أعلنت اللجنة المنظمة للمؤتمر العام وانتخابات جمعية الوفاق البحرينية المعارضة لعام 2010م، أن موعد فتح باب الترشح لمنصب الأمين العام ونائبه، ولعضوية مجلس شورى الوفاق، وهيئة التحكيم، سيكون في 1 ديسمبر المقبل وسيمتد لشهر كامل، فيما ينعقد المؤتمر العام وستجرى العملية الانتخابية في 18 و19 فبراير 2010م، وسيناقش المؤتمر ويقيّم أداء الأمانة العامة وشورى الوفاق وهيئة التحكيم، والكتلتين النيابية والبلدية. وقال رئيس اللجنة الأستاذ علي الجبل أن "انعقاد المؤتمر العام والانتخابات على أعلى مستويات الأهمية، لما يرتبط بهما من قرارات ونتائج، ستحدد مواقف الجمعية من الاستحقاقات المقبلة، وشكل وأداء الوفاق في المرحلة السياسية التالية لأربع سنوات من تجربة المشاركة" موضحاً أن "النظرة للمؤتمر العام والانتخابات تأخذ بعداً جاداً في الداخل الوفاقي يأخذ صفة التحدي، وهنالك استعداد مبكر لا على المستوى الفني بل على مستوى تنضيج الرؤى والسعي للوصول لأفضل الخيارات وأكثرها حنكة من أجل مستقبل الوفاق كمؤسسة سياسية تريد أن تنجح في تحقيق رسالتها وأهدافها التي أنشأت من أجلها". وأوضح الجبل بأن هنالك جهد كبير تبذله اللجنة المنظمة ليكون المؤتمر العام مثمراً ومنعكساً بالإيجابية على الوفاق. وحث الجبل الكفاءات والطاقات القادرة على العمل في هيئات الجمعية السعي للترشح، وأهاب بكل الفاعلين الانضمام إلى مراكز ودوائر ولجان الجمعية، لأن الوفاق لا تقوم إلا بأعضائها وجمهورها المخلص. وفي وقت سابق من هذا الشهر أكد الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية "علي سلمان" استعداد جمعيته في 2010 لتكرار تجربتها في التحالف مع القوى الوطنية بالشكل الذي حصل في انتخابات 2006، بحيث يتم دعم مرشحين من القوى الوطنية المتحالفة مع الوفاق في عددٍ من الدوائر غير المحسومة لصالح "الوفاق"، في حين أوضحت مصادر من داخل الوفاق أنه لا توجد أي فكرة للتنازل عن مقاعد نيابية أو بلدية. حيث لن يقبل لأي شخصية غير أعضاء الوفاق في الفوز بأي من الدوائر المغلقة التي تضمن الفوز فيها خلال انتخابات العام المقبل. داعيا المصدر الجمعيات التي تريد خوض الانتخابات أن تبحث لها عن دوائر بعيدة عن دوائر الوفاق مغلقة وأن لا تتنافس معها، مؤكداً أن الوفاق لديها إستراتيجية في التعامل مع الظروف السياسية خلال الانتخابات بما فيها الترويج للمقاطعة.
