"محكمة الاستئناف" تلزم رجلا بدفع 142 الف ريال لطليقته

ألزمت السبت محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية استئنافا تقدم به رجل اتهمت طليقته بعدم دفع 142الف ريال بعد ان أقرضتهم إياه ولكنه لم يعيدها إليها، وصادقت على حكم القاضي .
وكانت المحكمة العامة بمحافظة القطيف قضت بإلزام رجلا بدفع 142 إلفريال لطليقته التي اتهمت فيها أنها أقرضتهم إياه ولكنه لم يعيدهم إليها.
وذكر مصدر مطلع في المحكمة أن السيدة ادعت على المدعي عليه (طليقها) أنها أقرضته مبالغ ماليه قدرها 142 آلف ريال وقد سلمته إياه نقدا، وطلبت منه أعادتها فلم يفعل قبل أن تتقدم بشكوى للدعاء العام وتحويلها إلى المحكمة العامة بالقطيف للنظر فيها، فيما أنكر المدعي عليه التهم الموجه إليه.
وأشار المصدر أن السيدة أبرزت أقرار واعتراف المدعى عليه وفيها ما يثبت كلامها، مؤكدا ان التوقيع توقيعيه ولكنه أنكر انه اقترض منها المبلغ.
وبين المصدر انه بناء على ماتقدم للقاضي ناظر القضية من الدعوى والجوابولإقرار المدعى عليه بإمضائه ولدفعه بعدم استلام 100 ألف ريال و16 ألفريال المشار في الدعوى ولا بينة له على ذلك ولم يرغب في يمين المدعى عليه ولأنه دفع بان المدعية وهبته 16 ألف ريال فأنكرت ولا بينة له وطلب يمينها فحلفت على النفي فقد ألزم القاضي المدعي عليه أن يسلم المدعية 142 ألف ريال.
وكانت السيدة اتهمت طليقها ب «سرقة مبالغ مالية كبيرة»، منها قبل انفصالهما، مشيرة إلى أنها اكتشفت عملية سحب أموال من بطاقتها، من دون علمها، وهذا ما تنظره المحكمة الجزئية في القطيف، وينتظر ان يصدر الحكم غدا الاثنين.
كما اتهمته بتهديدها بعدم سداد مبالغ مالية كبيرة، سلمتها له سابقاً، لافتة أن المحكمة الجزئية تنظر في مبلغ آخر، وقدره 16 ألف ريال، إضافة لسرقة مبالغ مالية من حسابها من دون علمها.
وكانت المرأة لجأت إلى الجهات الأمنية في محافظة القطيف، قبل اتجاهها إلى القضاء لإنصافها، مُقدمة أدلة اعتبرتها «جوهرية» ضد طليقها الذي كان يعمل في أحد المصارف، وفُصل منه بعد ثبوت «السرقة» عليه بحسب قولها، وذلك بعد أن نشبت خلافات بينهما منذ فترة.