تحتاج المجالس البلدية حتى تعود ثقة الناس فيها إلى دعائم "الاستقلال"، التي تأتي في مقدمتها التشريعات والمصادر المالية، وبدون هذه الذراع ستظل المجالس عاجزة عن تقديم الحلول والبدائل إذا "تعنت" الجهاز الإداري شهدت الدورة الثانية لانتخابات المجالس البلدية ضعفا في إقبال الناخبين، وفتورا في اهتمام وسائل الإعلام، وتجاهلا من الدوائر التي كانت حاضرة بقوة في الدورة الأولى. وتباينت الآراء حول الأسباب المفضية إلى ذلك، فهناك من حمل المواطنين هذا التراجع لأنهم لم يكلفوا أنفسهم الاطلاع على النظام مما أدى إلى شعورهم بأن المجالس في دورتها السابقة لم تنجز ما كان متوقعا منها. وهناك من اتهم الإعلام بالتقصير في التعريف بالمجالس والعمل على نشر ثقافة الانتخابات، وأهميتها في تحفيز الناخبين وترغيبهم في ضرورة المساهمة في الرقابة على الخدمات العامة وتحسينها، إلى جانب من حمل لجنة الانتخابات المسؤولية عن ضعف "ثقافة الانتخابات"، ورأى أن ست سنوات من عمر المجالس أربع منها متفق على شرعيتها واثنتان مختلف عليها فترة كافية لزيادة وعي الناخبين بما تؤديه لو كانت اللجنة قائمة بمسؤوليتها أو راغبة في ترسيخ هذه الثقافة. (ملاحظة عابرة: الإقبال على الانتخابات في العاصمة المقدسة كان الأضعف رغم أقدميتها وأسبقيتها في تاريخ الانتخابات). ويبدو الاهتمام والاختلاف حول "تعليل" أسباب عزوف الناخبين عن هذه الدورة مؤشرا على "تعلق" الكثيرين بموضوع الانتخابات، في عمومها، ورغبتهم في تلمس الدواعي الجاذبة أو الطاردة لاهتمام الناس. ومن هنا يصبح السؤال: لماذا تراجع الناس عن التصويت في انتخابات الدورة الثانية للمجالس؛ سؤالا مشروعا، ويستحق محاولة البحث عن بواعثه وانعكاساته. والتراجع المتحدث عنه هو نتاج المقارنة بين عدد من صوّت في هذه الدورة وبين من صوّت في الدورة الأولى، وما الذي طرأ حتى "زهد" الناس في الذهاب إلى مراكز الاقتراع؟ أعتقد أن العودة بالذاكرة إلى "الأجواء" المصاحبة للدورة الأولى والحماس لها، والمنافسة بين جميع القوى المؤثرة على تأكيد حضورها ووزنها وثقلها؛ يبرز نقاطا مهمة منها: أن الإقبال في الدورة الأولى كان إقبالا على "مشروع وطني" يرجى منه إدخال البلاد في طريق نظام التمثيل الشعبي، وأن الانتخابات البلدية "بروفة" أولية على هذا الطريق، فلما تبين الأمر واتضح أن المجالس ما هي إلا "زوائد" تنظيمية لا تملك محاسبة الجهاز التنفيذي على أخطائه أو تعديل مساره إذا انحرف عن ما يحقق المصلحة؛ انصرف المزاج العام عن ذلك الطموح، وتولدت إحباطات لدى الكثيرين انعكست على انتخابات الدورة الثانية. كان الاعتقاد أن المجالس ستعبر عن "إرادة" شعبية يخضع لها الجهاز التنفيذي في الأعمال البلدية، وستمتد تأثيراتها الإيجابية إلى احتياجات المناطق. وهذا يعني أن "توقعات" الناس في الدورة الأولى كانت عالية ولم تكن مؤسسة على معلومات، وكانت "برامج" المرشحين "خيالية". والسؤال: كيف يمكن أن نعيد الثقة لهذه التجربة، ونستعيد حماس الناس لها؟ لنحقق هذا الهدف، نحن محتاجون إلى إعادة "الأمل" بأن المجالس البلدية "مشروع" وطني لتدريب الناس على أدوات المشاركة من خلال التمثيل النيابي. هذا التوجه سيعيد حماس نسبة كبيرة من المواطنين الذين تراخى اهتمامهم بالمجالس، وخاصة فئة الشباب، الذين لا تغريهم كثيرا "لافتة" الخدمات بقدر ما تغريهم فكرة "التمثيل الشعبي" التي تقوم على مبدأ إشراك الناس في إدارة حياتهم، وهو المبدأ الذي تبنته القيادة منذ الإعلان عن فكرة الانتخابات في الدورة الأولى، ولا يزال خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يحفظه الله يدعو له ويؤيده بإصلاحاته وقراراته المؤكدة لهذا التوجه، وكان آخرها قرار تمكين المرأة من المشاركة في مجلس الشورى والترشح والانتخاب في المجالس البلدية. وإذا أعدنا الثقة لهذا المبدأ وأحييناه في نفوس الجميع فإن الخطوة الثانية "العملية" التي تؤكد صدق التوجه في الأولى هي: توسيع صلاحيات المجالس، بحيث تصبح جهة "مستقلة" تملك قرارها الملزم للبلديات وليس كما هو حاصل الآن. إذا لا تزال البلديات تشعر بأن المجالس بكل صلاحياتها الحالية لا تشكل أكثر من "وجهة نظر" غير ملزمة، وإذا اختلفت معها فإن وحدة المرجعية تجعل الأمانات والبلديات في مأمن ثقة منها بأن المرجع الإداري لن يقف مع المجالس ضد الجهاز التنفيذي، خاصة حين يكون الاختلاف حول "تقصير" الجهاز ومسؤوليته في الرقابة ونقص المتابعة. ليس من المنطقي أن يحاسب الفرع الأصل أو يؤاخذ المرؤوس الرئيس، والمجالس البلدية مرؤوسة من الجهاز التنفيذي، وهو مرجعيتها، ولا تستطيع "تصعيد" الخلاف معه لأنها هي الخاسرة في نهاية المطاف، وهذه "التبعية" تحول دون أداء المجالس لدورها بصورة تعيد الثقة فيها للناس. وحتى يمكنها ذلك فهي تحتاج إلى دعائم "الاستقلال" التي تأتي في مقدمتها التشريعات والمصادر المالية، فالمصادر المالية هي التي تساعدها على الاستعانة بأهل الرأي والخبرة لتقديم المشورة الفنية في القضايا المختلف عليها مع الجهاز التنفيذي، وبدون هذه الذراع ستظل المجالس "رهينة" العجز عن تقديم الحلول والبدائل إذا "تعنت" الجهاز الإداري. التجربة الماضية كشفت خطورة ضعف الميزانية المرصودة للمجالس، وكيف سهل هذا الضعف على البلديات غير المتعاونة أن "تغرق" الأعضاء في ركام الملفات، وتسلط عليهم ضيق الوقت وعدم تفرغهم حتى تحرجهم وترهقهم، فيستسلموا للروتين البليد. التجربة وليدة وتستحق الرعاية إذا أريد لها النجاح، وأسبابه ليست خافية.
