المرأة والجهات الحكومية

يرتبط عمل الجهات الحكومية بكل فئات المجتمع، سواء أكانوا رجالا أم نساء كأي مجتمع طبيعي ولكن الملاحظ أن أداء القطاعات الحكومية يكاد أن يكون « رجاليا « ويلغي وجود المرأة كممارسة خدمات، بمعنى هل وزارة العدل لديها « قسم « نسائي ليس لمجرد استقبالهن وتوجيههن ، بل لفتح قضية تطالب بها المرأة ؟ من يستمع لها ؟، وأيضا هل يوجد محامية سعودية تستطيع أن تقف أمام القاضي ؟ فحين تصر المرأة على توكيل محامية فما العمل وهي الأقرب لفهم قضيتها ؟ إذاً وزارة العدل تحتاج لوضع منظومة متكاملة لحقوق المرأة في التقاضي والقضاء، وهناك قضايا لا تنتهي.
وزارة التجارة حين تطالب المرأة بسجل تجاري أو تؤسس شركة أو تسجل علامة تجارية أو تعديل عقد وغيره، هل يوجد قسم نسائي يقوم بكامل العمل للمرأة ؟
وزارة الزراعة مثلا حين تبحث المرأة عن فرصة استثمار سواء أكان زراعيا أم مصانع ترتبط بوزارة المياه فهل يوجد ما هو مخصص للمرأة ؟
وزارة التربية والتعليم والابتعاث وكل ما يتعلق بها مثلا ، رغم أن القنصليات التعليمية في الخارج تتقبل المرأة وتنهي كل أمورها وشؤونها فماذا عن الداخل ؟
وزارة العمل وأتحدث عن الإدارة العليا بها واتخاذ القرار وظروف العمل كتجارة وغيرها للمرأة فهل هناك تسهيلات تقدم لها ؟ وقد وصلتني شكاوى من بعض المستثمرات الصغيرات كنشاط بأنهن لا يستطعن إنهاء أعمالهن بسهولة ولابد من العودة للأقسام الرجالية وهكذا.
نحتاج لتفعيل عمل المرأة كدورحقيقي وفاعل، والمرأة الآن تعاني من بطالة وشح فرص العمل ونحن من صنع ذلك، وحين يتم تفعيل عمل المرأة في الجهات الحكومية فعلا لخدمة المرأة سنجد أن منظومة العمل ستتغيركليا، وتنجز أعمالها فلماذا الرجل هو من ينجزها ونحن من يكرس عملية الفصل ؟ لماذا لا يعطى عمل المرأة للمرأة ، ليس من المقبول أن يكون الرجل مسيطرا على كل فرص العمل حتى ما يتعلق بالمرأة ولا أجد مبررا حقيقيا له إلا الإجحاف بحقها أو تجاوز ما لها بلا أي مبرر قانوني وشرعي لها..