تأنيث المحلات وقانون التحرشات

يدور هذه الأيام الكثير من الحديث عن تأنيث المحلات التي تبيع الملابس النسائية الخاصة. وقد كان الكثير من النساء يتعرضون لمواقف محرجة لأن البائع من الرجال. والمعروف أن الكثير من النساء السعوديات التي يتاح لهن السفر للخارج يقمن بشراء كل ما يحتجنه من ملابس نسائية معينة من محلات المستلزمات النسائية في البلدان التي يسافرن لها.
لأن من يبيع هناك هم نساء ولذلك لا يجدن أي حرج. وطبعا هناك من هو ضد القرار وهناك من هو معه. ولكن يجب أن نعلم أن هناك فقرا في المجتمع. وأن الفتاة أو المرأة التي تعمل في هذا المحل مضطرة لأن تعمل سواء بسبب الملل من الجلوس في المنزل لعدم توافر وظائف. أو أنه لا يوجد لديهم الكفاية من المال يساعدهم على مواجهة الظروف المعيشية.
إن قيام النساء بالبيع ليس بجديد. ومثال على ذلك أن هناك أماكن مخصصة للنساء قرب سوق القيصرية بالأحساء منذ القدم.
المهم هو التأكد من رواتبهن وأنها كافية أو أنه لا يتم مساومتهن من قبل الإدارات على الرواتب أو إنقاصها. فهذا يقع في دائرة الاستغلال للظروف
وهناك أيضا شريحة من النساء في السابق تقوم بحجز أماكن لها أوقات الأعياد في الشارع الرئيسي. وكانت بسطاتهن ملاصقة لبسطات الرجال وكان الكل يحترم نفسه. وكانت هناك قوانين غير مكتوبة تحمي المرأة في ذلك الوقت.
أما الآن فإن وجود المرأة كبائعة تعمل تحت منظومة إدارية فهذا شيء جديد على المجتمع. لذا كان لابد من وضع قوانين صارمة لمسألة محاولة التحرش. فمثلا هناك في الدول الغربية وخاصة في السويد فإن التعرض لامرأة شيء لا يتهاون معه القانون. وكذلك لابد من وضع قوانين تردع المتهورين والمستهزئين ممن يفتقدون للذوق العام. فهؤلاء النسوة لديهن واجبات ولديهن حاجات الله سبحانه وتعالى يعلم بها. ويجب أن نكون عونا لهن ليكسبن الرزق الحلال وليس هما عليهن. وأنا في الحقيقة لا أعلم إن كان مسموحا للرجال بالدخول مع عوائلهم أم لا. ولكن قد يستغرب الكثير أن دخول الرجل مع عائلته يكون أكثر أمنا للمجتمع. لأنه من الخطأ أن يكون المكان فيه نساء فقط. ولكن من الممكن أن يكون هناك جزء من المحل يكون فيه الرجل وتكون المحادثة ومسألة البيع والشراء بين المرأة والمرأة. وأخيرا والمهم هو التأكد من رواتبهن وأنها كافية أو أنه لا يتم مساومتهن من قبل الإدارات على الرواتب أو إنقاصها. فهذا يقع في دائرة الاستغلال للظروف.