رسالة أوكرانية محظور استلامها

الشروق - القاهرة
رسالة الأسبوع التى تم تجاهلها فى مصر تتلخص فى أن وقوف القوات المسلحة بعيدًا عن الصراع السياسى أسهم بقسط كبير فى الانفراج الذى شهدته أوكرانيا.
(1)
أدرى أن المشهد فى أوكرانيا تداخلت فيه عوامل عدة، يتعلق أهمها بالتنافس الحاصل بين روسيا من جانب وبين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى من جانب آخر. كما يتعلق بعضها بالضغوط التى مارستها الدول الأوروبية والتفاهمات التى تمت مع موسكو لفرض الحل السياسى للأزمة. وفى تحليل ما جرى سنجد أيضا دورًا لتباينات التركيبة السكانية التى تضم خليطا من الروس والسلاف والتتار وغيرهم ممن يشكلون مجتمعا من 45 مليون نسمة، وستعثر على دور آخر لثورة الاتصال التى كان لها إسهامها فى تأجيج الغضب واستمرار الاعتصامات فى العاصمة كييف، مع ذلك أزعم أن وقوف القوات المسلحة على الحياد ورفض رئاسة الأركان التدخل فى الصراع السياسى كان من أهم العوامل الداخلية التى سمحت للعراك السياسى أن ينتهى بالتوصل إلى اتفاق بين السلطة والمعارضة.
أفهم أيضا أن ثمة حساسية خاصة إزاء هذه النقطة فى مصر، بسبب الدور الذى قامت به قيادة القوات المسلحة حين قادت حملة عزل الدكتور محمد مرسى من رئاسة الجمهورية وإسقاط نظامه، وإقامة نظام آخر بديل، تشير الدلائل إلى أن المؤسسة العسكرية ستؤدى فيه دورا محوريا، إلا أننى أزعم أن تلك الحساسية ليست مبررة. لأن رصد الأثر الذى أحدثه حياد القوات المسلحة فى أوكرانيا لن يغير شيئا من واقع الحال فى مصر، ولا يخطر على البال أن يستصحب دعوة إلى إعادة عجلة التاريخ إلى الوراء. ولكن أثره لن يتجاوز إتاحة الفرصة لنا لكى نتفهم ما جرى ويجرى على نحو أفضل. وربما ساعدنا ذلك على أن نستوعب الدرس بحيث نراجع خياراتنا بما يمكننا من تصحيح بعض الأخطاء التى وقعنا فيها.
(2)
حين أعلنت رئاسة الأركان الأوكرانية على الموقع الإلكترونى لوزارة الدفاع أنها لن تتدخل فى الصراع السياسى فى البلاد، وأكدت على أن القوات المسلحة ستظل محتفظة بحدود التزاماتها الدستورية (فى الدفاع عن البلاد) فإن هذا الموقف لم يكن بعيدا عن اعتبارين، أولهما الضغوط القوية الرافضة لتدخل الجيش فى الشأن السياسى التى مارسها الاتحاد الأوروبى. الاعتبار الثانى تمثل فى وجود برلمان منتخب مثلت فيه المعارضة إلى جانب حزب السلطة، الأمر الذى يعنى أن الساحة السياسية لم تكن فارغة تماما، وإنما كانت هناك مؤسسة تحولت إلى ساحة للصراع الذى عبرت عنه الحشود المعتصمة فى ميدان الاستقلال بالعاصمة.
