مكة أون لاين - السعودية مع استمرار وزارة العمل في تطبيق أنظمتها الجديدة المتعلقة بتوطين الوظائف، وعلى رأسها برنامج نطاقات، بدأ الجميع يلاحظ انحسارا ملحوظا وحقيقيا في معدلات البطالة خاصة بين الذكور، وأكبر المؤشرات دلالة على انخفاض أعداد العاطلين هو الارتفاعات الكبيرة في رواتب الوظائف المتدنية، التي تجاوزت في بعض الأحيان 5500 ريال، بينما كانت قبل سنتين لا تتجاوز 3500 ريال وكانت لا تصل لألفي ريال قبل خمس سنوات. هذا الانخفاض في معروض العمالة الوطنية، دفع بعض التجار وأصحاب الأعمال إلى المطالبة بتخفيف قبضة قوانين وزارة العمل، وتقليل نسب السعودة المطلوبة في نطاقات، زاعمين أنهم غير قادرين على أن يجدوا باحثين عن العمل من المواطنين. فهل يجب على وزارة العمل أن تقلل نسب التوطين في نطاقات إذا انخفضت نسب البطالة؟ الحجة الرئيسية لأرباب العمل، أنهم غير قادرين على إيجاد موظفين سعوديين راغبين بالعمل، هذه الحجة من أضعف الحجج التي يمكن أن يسوقها أرباب العمل، ليس لأن البطالة لم تنخفض بين الذكور، البطالة فعلا وصلت لمستويات متدنية نسبيا. ولكن لأن أعداد السعوديين في القطاع الخاص والعام تتجاوز المليونين. ويمكن لأي صاحب عمل أن يستقطب أيا من هؤلاء السعوديين من خلال إغرائه براتب أو مزايا أفضل من وظيفته الحالية. تقليص أعداد العمالة الوافدة يجب أن يكون استراتيجية دائمة، وليس خطة قصيرة المدى بهدف تقليص البطالة الحالية، تقليص البطالة هو هدف مرحلي، ولكن رفع مستويات الأجور في القطاع الخاص للسعوديين هو هدف مهم أيضا، أما الهدف الأهم فهو رفع الإنتاجية والكفاءة من خلال الأتمتة وتحسين الإجراءات الإدارية. باب إغراق السوق بالعمالة الرخيصة تم إغلاقه، وأتمنى أن لا يفتح أبدا حتى لا نرجع لنقطة الصفر من جديد. [email protected]
