صدور الرهن العقاري

بعد طول انتظار صدر الآن نظام "الرهن العقاري" بكل تفصيلاته وبصورة واضحة تماماً هذا ما انتظرة الجميع ظناً أنه سيكون حلاً لمشكلة أسعار وهو في الحقيقة حل لمشكلة "تمويل" و "تملك" للسكن بالدرجة الأولى والتفاصيل والتشريعات كبيرة وواسعة جداً ولكن المؤكد أنه تفادى مشكلات الرهون الأمريكية التي انفجرت أزمتها في سبتمبر 2008 وهذا ما يعزز أن التأخير كان خيراً ومفيداً فلا نريد رهنا عقاريا يمكن أن يكون تمويلاً بأكثر من القدرة المالية أو الملاءة المالية لأي محتاج للتمويل وأن لا يتجاوز مستوى القدرة التمويلية أو الأصل العقاري وهو مشار إليه بالنظام بأن لا يتجاوز 70% والأهم أن تبدأ من البنوك أو بيوت التطوير العقاري ولا أقول "العقاريين" فهم غير مطورين وهذا مهم أن يتركز على المطورين حين يكون هناك توجه لتأسيس شركات جديدة للدخول بهذه السوق التمويلية التي ستكون بمئات المليارات كما يتوقع حين يبدأ.
من المهم هنا أن تبادر "البنوك وقبلها مؤسسة النقد" بالتوعية والإرشاد والشرح والإفادة عن "الرهن العقاري" فالكثير يعتقد أنه حل للسكن من حيث وفرته ورخص السعر كما يتوقع ووفق المعطيات على الأقل الآن وبمتوسط الأجل لا يتوقع أن يحدث انخفاض سعري لأسباب قلة المعروض وارتفاع الطلب وقلة الأراضي المطورة والكاملة الخدمات والتركز على المدن الكبرى وهذا سيعجز كل حل يأتي بهذا المدى والأهم هنا أن لا يندفع أي محتاج للتمويل بنظام الرهن العقاري بدون أن يقرأ العقد وماله وما عليه وهذا من المهم العمل به بل سنجد ارتفاعا في الطلب للتمويل بنظام الرهن وهنا يجب أن تدخل مشاريع الدولة "الإسكان" لكي يكون هناك سوق متوازنة بدون ذلك سيكون هناك وفرة بالتمويل بدون كفاية معروض وهذا سيعني أن الأسعار ستزيد وهذا يعني أهمية الحاجة لمخططات وأرض سكنية جديدة وهذا ما يضعنا أمام حزمة "قرارات" مهمة لخلق سوق متوازنة فالرهن والتمويل العقاري لن يحل كل شيء مستقلاً أو منفرداً وهذا ما يجب فهمه جيداً.
الرهن العقاري هو جزء من الحل وليس كل الحل وفهم التنظيم أهم من الدخول به بدون فهم والقدرة والملاءة المالية هي المحرك الأساسي لكل من يريد أن يستفيد من هذا النظام الجديد.