حقوقيون يرفضون الحقوق

أخذت حقوق الإنسان في المملكة طابع الاتساع من ناحية الطرح الفكري والإعلامي والممارسة الحقوقية في بعض جوانبها، حتى غدا العمل الحقوقي من أهم الأعمال التي يقوم بها البعض من الناس لا على المستوى الفكري فقط؛ بل وحتى المستوى المادي الخالص.
لقد استمدت مقولات حقوق الإنسان طابعها الحياتي والسياسي والفردي من نظريات الفكر الغربي؛ خاصة بعد بروز مفهوم الحق الطبيعي منذ أيام الفلاسفة هوبز وسبينوزا وجون لوك وغيرهم، ثم ظهر بعده مفهوم العقد الاجتماعي، ومن هنا ظهر مفهوم حقوق الإنسان العالمية، والذي يطبق في عصرنا في كثير من الدول تطبيقا كاملا أو مجزأً لا يخلو من الذاتية والبراجماتية السياسية أو الإيديولوجية أحيانا حتى عند بعض الدول الغربية.
وإذا ما دققنا النظر، فإننا نجد أن أكثر مفاهيم حقوق الإنسان جاءت لتأسيس الفكر الليبرالي الذي بدأ يتعمم أكثر من غيره كالاشتراكية مثلا على أهميتها في نقد البرجوازية الغربية. كل هذا معروف ولست آتيا بجديد، إنما ما هو مثير في الأمر هذا التعاطي مع الحقوق بوصفها حقوقا تتجزأ في كل مجتمع بحيث يؤمن ذلك المجتمع بحقوق ولا يؤمن بأخرى، لذلك فقد تختلف تلك الحقوق بين مجتمع وآخر حسب الرؤية: هل هي ليبرالية تؤمن بالفرد أم اشتراكية تؤمن بالسيادة الاجتماعية أم هي ديني تؤمن بالحق الإلهي على الإنساني؟، لكن الاعتماد على الإنسان بوصفه قيمة عليا، مما يمكن اعتباره شرطا فلسفيا لظهور حقوق الإنسان كما يقول فيري ورونو، جعل من الرؤى الدينية متأخرة كثيرا ومناقضة لها في نظريات حقوق الإنسان، لذلك تبقى النظريتان الليبرالية والاشتراكية تتنافسان على تحقيق مفاهيم الحقوق الإنسانية.
هنا ندخل في صلب موضوع المقال، حيث يبرز بعض الحقوقيين الإسلاميين (ليس كلهم بالطبع) بالاعتماد على نظرية السيادة بوصفها جانبا من جوانب مفهوم العقد الاجتماعي لتأسيس النظرية الحقوقية الإسلامية الخاصة بهم، مما يجعل التقارب بين الاشتراكية والإسلامية تقاربا في الآليات العملية السطحية، ومختلفة في المضمون والمرجعية الفكرية، في حين تتناقض كلية مع المفهوم الليبرالي لحقوق الإنسان الذي يعتمد على الحرية والفردانية أكثر من غيرهما، وعلى أساس ذلك يمكن أن تتكون النظرية الحقوقية الإسلامية عند بعض الإسلاميين بوصفها حقوق الأكثرية أكثر من حقوق الأفراد. والتجاهل الذي يحصل في أكثر الأطروحات الإسلاموية حول الحقوق يمكن له أن يضع علامة استفهام حول مفهوم الحق الفردي ومدى تحققه في تلك النظريات؛ خاصة أنه أحد أهم مبادئ حقوق الإنسان، وعليها تأسس الكثير منها.
هذا جانب.. الجانب الآخر هو أنه لا تظهر حقوق الأقليات بشكل واضح في الحقوق الجديدة التي تأسس عليها النظرية لدى التيارات الإسلامية، وهذه من أهم القضايا التي يفكر فيها حقوقيو الخطاب الليبرالي، إضافة إلى غياب مفهوم حرية التعبير، والتي يقمع الكثيرون عليها في كثير من الأمكنة بحكم الحق الإلهي، وهذا الغياب يجعل من مفهوم حقوق الإنسان حقوقا مائعة لا تتحقق إلا في جانب واحد، وهو حق سيادة المجتمع، في حين أن هذه السيادة لها ما لها من أصول فلسفية وحقوق طبيعية سابقة عليها، تتمثل في الحقوق الفردية وحرية التعبير وحقوق الأقليات، فأين تغيب هذه الحقوق لدى بعض حقوقيينا الذي يهتمون في الحرية السياسية ويصمتون عن حرية التعبير أو حرية الأفراد والأقليات.
إن منظومة حقوق الإنسان منظومة متكاملة من الصعب تجزئتها لتتوافق مع أيديولوجيا سياسية أو اجتماعية محددة، وإلا فإننا سوف نجد حقوقيين ضد حقوق الإنسان نفسها من خلال الاعتماد على (بعض) قضايا حقوق الإنسان وليس كلها.