الحركيون المتأسلمون في التعريف السياسي هم (كل من يختزل دين الإسلام في جعله حركة سياسية أولاً وعقيدة ثانياً). تقديم السياسة على العقيدة هو شرط ضرورة للمتأسلم السياسي، لأنه لو قدم العقيدة، ثم عمل بمقتضياتها، لكانت قدرته على المناورة السياسية في غاية الضيق؛ لذلك كان علماء السلف، قبل أن تقتحم السياسة مجال الدين مؤخراً لتنافس العقيدة، لا يُدخلون أنفسهم في قضايا السياسة تورعاً، ويبتعدون عنها، وعن الحديث فيها، ويقفون بشدة وحزم في وجه كل من سعى إلى إقحام السياسة وتجاذباتها وجدلها في مجالسهم العلمية؛ ويكتفون بالعمل على دفع الفتن وما يُؤدي إليها، وترسيخ الاستقرار الاجتماعي، وطاعة من في يده السلطة السياسية، براً كان أو فاجرا، طالما أنه - أي من في يده السلطة - لم يُشرع «كفراً» واضحاً جلياً عليه برهان قطعي انعقد على قبوله الإجماع؛ أو أنه أخَّرَ الصلاة عن مواقيتها لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه: (خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم؛ قالوا: قلنا: يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا؛ ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة؛ ألا من ولى عليه والٍ فرآه يأتي شيئا من معصية الله، فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزعن يداً من طاعة). وهذا ما تقتضيه (نظرية الطاعة السياسية) عند السلفيين التقليديين؛ وهو ما يؤكدها بشكل قطعي ما رواه عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - وجاء في صحيح مسلم: (بايعْنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. في العسرِ واليُسرِ. والمَنشطِ والمَكرهِ. وعلى أَثَرةٍ علينا. وعلى «أن لا ننازعَ الأمر أهلَه». وعلى أن نقول بالحقّ أينما كنّا. لا نخاف في الله لومة لائم)، أي لا ننازع من في يده السلطة السياسية سلطته. وهو قول الإمام «الطحاوي» - رحمه الله - في عقيدته التي يُجمع عليها السلفيون؛ يقول رحمه الله: (ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم فإن طاعتهم من طاعة الله عز وجل، فريضة ما لم نؤمر بمعصية وندعو لهم بالصلاح والمعافاة). ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف وإن كان فيهم ظلم، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة «المستفيضة» عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة، فلا يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما). وهو ما أكد عليه الشيخ إبراهيم بن عبداللطيف - رحمه الله - في قوله: (وأما ما قد يقع من ولاة الأمور من المعاصي والمخالفات التي لا توجب «الكفر « والخروج عن الإسلام فالواجب فيها مناصحتهم على الوجه الشرعي برفق، وإتباع ما كان عليه السلف الصالح من عدم «التشنيع» عليهم في المجالس ومجامع الناس، واعتقاد أن ذلك من إنكار المنكر الواجب إنكاره على العباد، وهذا «غلط فاحش» وجهل ظاهر لا يعلم صاحبه ما يترتب عليه من المفاسد العظام في الدين والدنيا، كما يعرف ذلك من نوَّر الله قلبه، وعرف طريقة السلف الصالح وأئمة الدين).
الحركيون وبالذات الإخوان - بناؤون وقطبيون - ويرقاتهم من السروريين - أيضاً - يعرفون بدءاً أن موقف السلف التقليديين، من السياسة والسياسيين يقف لهم، ولطموحاتهم السياسية بالمرصاد، وينسف كل نظرياتهم، وما (ابتدعوه) من اتخاذ الدين مطية لتحقيق أغراضهم السياسية؛ لذلك (لفّوا) - كعادتهم - على هذا الإرث بعرض هذه المقولات على معايير «عقيدة الإرجاء» بعد لي أعناقها كعادتهم طبعاً، وانتهوا إلى أن من يقول بهذا القول هم (المرجئة)؛ فما إن تقول بهذه المقولات، وتواجههم بها، حتى تُتهم رأساً بأنك (مُرجئ)؛ وإذا أرادوا تلطيفها قالوا: (أنت من غلاة الطاعة)؛ ولأن كثيراً من فقهائنا - إلا من رحم ربك - ترتعد فرائصهم خوفاً وهلعاً من تشنيعات الحركيين المتأسلمين سكتوا عما يُثيره هؤلاء الحركيون من شبهات خوفاً من ألسنتهم، وطلبا للسلامة؛ فخلا لهم الجو ليعيثوا فساداً في أذهان الشباب، ويحشوا أذهانهم ووجدانهم لتحقيق مآربهم، وما يعملون على الوصول إليه، والذي هو بالمختصر المفيد (كرسي السلطة) من خلال امتطاء الدين.
