صدق أو لا تصدق..لا توجد رعاية صحية في مدارسنا

علمت من إحدى قريباتي وهي معلمة في المرحلة الابتدائية في إحدى المدارس الحكومية أن المدرسة التي تعمل بها والتي يزيد عدد طالباتها على السبعمئة طالبة لا تتوفر بها رعاية صحية للحالات الطارئة التي قد تحدث في أي لحظة. هذا مع العلم أنه توجد في فصل هذه المعلمة وحدها طالبتان تعانيان من مرض السكر وتحتاجان إلى ملاحظة مستمرة خاصة أنهما طفلتان صغيرتان. هناك طالبات صغيرات يعانين من بعض أمراض الحساسية وأحياناً حالات التفول والحالات الطارئة كارتفاع درجات الحرارة والتشنج والسقوط والإعياء وغيرها من الحالات التي يتكرر حدوثها في أي مدرسة تحتوي على هذا العدد الكبير من الطالبات. هذه المعلمة كانت تتساءل بحرقة بعد أن نجحت وبأعجوبة في إنقاذ حياة طفلة كانت على وشك الموت في مدرستها قبل أسبوع بسبب انخفاض السكر لديها: "لماذا لا يوجد في هذه المدرسة وغيرها أي نوع من أنواع الرعاية الصحية الأولية؟". تم إنقاذ هذه الطفلة صدفة كون هذه المعلمة تقوم بمتابعة صحة والدتها ولديها بعض الإلمام بأعراض مرض السكر وكيفية معالجة حالاته بين انخفاض وارتفاع. لولا رحمة الله ثم تواجد هذه المعلمة لربما فارقت هذه الطفلة البريئة الحياة وهي في سنتها التعليمية الأولى.
أنا أعرف أن مدارس نجد على سبيل المثال، وهي مدارس خاصة، لديها طبيب متفرغ يمارس عمله يومياً في غرفة صممت خصيصاً كعيادة داخل المدرسة تتوفر فيها كل الإسعافات الأولية. نفس هذه الصورة تتكرر في قسم البنات على أيدي طبيبة امرأة. المذهل في الأمر أن وزارة التربية والتعليم ليست غافلة عن أهمية هذه العيادة وتواجد الطبيب إذ إنها وعند تقييمها لجودة المدارس الخاصة تمنح نقاطاً إضافية للمدارس التي يتوفر فيها طبيب وعيادة وتمريض الأمر الذي ترتفع معه الإعانة المالية السنوية التي تقدمها الوزارة لهذه المدارس. بمعنى أن الوزارة تشجع على ذلك في المدارس الخاصة ولكنها وكما هو واضح تهمله في مدارسها. يا للعجب وكأننا نتحدث عن مختبرات نووية أو مراكز ترف وبذخ لا حاجة لها وليست بهذه الأهمية.
اتصلت بأحد الإخوة التربويين والذي مازال يعمل في قطاع التعليم وكان أحد مسؤولي الوزارة سابقاً لأستفسر منه لماذا لا توفر هذه الوزارة الرعاية الصحية الأولية الضرورية للطلبة والطالبات؟ أجاب بحسرة: "لا أعلم". وأضاف من خلال اطلاعه المباشر أن: "الرعاية الصحية متمثلة في العيادة المدرسية شرط أساسي لاكتمال المدرسة في كل دول الخليج والأردن ولبنان". ويضيف: "لا يمكن أن يأتي التلاميذ إلى أي مدرسة في تلك الدول لا توجد بها عيادة صحية وطبيب".
أشعر بأنني أكتب هنا عن بديهيات لا تستحق حتى الإشارة إليها في هذا الزمن المتطور في كل شيء. لكنني أشعر أيضاً بأننا نعيش في حالة من الغفلة المدمرة عن الحقوق والواجبات التي ما كان لها أن تكون لو كان كل منا يدرك مسؤوليته ويستشعر الأمانة التي وضعها أولياء الأمور بين أيدينا. فعندما يقيم التلميذ نصف النهار في هذه المدرسة فإن مدير المدرسة وطاقمها شاؤوا أم أبوا، يضعون أنفسهم تحت طائلة المسؤولية في رعاية هؤلاء الأطفال. من غير المعقول أن نتوقع أن كل هؤلاء الطلبة والطالبات يتمتعون بكامل الصحة والمعافاة ولا يوجد لدى أي منهم أي أمراض. هذا تفاؤل غبي وتهور ما كان يفترض أن يكون ولا يمكن أن نسمح له بالاستمرار.
من هنا ومن هذه النقطة، أتمنى أن تقوم الوزارة بمسح شامل لجميع مدارسها لمعرفة الحالة الصحية للطلبة والطالبات ووضع أي ملاحظات صحية في ملف التلميذ إلكترونياً بحيث يتم الرجوع إليها عند الحاجة. وأطالب كغيري من أولياء الأمور أن يتم توفير عيادات مصغرة داخل كل مدرسة تكون مهمتها النظر في حالات الطوارئ التي قد يتعرض لها أي طفل أو طفلة بحيث يتم التشخيص السريع وتقديم العلاج أوالنقل إلى المستشفيات عند الحاجة. لا مانع من أن تتعاقد الوزارة مع القطاع الخاص المهتم بالرعاية الصحية لسد هذه الثغرات وبأسرع وقت ممكن ويكون هذا التعاقد ثابتا ومستمرا بل وإلزاميا طوال العام. علينا أن ندرك أن العيادة الطبية لا تقل أهمية عن المقصف المدرسي الذي لا يغيب عن أذهاننا كل عام ولا يتأخر أي مشرف مدرسي في التعاقد عليه وبمهارة رائعة وخبرات مكتسبة مع جهات تمويل غذائية خارجية.