أوباما يشدد العقوبات على قطاع النفط الإيراني

أقر الرئيس الأمريكي باراك أوباما فرض عقوبات جديدة على الجهات التي تشتري النفط الإيراني.
وأعرب أوباما عن اعتقاده بأن في السوق العالمي ما يكفي من النفط ليتجنب حلفاء الولايات المتحدة تداعيات مقاطعة النفط الإيراني.
وقال الرئيس الأمريكي في بيان إنه سيواصل مراقبة السوق العالمي عن قرب للتأكد من إمكانية تخفيض مشتريات النفط من إيران.
ويتعين على أوباما، وفقا لقانون وقع عليه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أن يحدد بحلول 31 مارس/ آذار إذا ما كانت أوضاع السوق العالمي تسمح للدول بتخفيض مشترياتها من إيران "بشكل ملحوظ".
ويمنح هذا القانون الدول التي تشتري النفط من إيران مهلة حتى 28 يونيو/ حزيران المقبل لتثبت أنها خفضت مشترياتها من النفط الخام من إيران بصورة كبيرة أو أن تواجه عقوبات إقتصادية أمريكية.
غير أن البيت الأبيض أقر في بيان صادر عنه بأن "مجموعة من الاضطرابات التي طالت الانتاج في جنوب السودان وسوريا واليمن ونيجيريا وبحر الشمال قد قللت حجم النفط في السوق" خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وأضاف البيان "وعلى الرغم من ذلك، يبدو الآن أن هناك إمدادات كافية من النفط غير الإيراني للسماح للدول الأجنبية بتخفيض وارداتها من إيران بشكل ملحوظ".
وتابع البيان "في الواقع، فإن العديد من مشتري الخام الإيراني قد قللوا بالفعل مشترياتهم أو أعلنوا أنهم يجرون محادثات بناءة مع موردين آخرين".
وتتضمن التدابير الجديدة التي صادق عليها أوباما معاقبة البنوك الأجنبية التي لا تزال تشارك في تجارة النفط مع إيران.
يذكر أن إيران تواجه ضغوطا دولية متزايدة لتبديد المخاوف بشأن برنامجها لتخصيب اليورانيوم.
وعلى الرغم من أن طهران تقول إن برنامجها مخصص للأغراض السلمية، إلا أن الدول الغربية تخشى أن يكون ستارا لإنتاج أسلحة نووية.