وزارة العمل تغلق (43) محل مستلزمات نسائية لمخالفًتهم تأنيث الوظائف

أغلقت فرق التفتيش التابعة لوزارة العمل (43) محل مستلزمات نسائية مخالفًا للتأنيث، وذلك خلال جولتها التفتيشية أمس على مركزين تجاريين في شمال وشرق العاصمة الرياض.
وأوضح رئيس فريق العمل الإشرافي على أعمال الفرق الميدانية في وزارة العمل سعود الصنيتان أن إغلاق المحال يأتي نتيجة عدم التزامها بتطبيق قرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية في مرحلته الثانية ، مبينًا أن المحال لم تلتزم بالتأنيث رغم المهلة التي أُعطيت لها، وهي 14 يومًا، كما أن الفريق الميداني قام مسبقاً بزيارة هذه المحال وإخطارها بضرورة القيام بالتأنيث، لتفادي الإغلاق النهائي للمحل المخالف.
وشدد الصنيتان على عدم تهاون الفرق التفتيشية مع المخالفين لقرار توظيف السعوديات ، والاشتراطات الواجب مراعاتها لتنظيم عمل المرأة في المحال المتخصصة في بيع المستلزمات النسائية، مؤكدًا أن العقوبات ستطول كل من لم يلتزم بتوظيف السعوديات أو بالاشتراطات الواجب مراعاتها في المحال، التي تهيئ بيئة عمل آمنه للمرأة.
وأفاد أن حملة التفتيش لتطبيق المرحلة الثانية من القرار قد انطلقت منذ شهرين ستستمر في مختلف مدن ومحافظات المملكة، عمل خلالها المفتشين خلال ساعات دوام إضافية مسائية، لمسح جميع محال المستلزمات النسائية في المراكز التجارية المغلقة والمحال التجارية القائمة بذاتها، وذلك للتحقق من تطبيق القرار بالشكل المطلوب.
وأشار رئيس فريق العمل الإشرافي على أعمال الفرق الميدانية إلى أن إجراءات الإغلاق تتم بالتنسيق بين وزارة العمل والبلديات والجوازات. وتأتي في خطوة عملية تترجم حرص وزارة العمل والجهات الشريكة للمُضي قدماً في تطبيق القرار، وإيقاع العقوبات بالمخالفين.
ويأتي إغلاق تلك المحال التي تم إيقاف خدمات الحاسب الآلي عنها وإنذارها قبل أسبوعين من الآن، ضمن قائمة شملت (210) محلاً تنفيذًا للحملة التفتيشية التي أطلقتها الوزارة شهر شعبان المنصرم على محال المستلزمات النسائية من فساتين وعباءات وإكسسوارات، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بهدف التحقق من تطبيق القرار الوزاري القاضي بتأنيث تلك المحال.
يذكر أن وزارة العمل خصصت رقمًا هاتفيًا لخدمة العملاء، 920001173، وبريدًا الكترونيًا TaNeeth@mol.gov.sa، لتلقي شكاوى عن عدم الالتزام بتوظيف السعوديات أو عدم الالتزام بتهيئة بيئة العمل المناسبة أو للتبليغ عن أي ممارسات خاطئة، حيث يتم التعامل مع تلك الشكاوى عبر منظومة التفتيش بإرسال مفتشين أو مفتشات لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.