ملامح قانونية .. خطاب نية التعاقد

الاقتصادية - السعودية
كتبت في مقالات سابقة عن الحكم «الوعد بالتعاقد»، وتناولت الجانب الشرعي، والتكييف الفقهي للوعد الذي أنشأ الالتزامات وهو داخل في دائرة الضمان بالتسبب.
ونظراً لأن الجوانب القانونية في تكييف هذا العمل قد تخفى فأحببت أن أوضح للقارئ الكريم ذلك.
ومما لا شك فيه أن عالمية الاقتصاد والتجارة الدولية والانفتاح العالمي زاد من دخول أطراف عالمية في تعاقدات مع بعضهم البعض، كما أن كبر حجم وتعقيدات العمليات التجارية الدولية أدى إلى ازدياد الحاجة إلى استخدام واستعمال الكثير من الوثائق بين التجار المتعاقدين قبل انعقاد العقد.
فمثلا في العقود الكبيرة مثل عقود إنشاء البنية التحتية infrastructure contracts
وعقود بيع وتركيب المصانع installation contracts
وعقود الإنشاءات construction contracts
وعقود تسليم المفتاح TURN KEY CONTRACTS
وعقود نقل التقنية TRANSFER TECHNOLOGY CONTRACTS
وعقود المشروعات المشتركة JOINT VENTURE CONTRACTS
فإن الاتفاق حول العقد النهائي وتفاصيله يتطلب كتابة عقد بمئات أو آلاف الصفحات.
وقد يكون التفاوض حول هذه العقود بعد قبول العرض عملية طويلة جدا من المفاوضات للوصول إلى صيغة نهائية إما لتعقيداتها الفنية والتقنية أو للحاجة إلى دخول طرف ثالث كموافقة جهة حكومية أو مؤسسة مالية لتمويل المشروع أو متعاقد من الباطن أو رغبة صاحب المشروع في أن يبدأ الطرف المتعاقد معه في تصنيع أو توريد أو التصميم بعض المعدات قبل الوصول إلى صيغة نهائية ومحددة لشروط العقد النهائي مما يستتبع الكثير من المخاطر مضافا إليها أن الأطراف قد يكونون نتاج بيئات مختلفة وأنظمة قانونية متعددة.
كل هذا قد يولد لدى بعض الأطراف نوعا من التخوف من المغامرة والدخول في تعاقد مع الطرف الآخر مما يدفع الأطراف إلى الرغبة في وضع حد لهذا التخوف بإصدار خطاب نية بالتعاقد يهدف إلى إرضاء الجانبين كما يرفع من فعاليات المفاوضات بشان العقد النهائي وتفادي تضييع الوقت والجهود لإلزام من يتفاوضون للسعي بجدية تامة لتحقيق نتيجة معينة من خلال التفاوض لمعرفتهم المسبقة بأن هناك التزاما بإنهاء الموضوع، وفي بعض الأحيان قد يطلب بعض المتفاوضين خطابا لتأكيد نية الجهة المتعاقدة في إنجاح العملية التعاقدية، ومثل هذه الرسالة تستخدم لتأكيد التفكير في العقد وإجبار المتفاوضين لتقدير وتقويم المسائل التجارية المهمة في المفاوضات.
وتجدر الإشارة إلى أنه من الصعوبة وضع تعريف محدد لخطاب النوايا؛ لأن لهذه الأداة أشكالا وأنواعا متعددة، وتغطي مواضيع وحالات مختلفة، ولكن يمكن تعريفه بأنه كل وثيقة مكتوبة قبل العقد النهائي تعكس الاتفاقات أو الفهم المبدئي لطرف أو أكثر من أطراف التعاقد التجاري للدخول في عقد مستقبلي كما أن تسمية هذه الأداة "خطاب النية" ليست تسمية جامدة؛ لأنها قد تأخذ أسماء وصورا متعددة، وقد تم قبولها وتكييفها لتشمل عدة أشكال منها:
خطاب من قبل طرف أو أطراف العقد جميعا يعلن الأطراف فيه أن عقدا معينا قد خطط له.
عقد مبدئي يتضمن أساسيات محددة.
مقدمة لاتفاق معين، وهي وثيقة مؤقتة مكتوبة تتضمن الأساسيات لاتفاق معين تم عقده بين الأطراف، ويعكس نية كل منهما ورغبته في الالتزام بذلك، ولكن بعد القيام بتوقيع عقد رسمي بينهم يتضمن جميع التفاصيل:
ويستخدم خطاب النية غالبا لتوثيق الاتفاقات المبدئية أو الجزئية أو حتى الجوانب التي لم يتم الاتفاق عليها أثناء المفاوضات، أو بمعنى آخر يتم استخدام خطاب النية للإفصاح عن النية الحقيقية وجديتها، وهذه الجدية في النية قبل التعاقد دائما تستخدم كعامل مهم للمساعدة في تقدم المفاوضات، حيث إن خطاب النية يستخدم في العقود الكبيرة لوصف نية الأطراف بالاعتزام في الدخول في التعاقد، فصاحب العطاء الفائز بالعقد مثلا غالبا ما يتم إشعاره بنجاح عرضه بواسطة خطاب النية من قبل السلطة المختصة في عقود الأشغال العامة ودعوته للتفاوض حول العقد.
ويمكن أن نستنتج من التعريف السابق ما يلي:
أن هناك عقدا سيوقع بين الأطراف.
يفهم ضمنا من مستقبلية ذلك أن خطاب النية مقدمة لعقد، وليس هو العقد النهائي،؟ ولكن ماذا لو أخفق الأطراف في الوصول إلى اتفاق وتوقيع عقد نهائي بينهم، خاصة أن هناك من يرى أن كلمة نية "INTENTION" تدل على عدم الإلزام؛ مما يستتبع نشوء نزاع على الذي يتحمل تكاليف ما تم إنجازه من العمل بموجب هذا الخطاب.
ولا تعتبر كل أنواع خطابات النية ملزمة قانوناً ولها قوة تعاقدية، وإنما لا بد من توافر عناصر محددة في الخطاب لتكون له قوة تعاقدية.
ولذلك نجد أحكام المحاكم تناولت هذه الاتفاقيات من حيث طبيعة المواد التي فيها، وهل كتبت الالتزامات بصيغة الجزم التنفيذي أم بالمستقبلي، وما هي الأضرار التي تنشأ عن ذلك، فمثلاً القانون الإنجليزي إذا لم تجد المحكمة أن خطاب النية يرقى إلى أن يصبح عقداً كامل العناصر، فالمحكمة لا تعتبر بمسؤولية ما قبل التعاقد؛ بخلاف القانون الأمريكي الذي يترك ذلك لحرية القاضي ليقرر فيه وفقاً للمبدأ موافقة القول للسلوك السابق "promissory estoppel"، بينما يرى القانون الفرنسي ما يعرف بالمسؤولية عن الضرر لكل تصرف قبل التعاقد في حالة عدم إتمامه.
ومن خلال ما سبق يتضح أن خطاب النوايا أو مذكرة التفاهم مهما تعددت صورها وأنواعها فهي إما أن يكون لها تأثير قانوني كامل، أو أن يكون لها تأثير جزئي فقط كحالة المسؤولية عن الضرر.