خريجات القانون أين يتجهن؟!

من مخرجات التعليم التي لا تعرف كيف أن يستفاد منها، هو قسم القانون أو" الأنظمة "، كما هو في بعض الجامعات والكليات، أثار إستغرابي كثيرا وجود خريجات "قانون" من النساء، وليس لهن أفق للعمل؟؟ فسنوات طويلة من الدراسة في هذه الكليات الحقوقية لم توضع إلا بناء على احتياج بسوق العمل سواء الحكومي أو الخاص، ولكن اتضح في النهاية أن خريجي قسم القانون يصنفون ضمن خريجي البطالة ومستحقي حافز. هذا ليس خطأ "القانون" أو القسم الدراسي، أو أننا لسنا بحاجة لهذا التخصص، ولكنه دور معطل وغير مفعل في الواقع، وهذا خطأ في السياسات.
حين نستعرض ما تواجهه المجتمع النسائي من متطلبات في حياته، نجد أنه بحاجة الى متخصصة بالقانون، باعتبارها الأقرب للمرأة وفهمها، ولطبيعة مجتمعنا السعودي المحافظ، فلماذا يكون محامي المرأة إمرأة؟ وهي التي درست وتخصصت وتخرجت من كليات علمية معترف بها؟ لماذا نصر على وأد عمل المرأة في سلك المحاماة؟ ولا يكون لها مكاتب خاصة، ولها قسم خاص بالمحاكم ينسق ويهيئ بيئة عمل مناسبة لها، يفترض تفعيل دور المرأة بصورة أكبر للمرأة نفسها التي تحتاج محامية في المحاكم أو غيرها. كذلك أهمية تفعيل أقسام القانون في الشركات والجهات الحكومية، ومنح المرأة فرص عمل أكبر لكي يستفاد من سنوات عمرها التي أمضتها في دراسة هذا التخصص.
يجب أن نخلق بيئة متوازنة في العمل والحقوق، ونفعل جانبا مهما ومحوريا وهي المحاماة والحقوق، والذي تعاني منه المرأة كثيرا بعدم معرفة حقوقها سواء إجتماعية أو مالية، يجب إشراك المرأة القانونية بمنحها فرص عمل كاملة، فلماذا تهدر الدولة مليارات الريالات في تعليم كمثل هذا التخصص وهو القانون، وفي النهاية تصبح عاطلة بلا عمل وبلادنا تمتلئ بالمحامين والمتدربين غير السعوديين. يجب فتح الآفاق لها بالعمل الحقيقي والفرصة والتجربة، وتصقل مهوبتها وتجربتها حتى نجد محاميات سعوديات بصورة حقيقة، وهذا يحقق كثيرا من العدل للمرأة بأن تحصل على حقوقها أيا كانت من خلال المرأة نفسها التي هي الأقرب لها.