الشيك بدون رصيد جريمة لم تحدد عقوبتها

تؤكد أرقام شرطة جدة وحدها أنها وخلال 6 أشهر «من بداية جمادى الأولى وحتى نهاية شوال الماضي» فتحت تحقيقات مع حوالى 250 مواطنا ومقيما لإصدارهم شيكات بدون رصيد بقيمة إجمالية تفوق 100 مليون ريال.
هذه الأرقام قدمها الناطق الإعلامي لشرطة جدة العميد «مسفر الجعيد» الذي أكد أن إصدار شيكات بدون رصيد جريمة جنائية يعاقب عليها النظام، وتستوجب توقيف الشخص إلا في ثلاث حالات «سداد مبلغ الشيك فورا الصلح التنازل»، مع تأكيده أن الجهات الأمنية بجدة تعطي قضايا إصدار الشيكات بدون رصيد اهتمام كبيرا.
وتؤكد الأخبار وليست الأرقام أن هناك جهات من وزارة الداخلية والتجارة والمالية وهيئة التحقيق والادعاء العام تدرس مقترحات جديدة تتعلق بقضايا الشيكات التي تحرر بدون رصيد كاف، وتتضمن المقترحات الجديدة إلزام البنوك عن طريق المحاكم التجارية لاحقا أو قضاة التنفيذ في المحاكم العامة، بالتنفيذ الجزئي على الشيكات وحجز أي مبلغ متوفر من حساب محرر الشيك حال عدم كفاية الرصيد، وصرفها للمستفيد مع إيجاد ضمانات لإثبات بقية المبالغ المحررة.
بعبارة أوضح هي أن يقال للمتضرر: «هذا اللي لقيانه أحمد ربك»، مع ملاحظة أن قانون «أحمد ربك» لم يقر بعد، ومازال اقتراح تدرسه خمس جهات.
لست أدري لماذا نبدأ دائما في كل مشكلة «من اختراع العجلة» مع أن العالم صعد للفضاء، بسؤال أوضح: أول دولة افتتحت بنك وأوجدت الشيكات بالتأكيد مرت بهذه الورطة وحاولت كثيرا أن تجرب عدة قوانين إلى أن حلت المشكلة؟
وحتى لا نذهب لأول دولة افتتحت بنك، دعونا نراقب عمل إحدى دول الخليج، فهي حلت المشكلة وأصبحت قضايا شيك بدون رصيد نادرة، والسبب أن المحكمة تمنح رجل الأعمال 72 ساعة لتسديد المبلغ، أو سيتم الحظر على أرصدته لسداد المبلغ، وإن اضطر الأمر الحظر على أملاكه وبيعها بالمزاد العلني لسداد المبلغ، فلماذا نبدأ بقانون «أحمد ربك هذا الذي وجدنا»؟
أما إن لم يرق لهم هذا الحل، فيمكن التعامل مع رجل الأعمال الذي وقع شيكا بدون رصيد على أنه رجل مع أسرته في السيارة ورفع صوت المسجل، فتطارده جهتان، وإن مات لن تقسم التركة ما لم يسدد الورثة قيمة الشيك بدون رصيد، فتحل المشكلة بوقت أسرع.