بخصم جديد بلا مقابل، على الأقل للنسبة العظمى من الموظفين المشاركين فيه!
تمت الإجابة عن جزء كبير من هذه الأسئلة في الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ولكن لا تزال التساؤلات والاعتراضات مستمرة. هذا يعني أن الإجابات غير كافية أو غير واضحة أو أنها لم تصل بعد للمستفيدين من البرنامج. أعتقد أن كل هذه الأسباب صحيحة.
يعاني عديد من البرامج والأنظمة الحديثة ضعفا في جودة أسلوب تدشينها وإدخال التغييرات المتعلقة بها. إذا كان قرار الموافقة على نظام التعطل عن العمل صدر بتاريخ 1435/3/5ه وقد اتخذ مجلس الشورى قراره المتعلق به قبل ذلك بما يقارب ستة أشهر بتاريخ 1434/8/22ه فلماذا تحدث الضجة الآن فقط؟ ربما لو أعلنت فوائد البرنامج بطريقة منتظمة ومؤثرة منذ ذلك الحين لتغيرت ردة الفعل عما نشاهده اليوم.
يشكل نظام ساند نقطة دعم مهمة في استقرار وظائف القطاع الخاص، يستفيد منها صاحب العمل والموظف. إلا أن ردة الفعل السلبية تقوض الثقة التي يحاول النظام صنعها، إذ يصبح مصدرا للقلق بدلا من أن يكون مصدرا للدعم والتحسين. التأثير المادي لنظام ساند على أجر الموظف غير مؤثر إذا ما قارناه بالعوامل الأخرى التي تقلل من كيفية الاستفادة من هذا الأجر، مثل أساليب الصرف والادخار. فكرة الاقتطاع الإجباري مؤثرة حتى حينما يكون الأثر المادي هامشيا، لا أحد يريد أن يشعر بفقدانه حرية التصرف في أمواله التي حصل عليها بعرق جبينه ولو كانت ريالا واحدا.
كسب نظام ساهر على سبيل المثال عداوة السائقين وهو مصمم لمصلحتهم، والسبب يرتبط بكل تأكيد بتفاصيل التغيير الذي حصل في أسلوب رصد المخالفات المرورية، وطريقة تدشين هذا التغيير. وعندما تحدث مثل هذه التجارب السلبية التي نجدها في عديد من البرامج والتنظيمات الجديدة يتم اتهام المستفيد والمجتمع والثقافة، في حين أن المسألة قد لا تعدو مجرد فشل في إدارة التغيير.
تشير الإجابات الموثقة في موقع مؤسسة التأمينات الاجتماعية إلى أن الحكومة ستعوض ما يتم صرفه من المبالغ التي لا تغطيها الاستقطاعات. وتضرب مثالا لموظف راتبه ستة آلاف ريال يُستقطع منه ومن صاحب العمل مبلغ 1440 ريال سنويا ولكن قد يدفع له في حالة تعطله لفترة سنة مبلغ 37800 ريال حيث تغطي الحكومة كامل النقص الذي يعادل 36360 ريالا حسب المثال المذكور. تذكر الإجابات كذلك أن المبالغ المدفوعة لا يتم استرجاعها بعد التقاعد، حيث إن النظام يضمن صرف التعويض للموظف وغيره بطريقة "تكافلية" مشتركة. وهذا يعني أن المبلغ المتبقي من استحقاق السنة في حالة التعطل يغطى أولا من استقطاعات الموظف نفسه، ثم من استقطاعات المشتركين الآخرين، ثم يغطى النقص بما تضمنه الحكومة حسب النظام. لو تم الإفصاح عن نسبة التعطل الحالية في القطاع الخاص والتغير المتوقع لها بعد البدء في البرنامج وتجسيد ذلك بتقديرات رقمية معقولة، لأصبحت المعلومات المطروحة على هامش النظام أكثر موضوعية ومصداقية وفائدة.
تذكر الإجابات كذلك أنه تم أخذ آراء المعنيين في الاعتبار من "أصحاب الأعمال والمستفيدين في السعودية، وذلك بهدف الخروج بمعادلة تحقق التوازن المالي بين الاشتراكات والمصروفات". أي أن آراء الموظفين لم تؤخذ في الاعتبار فقط وإنما كانت مؤثرة في تحديد نسبة الاستقطاع! ولكن لم تذكر الإجابات أي شيء عن الآلية التي تم بها آخذ آراء المستفيدين، أو كيفية اختيارهم أو علاقة رأي المستفيد بتحديد التوازن بين الاشتراكات والمصروفات.
مهما كان فوائد هذا النظام وغيره من الأنظمة فإنها تنكمش متأثرة بطبيعة التواصل مع بقية الأطراف. يدخل في ذلك جودة المعلومات المتبادلة وتوقيت طرح هذه المعلومات وأسلوب نشرها وإيصالها، ويتحمل معظم إن لم يكن كل المسؤولية الطرف الذي يقود عملية التغيير.