طوال الأشهر الثلاثة الماضية ظل المعتصمون الذين نصبوا خيامهم فى الميدان يصرون على مطلبهم فى ضرورة إقالة الرئيس فيكتور يانكوفيتش وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة. وخلال تلك الفترة تعرض المعتصمون المتظاهرون إلى غارات من الشرطة تخللتها اشتباكات أسفرت عن سقوط نحو 80 قتيلا. وهذه الاشتباكات لها خلفيتها التى تمتد إلى عام 2004 الذى أجريت خلاله انتخابات يقول المعارضون إنها تمت بالتزوير وظلت البلاد تعيش فى توتر استمر منذ ذلك الحين إلى ان انفجر غضب الرأى العام أخيرا بسبب انحياز الرئيس يانكوفيتش إلى روسيا ورفضه معونة الاتحاد الأوروبى. فى حين أن الجماهير تعلقت بأمل الخروج من الفلك الروسى والالتحاق بالمنظومة الغربية.
أيا كان تقييمنا السياسى لموضوع الصراع فالشاهد ان البرلمان المنتخب هو الذى أدار المواجهة. وظلت المعارضة الممثلة فيه معتمدة على قوة الحشود المعتصمة فى ميدان الاستقلال. فقد قرر البرلمان إقالة الرئيس وإقالة وزير الداخلية الذى حمل بالمسئولية عن قمع المتظاهرين، كما أقيل النائب العام. وعين البرلمان رئيسا جديدا له وقائما بأعمال رئيس الجمهورية. وكان زعماء المعارضة فى البرلمان هم الذين قاموا بالتفاوض مع الرئيس يانكوفيتش قبل إقالته، وتوصلوا إلى اتفاق تضمن بنود الخروج من الأزمة (الرئيس اختفى ولجأ إلى عشيرته فى الشرق ذى الأغلبية الروسية بما يستدعى احتمال انفصال الإقليم).
الشاهد انه حين ابتعد الجيش عن المسرح ولم يتدخل طرفا فى المعادلة، فإن ذلك حمل السياسيين بمسئولية إدارة الأزمة. فنهضوا بمهمة التفاوض وتفاعلوا مع الوسطاء الأمر الذى مكن الجميع من التوصل إلى حل سياسى مكنهم من تجاوز الأزمة، وهذا التطور يمكن اختزاله فى عبارة واحدة هى: حين غاب العسكر انتعشت السياسة وقامت بمهمتها فى صياغة الخروج من المأزق.
(3)
الخلاصة الأخيرة هى أكثر ما يهمنا فى مصر لأن العسكر يديرون معركة فى حين أن السياسيين يديرون أزمة. والفرق كبير بين المسارين. فالمعركة تفترض فى الآخر أنه عدو وينبغى هزيمته وسحقه. فى حين أن الأزمة تتعامل مع الآخر باعتباره معارضا أو منافسا أو حتى خصما سياسيا، لكنه فى كل أحواله ليس عدوا. والفوز فى المعركة يتحقق بالقضاء على ذلك العدو وكسر إرادته، الأمر الذى يفترض أن وجود الآخر هو المشكلة. أما الإدارة المدنية والسياسية للأزمة فإن الفوز فيها يتحقق بإزاحة الآخر من موقعه انطلاقا من ان النفوذ هو المشكلة وليس الوجود. وعقل إدارة المعركة يستهدف تركيع الآخر وإخراجه تماما من الساحة لأن الشعار المرفوع هو: نحن أو هم. أما عقل إدارة الأزمة فإنه يستهدف الحفاظ على اليد العليا ولا يمانع فى الاتكاء على الآخر فى تحقيق المصالح العليا للوطن تحت شعار كلنا معا. ولأن الأمر كذلك فإن السلاح والمؤسسة الأمنية يصبحان عُدَّة المعركة فى ذلك الوقت، فى حين يظل الحوار والتنافس السلمى هما الركيزتان الأساسيتان فى السعى لإدارة الأزمة.
