جامعيون عمال نظافة!

كم هو صعب على المرء قتل طموحه واليأس من تحقيق آماله وتبخر أحلامه فمن يسعى إلى العلم والتحصيل تجده يرسم في سنوات دراسته ومراحل تعليمه خطوطا يراها تأسيسا لتطلعاته المستقبلية بل ألف مواجهة السؤال عن آماله في مرحلة طفولته المبكرة المبنية على حلم أن يكون طيارا او مهندسا أو طبيبا وتعودت أذناه منذ صباه سماع دعوات المقربين له أن يحقق الله تعالى مبتغاه.
وفي زمن التخرج الصعب تتلاشى الآمال والأحلام وتتحطم على صخرة مأساة الواقع ليبدأ الركض بعد التخرج خلف وظيفة كسراب توصل معاناته الى قناعة القبول بأي عمل يرفع به سمة البطالة ويسد به العوز والحاجة.
وحين يكون التدني بالقبول لابد من مبرر للرد على فضول المتطفلين على خصوصية من يعنيه الأمر الذي وصل بمعاناته وقناعاته إلى حقيقة أن العمل ليس عيبا وفي ذلك تأكيد بالرضا الذي يدفعه الى دخول المنافسة ضمن أقرانه على وظيفة (عامل نظافة) والتي هي الأخرى غير مضمونة فالمتنافسون على كسبها كثر ومعايير الجدارة في الاختيار متذبذبة يصعب ضبطها لتتيح لصاحب العمل اختيار من يشاء دون رقابة او خوف محاسبة وأقصد بذلك القطاع الخاص.
لقد كان القبول بنوعية هذه الوظائف حدثا ملفتا للنظر جعل الصحف تبرزه بعناوين تتصدر صفحاتها الاولى ربما هي الإثارة وان كان الواقع يقول أنه العجب من اختصار المسافة فقد كان اعتقادنا قبل هذا الاعلان وقبول الجامعيين بتلك الوظيفة إننا لم نصل بعد إلى مرحلة أن يعمل السعودي عامل نظافة وتعمل الفتاة السعودية (خادمة منزلية).
وصولنا إليها يعني أن هناك خللا نحتاج معه إلى قراءة واقعنا لنصل إلى معرفة الأسباب التي لا تحتاج الى كثير من الدراسة بقدر الحاجة الى جدية في إنهاء الأزمة المتمثلة بالبطالة والتي تذكر آخر الإحصاءات أنها وصلت بين السعوديين إلى نسبة 9.8% مع تحفظ الكثير على القبول بها لكونها تخالف الواقع الملموس والمشاهد.
وما يدعونا إلى المطالبة بإعادة القراءة ما يحكيه واقعنا من مرحلة انتعاش اقتصادي إذ كان اقتصادنا ولا يزال أقل تأثرا بالأزمة المالية العالمية إضافة إلى بروز مرحلة نماء تمثلت بإنشاء المدن الاقتصادية والمخطط لها إستيعاب أعداد كبيرة من الباحثين عن العمل مما يجعلها تمتص نسبة البطالة لتصل إلى نسبة متدنية.
أما ما يتعلق بالوظائف العامة ونعني بها تلك الوظائف الشاغرة في أجهزتنا الحكومية فكل ما تحتاجه وجود ضوابط لإشغالها عن طريق المسابقة أو المفاضلة.
وقد طرحت كما طرح غيري الكثير من تلك الضوابط داعين وزارة الخدمة المدنية إلى التحرك لشغلها دون انتظار الجهة لتعلن عنها ويتمثل ذلك بان تقوم الوزارة سنوياً بحصر الوظائف الشاغرة من خلال ميزانية الوزارات والمصالح الحكومية والاعلان عنها في مسابقة عامة عبر فروع الوزارة المنتشرة في كافة مدن المملكة فسيكون ذلك من انجح الوسائل لشغل الوظيفة العامة واختيار الاجدر بها مع الاحتفاظ بقوائم الاحتياطيين لترشيحهم متى ما وجدت الوظيفة المناسبة.
وكل ما نرجوه ان لا يمر خبر قبول الجامعيين بتلك النوعية من الوظائف مرور الكرام على ذوي الشأن أو المعنيين بالتوظيف في القطاعين الخاص والعام بل التحرك مطلب وطني لنعيد الامل لاجيالنا الصاعدة التي ستغتال اللامبالاة بشؤونها الطموح والامل في المستقبل خاصة حين يرون الجامعيين يتنافسون على مثل هذا المسمى أو تلك الوظيفة كما تؤثر على انتمائهم الوطني وهو ما نخشاه في ظل بطالة تدفع بشبابنا إلى الضياع وإتاحة الفرصة لاستغلالهم من قبل المروجين وأصحاب الأفكار الضالة.