طالب الدكتور فتحي السقاف أستاذ القياس والإرشاد وعلوم الحركة في كلية التربية البدنية والرياضية بجامعة الحديدة الخميس 15 /7/ 2009م بضرورة إصدار تشريع يمنع مضغ القات وينفذ بصوره تدريجية ومرحلية في اليمن لما له من تأثير كبير على اقتصاد اليمن موضحا في محاضرته التي ألقاها بالمركز اليمني للدراسات التاريخية واستراتيجية المستقبل في اطار فعاليات برنامجه الفكري الثقافي لهذا العام ان زراعة القات تطغى على اقتلاع المحاصيل الأخرى واستعمال الاراض الخصبة لزراعته مشيرا إلى أن تقديرات منظمة الأغذية والزراعة, تقدر المساحات المزروعة بالقات في اليمن بأكثر من ثلث مساحة الأراضي الزراعية أما عن حجم الأنفاق عن تعاطي القات فيبلغ بحسب الإحصائيات الرسمية قرابة 25مليار ريال يمني سنويا أي ما يقارب ( 156 مليون دولار أمريكي تقريبا ). واوضح أن أكثر من85 % من الابار الجوفية تستخدم في زراعة القات . وحسب تقرير رسمي فإن القات يضيع على الحكومة اليمنية عشرين مليون ساعة عمل يومياً مهدورة وتوضح دراسة أجرتها الحكومة اليمنية أن القات يضيع على الفرد (1460) ساعة في السنة . ويتعاطى القات مجموعة من الفقراء ذوي الدخل المنخفض وغير القادرين على تأمين احتياجاتهم الأساسية مما يزيد من معاناتهم وحرمانهم وعدم حصولهم على الضرورات الحياتيه ويأتي الأنفاق على القات والتبغ في المرتبة الأولى بين ألانفاق على مجموعة السلع الغذائية وسط السكان الحضر إذا تعتبر الأسر القات سلعة رسمية أساسية يحدد لها جزء رئيسي من ميزانية الآسرة . وبين الدكتور فتحي إن التمادي في تعاطي القات يؤدي وبشكل تدريجي إلى زوال معالم الحياء وانهدام حواجز الدين والأخلاق وقال " إن مادة القات أصبحت خطر حقيقي على المواطن الفرد بشكل خاص لما يسببه من إنهاك كامل لقوى الجسم ولا سيما للأجهزة العصبية والعضلية وكذلك مشاكل والآم الظهر والمفاصل والركبتين إضافة إلى الرعشة في اليدين و ضعف البصر، وذلك كله قد لا يكون ملحوظا في سن الخامسة عشرة وحتى العشرينات مثلا إلا أنه وفي سن تلي هذه المرحلة مباشرة تبدأ القوى تخور ومستوى العطاء في كل المجالات يقل تدريجيا " . وأضاف قد اثبت علمياً أن القات مادة منشطة ومخدرة وهى أضرار ليس من الممكن ملاحظتها على المدى القريب بل وقد لا يظهر للكثيرين أنها ناتجة بسبب أضرار القات إلا أن الواقع والدراسة اثبتا أن ممارستها تسبب الخطر الكبير. وأشار إلى أن الشرع أصدر حكمه على القات بأنة قبيح فاسد مضر, ويلحقه بسائر الذنوب والآثام التي يحرم ارتكابها ويجب اجتنابها وأوضح أن صدور عدة قرارات حكومية بين عام 1972 و1976 تمنع زراعة أو تعاطي القات كان مصيرها الفشل حيث لا توجد أليه فعالية لتنفيذها,