إذا حاولنا تنزيل هذا التحليل على الواقع المصرى فسنجد أن المواجهة الحاصلة أديرت بعقل المعركة الفاصلة وليست الأزمة السياسية. للدقة فإنها بدأت أزمة طرح خلالها (فى 30 يونيو) مطلب إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، لكنها انتهت معركة استهدفت عزل الرئيس وإلغاء الدستور وحل مجلس الشورى وتطورت إلى تطهير أجهزة الدولة من الجماعة، ثم محاولة إخراجها من السياسة تماما، من خلال تصنيفها جماعة إرهابية وإيداع الآلاف من أنصارها فى السجون والمعتقلات، إضافة إلى تقديم كل القيادات والرموز إلى المحاكمة بناء على قائمة طويلة من الاتهامات التى انبنت على تقارير جهاز الأمن الوطنى.
لمزيد من الدقة أضيف ان جهودا بذلت فى البداية للتعامل مع المواجهة باعتبارها أزمة، تدخل فيها الوسطاء الأوروبيون كما حدث فى أوكرانيا. وقد تعددت زيارات أولئك الوسطاء للقاهرة خلال العام الأول الذى أعقب حركة الجيش فى 3 يوليو، وكان فى مقدمتهم السيدة آشتون مفوضة الشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبى، كما شارك فيها وزراء يمثلون بريطانيا وألمانيا والنرويج وغيرهم. ولايزال الدبلوماسيون الغربيون إلى الآن يتحدثون عن اتفاقات تم التوصل إليها مع الجانبين كان من بينها مثلا إطلاق سراح اثنين من أنصار الدكتور مرسى المعتدلين هما رئيس حزب الحرية والعدالة الدكتور محمد سعد الكتاتنى والمهندس أبوالعلا ماضى رئيس حزب الوسط، لكى يشتركا فى الحوار الذى يستهدف الخروج من الأزمة. وتحدد بالفعل موعد للإفراج عنهما، ولكن ذلك الاتفاق تم التراجع عنه فى اللحظة الأخيرة، وبدلا من ذلك أقحم الرجلان فى قضايا عدة، الأمر الذى أدى إلى توقف المساعى الأوروبية، إذ بدا واضحا ان الخيار الأمنى فرض نفسه واستبعد الحل السياسى، الأمر الذى يعنى أن المواجهة انتقلت من مربع الأزمة إلى ساحة المعركة.
جدير بالملاحظة فى هذا الصدد أنه فى حين أن الوسطاء الأوروبيين حاولوا التدخل لإنهاء الأزمة سياسيا، فإن التدخلات الخليجية سارعت بالحضور إلى المسرح ملوحة بقدراتها الاقتصادية العالية تبنت الدعوة إلى خوض المعركة وضرورة حسمها لتعزيز قبضة السلطة الجديدة، وإذ عبر كل طرف من الوسطاء عن خلفيته وبيئته السياسية، فالشاهد أن الحل الأمنى وجد هوى لدى العقلية العسكرية، فكان ما كان. الأمر الذى انتهى بتوسيع نطاق المعركة، التى لم تعد مقصورة على جبهة الإخوان وحلفائهم فحسب، ولكنها امتدت بحيث شملت جماعات المعارضة السياسية أيضا التى استهدفها القمع خلال الأشهر الأخيرة، خصوصا بعد صدور قانون منع التظاهر وفى ظل التوسع فى عمليات الاعتقال والتعذيب. وبدا لنا فى نهاية المطاف أن المؤسسة الأمنية التى تولت إدارة المعركة طورت أداءها بحيث تجاوز محيط الإسلام السياسى وانتقل إلى مواجهة المعارضة السياسية.
(4)
ثقافة المعركة التى استهدفت الإقصاء والإبادة السياسية ورفعت شعار نحن أو هم، تحالفت مع بعض عناصر النخبة الانتهازية ذات النوازع الفاشية والنازية للترويج لمشروع الإبادة. فى الوقت ذاته فإنها استثمرت الفراغ الراهن الناشىء عن غيبة المؤسسات الدستورية واختراق وتطويع أغلب مؤسسات المجتمع المدنى لإشاعة جو من الشعبوية التى لا تعترف بقانون أو دستور. كما أنها تتوسل بدغدغة مشاعر الجماهير وإيهامها بأنها باتت صاحبة الأمر والنهى فى مصير البلاد، والادعاء بأن «الشعب صار القائد الأعلى للقوات المسلحة».. إلى غير ذلك من العناوين الطنانة التى تستدعى التصفيق وتشحذ الحناجر، فى حين أنها بمثابة نوع قوى المفعول من المخدرات السياسية.
حين جرى تسميم الأجواء وتعميق الكراهية من خلال إعلام الفتنة فإن الآخر لم يعد فقط عدوا أو طابورا خامسا، وإنما تفتقت أذهان من يديرون المعركة على إخراج المواجهة تحت عنوان فضفاض هو الحرب ضد الإرهاب الذى لم يعرَّف. الأمر الذى فتح شهية المؤسسة الأمنية لمزيد من التغول وأطلق يدها التى دفعت بآلاف الأبرياء إلى غياهب السجون. وهو ما استنفر الحقوقيين المستقلين الذين أصدروا بيانا وقعته 16 جهة استهجن الفظائع التى ترتكب باسم الحرب على الإرهاب.
لم تنتبه الإدارة العسكرية للمعركة إلى أن ممارساتها إلى جانب أنها أشاعت الانقسام وعمقت الكراهية، فإنها خلفت ثأرات وأحدثت جروحا غائرة فى بنية المجتمع. وإذا صح ان 40 ألف شخص كانوا ضحايا الأشهر السبعة الماضية، ما بين قتيل وجريح وسجين وهؤلاء ينتمون إلى أسر تضم نحو 200 ألف شخص، فإن أى عقل سياسى لابد أن يتوقع ردا من المجتمع، خصوصا بعدما سقط جدار الخوف بعد الثورة فازدادت جرأة الناس وعلا صوتهم. وإزاء انسداد الأفق السياسى أمام الجميع انفتحت طاقة العنف، خصوصا بعدما أصبح بمقدور كل أحد أن يتلقى دروسا فى ممارسة العنف من خلال شبكة الإنترنت. وهو ما صرنا نقرأ عنه فى صحف الصباح التى تنقل إلينا أقوال الشبان الذين يلقى القبض عليهم كل يوم. ويصرحون فى التحقيقات بأنهم لم يكونوا إرهابيين يوما ما، ولكنهم صاروا كذلك بعدما استبد بهم الغضب وتعلموا تصنيع القنابل والمتفجرات من خلال الإنترنت.
الآن ما عاد يمر يوم إلا ونقرأ أخبارا عن مقتل ضابط أو جندى، أو مهاجمة الملثمين لكمين أو حرق سيارة شرطة، أو ضبط قنابل وعبوات معدة للتفجير. أو استهداف معسكر للشرطة أو تعطيل محطة للكهرباء.. الخ. كأن العنف الذى تمت به إدارة «المعركة» استدعى للأسف أجيالا جديدة وجدت فى العنف مجالات عبرت من خلاله عن ثأراتها.
لقد توقعنا بعد إجازة الدستور الجديد ان نمضى باتجاه تهدئة المعركة والتفكير فى إدارة الأزمة، لكن المؤشرات التى نراها لا تشجع على التفاؤل بذلك الاحتمال، الأمر الذى يحجب الضوء الذى توقعناه أو تمنيناه.
فى أوكرانيا تجاوزوا الأزمة لأنهم تفاهموا، وحدث ذلك أيضا فى تونس لأن الأطراف المدنية المتخاصمة قبلت بأن تجلس حول طاولة وتتحاور فيما بينها. أما عندنا فالعقلية العسكرية المتحكمة لا تعترف بطاولة الحوار وتصر على الاحتكام إلى المدرعة والدبابة والخرطوش، إلى غير ذلك من العلامات التى ترسم طريق الندامة الذى أرجو أن ينتبه الجميع إلى مخاطره ومآلاته قبل فوات الأوان.